القدية للاستثمار تطلق برنامج صُنّاع الّلُعب التدريبية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت شركة القدية للاستثمار،أمس، إطلاق مجموعة برامج “صُنّاع اللعب” التدريبية، التي تُعد علامة فارقة في تطوير مهارات مواطني المملكة وتمكينهم من العمل بالقطاعات الرئيسة في القدية؛ من خلال توفير تدريب عالي الجودة للمواطنين السعوديين بالتعاون مع جهات تدريبية محلية وعالمية، حيث تركز المجموعة الأولى من البرامج على قطاعي الترفيه والضيافة، مع خطط للتوسع لتشمل الرياضة والثقافة وقطاعات أخرى في المستقبل.
ويعدُّ إطلاق برامج “صُنّاع اللعب” التدريبية تأكيدًا لالتزام شركة القدية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين، إذ تطمح الشركة إلى توفير 325,000 وظيفة في مدينة القدية، بالإضافة إلى 22,000 وظيفة حول المملكة في شركة مشاريع الترفيه السعودية ( SEVEN )، مما يوفر فرصًا واعدة للعمل في قطاعات القدية الأساسية.
وفي هذا الإطار، وقعت القدية مذكرات تفاهم مع شركاء تدريب رائدين في مجالي الترفيه الضيافة، كما يجري العمل مع شركاء إضافيين للانضمام إلى المجموعة التالية من البرامج، بالإضافة إلى ذلك تتعاون القدية مع العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية التي تشاركها الأهداف الطموحة في تطوير مهارات الكوادر الوطنية.
ويشمل الإطلاق مجموعة واسعة من البرامج التدريبية التي تستهدف جميع الخلفيات التعليمية والطموحات المهنية، وذلك من خلال الدورات القصيرة، ودرجات التدريب المهني حتى درجات التعليم العالي، لإعداد المشاركين للعمل في مشاريع مدينة القدية و ( SEVEN ) مثل “Six Flags مدينة القدية”، و”أكواريبيا”، و”مضمار السرعة”، وغيرها.
ولدعم هذه البرامج، أطلقت القدية منصة إلكترونية تقدم معلومات شاملة حول جميع فرص التدريب المتاحة، وبإمكان المهتمين تصفح دليل البرامج التدريبية وتقديم طلباتهم للتسجيل.
وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبد الله بن ناصر الداود: “نحن فخورون بإطلاق برامج ‘صُنّاع اللعب’ التدريبية التي تمثل خطوة مهمة لتطوير الكفاءات السعودية وتوفير قوى عاملة ماهرة في قطاعات الترفيه والضيافة والرياضة والثقافة وغيرها، وسنواصل جهودنا الداعمة لرؤية المملكة 2030 من خلال تقديم مجموعة واسعة من فرص التدريب لتمكين الأفراد من الحصول على وظائف واعدة في مشاريع شركة القدية.”
وستسهم هذه البرامج التدريبية والشراكات الاستراتيجية في تشكيل مسارات مهنية جديدة وتطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل في شركة القدية، التي ستشارك في تحقيق التنوع الاقتصادي بالمملكة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الصاعدة، وتنشئة جيل جديد قادر على بناء مستقبل حيوي ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شرکة القدیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي