شهدت مدينة جدة قبل أسبوعين حادثة مأساوية تمثلت في اندلاع حريق ضخم في سوق جدة الدولي، ما أسفر عن تدّمير كامل للمحال والممتلكات في السوق الذي كان جزءًا من ذاكرة المدينة على مدار أكثر من أربعين عامًا.
أثار الحريق مشاعر الغصّة والحزن والألم بين السكان خاصةً مع فقدان البعض الذين حاولوا بشجاعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه -رحمة الله عليهم-.
هذا الحادث فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول أسبابه وكيفية تفاديه، يُرجح أن يكون الإهمال البشري وسوء الصيانة أحد الأسباب الرئيسية وراء الحريق. كما يُحتمل أن السوق قد عانى من تهالك بنيته التحتية خاصة شبكات الكهرباء المتقادمة، التي قد تكون لعبت دورًا أساسيًا في انتشار الحريق بسرعة. إلى جانب ذلك، فإن نقص التدريبات اللازمة للعاملين على إجراءات السلامة، وعدم تطبيق أنظمة الكشف المبكِّر عن الحرائق ساهم في تفاقم الكارثة، حيث لم تستطع الأنظمة التقليدية مواجهة الحريق بكفاءة.
العديد من الخبراء يشيرون إلى دور الأخطاء البشرية في التعامل مع صيانة السوق، والبنية التحتية دون الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المناسبة، وأن هذا الإهمال، أدى إلى تفاقم الموقف مع بداية الحريق. بالإضافة إلى ضعف التدريب على إدارة الأزمات والطوارئ، مما ساهم في انتشار الحريق، وزاد من صعوبة السيطرة على الوضع في الوقت المناسب.
هذه الحادثة تستدعي ضرورة التحقُّق الجاد من أسباب الحريق، واعتماد تدابير وقائية صارمة في المستقبل. من أبرز هذه التدابير: تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطوِّرة في مواجهة الحرائق، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر الذكية، والطائرات المسيَّرة “الدرونز”، والروبوتات المخصصة للتعامل مع الحوادث، واقتحام المناطق الخطرة، كما يمكن استخدام أنظمة “إنترنت الأشياء”، التي تراقب المعدّات، وتكتشف الحرائق، أو العيوب، في الأجهزة، والمعدّات، والمباني بشكل استباقي، بالإضافة إلى استخدام مواد بناء مقاوِمة للحرائق، للتقّليل من احتمالية تكرار مثل هذه الحوادث.
إلى جانب الحلول التقنية، يجب أن يكون هناك تركيز على تعزيز الوعي بين العاملين، والتجار، ورواد الأسواق والمرافق العامة، حول أهمية اتباع إجراءات السلامة الوقائية . يتطلب ذلك إجراء جولات تفتيشية صارمة من قبل الدفاع المدني والمتخصصين بهدف الالتزام بمعايير السلامة في كل مكان، وتوفير برامج تدريبية افتراضية منتظمة، حول كيفية التصرف والتعامل في حالات الطوارئ، والحرائق.
تلك الإجراءات الوقائية والتكنولوجية، قد تقلِّل بشكل كبير من احتمال تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل، كما تضمن سلامة الأفراد، وحماية الممتلكات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب تكشف حقيقة التعرض لاختراق إلكتروني
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تشمل من قواعد بيانات ومعلومات تخص الممولين والمكلفين، لم تتعرض لأي اختراق إلكتروني، وشددت المصلحة على أن خصوصية وأمان معلومات مموليها تأتي على رأس أولوياتها حيث تلتزم المصلحة باتباع أعلى معايير حماية البيانات وضمان سريتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأوضحت المصلحة أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الإدارة الضريبية
وقالت إنها تعتمد على تطبيق حلول تكنولوجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وتقوم المصلحة بشكل دوري بتحديث أنظمة الحماية والأمان لضمان التصدي لأي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية قد تستهدف البنية الرقمية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنها تلتزم بتوفير بيئة آمنة للممولين والمكلفين من خلال إجراءات احترازية صارمة، وتشجع الجميع على التفاعل الرقمي بأمان وثقة، مؤكدًة أن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها حول اختراق البيانات الضريبية عارية تمامًا من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة.