التفاصيل الكاملة لافتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي..صور
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
انطلقت مساء أمس، السبت، ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، فعاليات الدورة السادسة، «دورة الاستاذ.. فؤاد المهندس» برئاسة الفنان عمرو قابيل، في مسرح السامر، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين، المصريين العرب والأجانب، من بينهم : "الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان طارق دسوقي، الفنانة عزة لبيب، وقدم الحفل الفنان عمرو عبد العزيز والفنانة رضوى حسن.
وفي بداية مراسم الافتتاح، تم عرض فيلم وثائقي قصير لفعاليات الدورة السادسة للمهرجان.
وفي بداية كلمته دعا الفنان عمرو قابيل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح طلبة جامعة الجلالة، والذين قضوا نحبهم في حادث مروري، الاثنين الماضي 14 أكتوبر الجاري.
و قال: «أرحب بكم في افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، هذا المشروع الثقافي الذي قدمناه لبلادنا الحبيبة بإيمان راسخ بأهمية وتأثير المسرح الجامعي على الحراك الفني والثقافي وعلى المستوى المجتمعي بشكل عام، فلم تكن الجامعة أبدا دور علم فقط.. ولكنها الجامعة لكل ما يساهم في بناء الانسان والعقل والجسد والروح، تلك التي يحييها ذلك الذي أشعل أرواحنا.. أبو الفنون« المسرح».
وأوضح «قابيل»: «لقد بذلنا ولازلنا نبذل الكثير والكثير من أجل استمرار هذا المشروع ورسالته التنويرية متسلحين بإيمان شباب الجامعات المصرية والعربية بفنهم، وتمسكهم بحلمهم و مدعومين بدولة قوية تقف شامخة في وجه التاريخ على مر الزمن تؤمن إيمانا عميقا بشبابها وقدرتهم على حمل شعلة التنوير و إبقائها عاليا».
وأضاف: «وفي كل عام تضعنا الحياة في اختبار صعب لتختبر إيماننا و قناعتنا بحلمنا وتمسكنا به، الحياة لنا.. ملكنا نحن.. نلونها بألوان الحق والخير والجمال، فالمسرح هو الذي علمنا الحب، هو الذي علمنا الحق، والمقاومة، مقاومة القبح و الظلم و الحزن والموت»
وتابع : «ولم يكن نجاح الملتقى طوال دوراته الخمس الماضية محض صدفة.. إنما هو إصرار على أن نكون قدر هذه المسئولية التي وضعتها فينا بلادنا و مؤسساتنا الوطنية حتى نتمكن من تحقيق أحلامنا المشروعة، و أعود لأقول مجددا ومؤكدا.. لقد حلمنا و فكرنا و سعينا بسعي عنوانه الأمل والإيمان.. حتى استطعنا أن نعبر من عالم الأحلام إلى أرض الواقع.. لنجعل هذا الواقع في جمال الأحلام وروعتها.. ولأن النجاح لا يكون أبدا إلا من خلال تكاتف وتكامل شركاء النجاح فاسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لكل من آمن بهذا الملتقى ولكل من داعم وساهم في أن يكون منبرا أكاديميا فنيا يليق ببلادنا الحبيبة الغالية».
وتابع «قابيل»: «وإلى جميع طلبة وطالبات جامعة الجلالة وإلى الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، باسمي واسم أسرة الملتقى نتقدم لكم بخالص العزاء داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحم شبابنا ضحية الحادث الأليم وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدين على تضامننا معكم في السراء والضراء، وتمسكنا بوجودكم كشركاء في نجاح الدورة السادسة، مقدرين كرم استقبالكم و حفاوتكم و تقديركم، لمشروعنا الثقافي و اهتمامكم».
واختتم «قابيل»: أقول بمنتهى الإيمان الراسخ.. لكل فرد في شباب الملتقى ولكل أقرانهم الحالمين، بغد أفضل.. بإرادتك ستنتصر فقط، ابدع.. وانطلق»
تتشكل اللجنة العليا للملتقى برئاسة من دكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، ودكتور سمر سعيد، أمين عام الملتقى، دكتور أمل صديق عفيفي.
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يقام بدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، و دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عمرو قابيل مسرح السامر الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد صيام مصطفي أبو سريع ملتقى القاهرة الدولی للمسرح الجامعی الدورة السادسة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.