متحدث الري: أسبوع القاهرة للمياه ناقش أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه العالم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال المهندس محمد غانم متحدث الري، إن أسبوع القاهرة للمياه، حظى بحضور دولي موسع وكبير سواء على المستوى العلمي أو المستوى الوزاري، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل دلالة على قوة مصر الدولية وأهمية الأسبوع تجاه تحديات المياه.
وأوضح "غانم"، خلال حواره مع مصراوي، أن أسبوع القاهرة للمياه لعام 2024، يختلف عن نسختيه الماضيتين في تعدد الموضوعات التي تناقش خلال الجلسات واختلافها، موضحًا أن جميعها تناولت تحديات المياه التي تواجه مختلف دول العالم.
وإلى نص الحوار..
ما هي التحديات التي يواجهها قطاع المياه على مستوى العالم؟الزيادة السكانية والتغيرات المناخية لا يوجد أدنى شك في أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العالم في مجالات المياه وطرق ترشيدها وتوظيف استخدامها بشكل صحيح وتُعد الزيادة السكانية والتغيرات المناخية مثل ذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة، أبرز تلك التحديات حيث تسببا في نقص الموارد لدى بعض الدول خلال السنوات الأخير فكان لابد من حشد المجتمع الدولي للتركيز على ربط المشكلات المائية بالتغيرات المناخية للخروج بتوصيات من شأنها معالجة تلك المشكلات.
حدثنا عن دلالة الحضور الدولي لأسبوع القاهرة للمياه؟الحضور الدولي الذي حظى به أسبوع القاهرة للمياه لعام 2024، يؤكد على قوة مصر الدولية ومدى أهمية المؤتمر لمختلف دول العالم التي تزايد ممثليها بالأسبوع عن نسختيه الماضيتين.
ما هو وجه الاختلاف بين أسبوع القاهرة للمياه 2024 نسختيه الماضيتين؟هناك العديد من الاختلافات بين أسبوع القاهرة للمياه 2024 وما سبقه من نسختيه الماضيتين، حيث أن هناك حضور دولي واسع المدى على مستوى الجلسات فضلا عن حضور متخصصين بدرجات علمية عالية بمختلف الجلسات التي تميزت بتعدد موضوعاتها وعدم وجود تشابه فيما بينها وذلك في إطار الوقوف على أرض صلبة تجاه كافة تحديات المياه والخروج بتوصيات شاملة قابلة للتنفيذ.
هل هناك ضمانات لتنفيذ توصيات الأسبوع؟بكل تأكيد الحضور الدولي للمؤتمر سواء على المستوى العلمي أو الوزاري يؤكد مدى أهميته للعالم وضرورة تنفيذ توصياته.
فضلا أن مصر لعبت دورا هاما لتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر وذلك من خلال مبادرة "أوير" التي أطلقتها في عام 2022 لتنفيذ مشروعات للتكيف مع الظروف المناخية والتوصيات المؤتمرية المتعلقة بالمياه فيما يخص الدول النامية باعتبارها الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية.
كما تهدف المبادرة لتوفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات لاحظنا إقبالًا من دول العالم على الانضمام للمبادرة إذ وصل عددهم في الفترة الأخيرة لـ 30 دولة والعديد من المنظمات الدولية.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الري لحماية مصر من السيول؟خلال السنوات الأخيرة أولت الدولة اهتماما كبيرا بمجال الحماية من السيول حيث نفذت وزارة الري ما يقرب من 1631 منشأ للحماية من السيول فضلا عن إنشاء أكثر من 125 كيلو من أعمال الحماية على الشواطيء بخلاف 169 كيلو متر أخرى من أعمال الحماية الشاطئية باستخدام مواد صديقة للبيئة.
أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن الإسكندرية مهددة بالغرق.. فهل هناك إجراءات اتخذتها الري بذات الصدد؟بكل تأكيد نجحنا في التعامل مع ذات المشكلة من خلال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ من المياه حيث كانت قلعة قايتباي توشك على الغرق لكن نفذنا جسر بحري نجح في حمايتها من تأثيرات المياه و أمواج البحر فضلا عن مشروعات الحماية الشاطئية التي نفذت في المنتزه طريق الكورنيش والتي كان لها أثر ملموس في حماية الاستثمارات السائحية من هنا نستطيع القول بأن احتمالات غرق الإسكندرية ليست موجودة من الأساس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الري متحدث الري محمد غانم أسبوع القاهرة للمياه أسبوع القاهرة للمیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب:استضافة مصر «قمة البلدان النامية» تواجه التحديات االقتصادية
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح قمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي، التى تعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد»، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال النائب «عبد الفضيل»، إن كلمة الرئيس السيسى ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية فى مواجهة التحديات الدولية، حيث فرضت تطورات الأوضاع الإقليمية نفسها على أجندة اجتماع قادة مجموعة الثمانى النامية، مشيرا إلى أن اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، فى ضوء الصراع الذى تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادى لتعزيز التعاون الصناعى بين تلك الدول.
وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن الرئيس السيسى كان واضحا عندما أكد أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، موضحًا أن أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى تحـدى القــرارات الشــرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد امتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولاً إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسياً واقتصادياً.
كما أشاد رئيس قوى عاملة النواب، بالمبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لإعطاء دفعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، خلال رئاسة مصر للمنظمة، وتمثلت فى تدشين «شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية» لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، وإطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية.
كما شملت المبادرات تدشين «شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي» فى الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين الدول الأعضاء، فضلا عن تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
وأثنى النائب عادل عبد الفضيل على إعلان الرئيس السيسى، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، فضلا عن عقد جلسة خاصة خلال القمة اليوم للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين.
من الجدير بالذكر أن مجموعة دول الثمانى النامية (D - 8)، تأسست عام 1997 فى إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم فى عضويتها ثمانى دول هي: مصر، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.