ما علاقة صندوق النقد بقرارات رفع الأسعار.. متحدث الوزراء يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: « رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن».
وتابع: «كان يجب عمل توزان في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوزان في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار».
وأوضح محمد الحمصاني، أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تم أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود تتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
وأكمل: «تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد لوجود ارتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه».
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
كما أكد محمد الحمصاني، أن مصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.
وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أردف محمد الحمصاني، أن هذه الأموال ستساعد الدولة على توفير كميات من الوقود تستخدم في تشغيل محطات الوقود، مما يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، أو تحويل هذه الأموال لدعم بعض الخدمات الأخرى.
ونوه محمد الحمصاني، إلى أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدا، حتى لا تؤثر على ارتفاع أسعار السلع، وهذه الزيادات تنعكس بصورة بسيطة جدا على السلع حتى لا تؤثر على المواطنين.
واستطرد: «وفي حالة ارتفاع أي زيادات غير مبررة للسلع، يتم التنسيق والتحرك من قبل الجهات المعنية في الحكومة، للسيطرة على هذه الارتفاعات، من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات من الدولة خلال المعارض لتوفير السلع».
وكما أوضح محمد الحمصاني، أن هناك حزمة متكاملة من صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وإذا رأت الحكومة أن هناك حاجة لإضافة حزمة إضافية من الدعم سيتم ذلك، لأن الدولة لن تتخلى المواطنين عن محدودي الدخل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائى للمنتجات التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قرار لجنة التسعير زيادة السولار سعر الدول المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى صندوق النقد الدولی محمد الحمصانی أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
شهدت سلوفاكيا ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية السلوفاكية.
ويعد هذا الارتفاع ثالث أعلى معدل سنوي هذا العام وأعلى معدل شهري إلى جانب ما تم تسجيله في يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة الاحصائية، أن زيادة الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب بعض الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي في قطاعي الإسكان والطاقة.
فعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار أعلى زيادة في قطاع التعليم بنسبة 9.8%، بينما كانت أدنى زيادة في قطاع السكن والطاقة بنسبة 0.8%.
أما التأثير الأكبر على تطور الأسعار في أكتوبر فقد جاء من ارتفاع بنسبة 5% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.5%، تلتها أسعار الخضروات بنسبة 13.3%، والفواكه بنسبة 11.9%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.3%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد الوقود، انخفضت الأسعار بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 16.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في جميع الفئات الفرعية، بما في ذلك الخضروات (+8.2%)، والزيوت والدهون (+6.4%)، في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنحو 5%. كما زادت الأسعار في قطاعات السكن والطاقة والوقود، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بما في ذلك النبيذ والبيرة.
وخلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ماريان كوتشيس، محلل في شركة "إيرسته" بسلوفاكيا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان له أثر كبير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
ويتوقع محللو السوق المحليون أن يرتفع معدل التضخم أكثر بنهاية عام 2024، مع دخول الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة هذا الخريف حيز التنفيذ.
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة