ما علاقة صندوق النقد بقرارات رفع الأسعار.. متحدث الوزراء يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: « رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن».
وتابع: «كان يجب عمل توزان في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوزان في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار».
وأوضح محمد الحمصاني، أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تم أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود تتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
وأكمل: «تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد لوجود ارتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه».
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
كما أكد محمد الحمصاني، أن مصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.
وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أردف محمد الحمصاني، أن هذه الأموال ستساعد الدولة على توفير كميات من الوقود تستخدم في تشغيل محطات الوقود، مما يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، أو تحويل هذه الأموال لدعم بعض الخدمات الأخرى.
ونوه محمد الحمصاني، إلى أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدا، حتى لا تؤثر على ارتفاع أسعار السلع، وهذه الزيادات تنعكس بصورة بسيطة جدا على السلع حتى لا تؤثر على المواطنين.
واستطرد: «وفي حالة ارتفاع أي زيادات غير مبررة للسلع، يتم التنسيق والتحرك من قبل الجهات المعنية في الحكومة، للسيطرة على هذه الارتفاعات، من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات من الدولة خلال المعارض لتوفير السلع».
وكما أوضح محمد الحمصاني، أن هناك حزمة متكاملة من صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وإذا رأت الحكومة أن هناك حاجة لإضافة حزمة إضافية من الدعم سيتم ذلك، لأن الدولة لن تتخلى المواطنين عن محدودي الدخل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائى للمنتجات التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قرار لجنة التسعير زيادة السولار سعر الدول المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى صندوق النقد الدولی محمد الحمصانی أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إن الحكومة تتابع بشكل يومي كافة أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الوقود، مشيرًا إلى أن التقارير المتعلقة بذلك تعرض على مكتبه بشكل مستمر.
وأضاف مدبولي، أن هناك متابعة حثيثة لتقلبات الأسعار بهدف اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع الوضع الحالي.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
لا نقص في السلع وأرباح الاحتياطيات متوفروأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
دعم مستمر للغاز والوقودوأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.