شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات والبرازيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وقّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وروي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي برازيلي.
تعزيز التعاون
وأكد محمد القرقاوي أن الشراكة الجديدة مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية تؤكد عمق العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وتعكس حرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتطوير العمل الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
وقال إن الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، منذ أن افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبع ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في برازيليا لتكون الأولى لدولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل في مجالات التحديث الحكومي تمثل إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع الحكومات في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
خطوة محورية
من جهته، أكد روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية أن توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التبادل المعرفي الحكومي خطوة محورية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، تواكب التطلعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل الخبرات بل تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وقال كوستا إنه من خلال هذه الشراكة نهدف إلى تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وأضاف أن التعاون مع الإمارات، التي تعد رائدة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية، سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية العالمية وتعزز قدرة اقتصادنا على المنافسة.
وعبر عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة التبادل التجاري، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات لخدمة المصالح المشتركة على المدى الطويل.
تبادل الخبرات
تركز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات والبرازيل على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون تشمل بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
ويتمتع البلدان الصديقان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.
أكبر الشركاء
وتعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، التي تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل جمهوریة البرازیل الاتحادیة الشراکة الاستراتیجیة دولة الإمارات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الإسبانية.. شراكة استراتيجية وتوافق في الرؤى.. القضية الفلسطينية أبرز ملفات التنسيق المشترك.. وتعاون اقتصادي متميز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، في إطار العلاقات التاريخية الممتدة والتنسيق المشترك بين البلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جدول الزيارة يتضمن لقاءات مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية، فضلاً عن المشاركة في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال الإسباني.
ومن المنتظر توقيع اتفاق لتطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
القضية الفلسطينية واتفاق في الرؤيةتمثل القضية الفلسطينية أحد أبرز ملفات التنسيق بين مصر وإسبانيا، حيث تثمن القاهرة موقف مدريد الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة. كما يحذر الجانبان من أي تصعيد عسكري في القطاع، مع التأكيد على ضرورة دعم "الأونروا" والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كخطوة رئيسية نحو حل الدولتين.
وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة مصرية فاعلة في الاجتماع الوزاري الذي استضافته مدريد في سبتمبر الماضي، والذي أكد التزام الدول المشاركة بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة، بما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.
تعاون اقتصادي متنامٍتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات يورو. وتعد إسبانيا ثاني أكبر مستورد للصادرات المصرية بقيمة 1.265 مليار يورو.
وخلال عام 2023، وصلت الصادرات الإسبانية إلى مصر إلى 1.5 مليار يورو، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى إسبانيا 1.6 مليار يورو، مع استمرار النمو في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، النقل، معالجة المياه، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي سياق التعاون التنموي، بلغت المساعدات الإنمائية الرسمية الإسبانية لمصر بين عامي 2015 و2023 نحو 76 مليون دولار، موجهة لدعم التنمية المستدامة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الهجرة، وتمكين الفئات الضعيفة.
تعزيز التعاون الثقافي والتعليميعلى صعيد التعاون الثقافي والتعليمي، تحظى اللغة الإسبانية بحضور بارز في مصر، حيث تضم الجامعات المصرية 22 قسمًا للغة الإسبانية، إضافة إلى أنشطة المعهد الثقافي الإسباني "ثيربانتس". كما يواصل الأزهر الشريف جهوده في دعم الحوار الثقافي من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الإسبان واستضافة أئمة من إسبانيا لتدريبهم على نشر قيم الاعتدال.
وفي المجال الأثري، يشارك 15 فريقًا علميًا إسبانيًا في عمليات التنقيب الأثري بمصر، في ظل اهتمام مشترك بتوثيق وحماية التراث.
وتعكس زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، مع التركيز على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.