شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات والبرازيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وقّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وروي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي برازيلي.
تعزيز التعاون
وأكد محمد القرقاوي أن الشراكة الجديدة مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية تؤكد عمق العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وتعكس حرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتطوير العمل الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
وقال إن الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، منذ أن افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبع ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في برازيليا لتكون الأولى لدولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل في مجالات التحديث الحكومي تمثل إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع الحكومات في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
خطوة محورية
من جهته، أكد روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية أن توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التبادل المعرفي الحكومي خطوة محورية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، تواكب التطلعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل الخبرات بل تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وقال كوستا إنه من خلال هذه الشراكة نهدف إلى تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وأضاف أن التعاون مع الإمارات، التي تعد رائدة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية، سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية العالمية وتعزز قدرة اقتصادنا على المنافسة.
وعبر عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة التبادل التجاري، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات لخدمة المصالح المشتركة على المدى الطويل.
تبادل الخبرات
تركز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات والبرازيل على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون تشمل بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
ويتمتع البلدان الصديقان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.
أكبر الشركاء
وتعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، التي تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل جمهوریة البرازیل الاتحادیة الشراکة الاستراتیجیة دولة الإمارات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وغيرها.
جاء ذلك، خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».كما أشاد سموه خلال لقائه رؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة، لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية، وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة، وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
المصدر: وام
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل