وزيرة الأشغال: سرعة إنجاز أعمال المطار الأميري وطريق المطار قبل موعد القمة الخليجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قامت وزيرة الأشغال العامة د ..نورة المشعان، برفقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي بزيارة تفقدية للمطار الأميري وطريق المطار، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات لأعمال الدورة الـ 45 للقمة الخليجية الذي ستعقد في الكويت خلال ديسمبر المقبل.
واطلعت د ..المشعان على جميع المستجدات والأعمال، ووجهت بضرورة إنجازها في المواعيد المحددة لها.
وقالت د.المشعان في تصريح عقب الجولة التفقدية إن «الأشغال» وهيئة الطرق بصدد الانتهاء من صيانة طريق المطار والمطار الأميري وجميع التجهيزات المطلوبة قبل موعد القمة الخليجية خلال ديسمبر.
ووجهت بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه طريق المطار والمطار الأميري. وأكدت مراعاة أهمية الطريق وتكثيف الأعمال لإنهائه، لضمان سلاسة الحركة المرورية لجميع الضيوف القادمين للكويت خلال القمة، لافتة إلى سرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: بوادر تحسن في الاقتصاد السوري وطريق التعافي طويل
بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت سوريا اقتصاديًا، تحاول القيادة الجديدة إعادة بناء البلاد وسط تحديات تشمل العقوبات الدولية، ونقص الخبرة وانعدام السيطرة على الموارد النفطية بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حديث.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن بوادر انتعاش أولية بدأت بالظهور، لكن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلًا ومعقدًا.
تحديات اقتصادية كبرىوتشير الصحيفة إلى أن الحرب التي استمرت لأكثر من 10 سنوات تركت الاقتصاد السوري في حالة انهيار، حيث فقدت البلاد مليارات الدولارات من عائدات النفط، والتي كانت تشكل تقريبًا نصف إيرادات التصدير السنوية، وبلغت ما تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار قبل الحرب.
ومع تراجع قيمة الليرة السورية، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية، وأصبح المواطنون يضطرون إلى حمل أكوام من النقود لدفع ثمن الاحتياجات اليومية.
وحاليًا، يحتاج الدولار الأميركي إلى 13 ألف ليرة سورية، مقارنة بـ 50 ليرة فقط قبل الحرب، مما يبرز تأثير التضخم الهائل بحسب الصحيفة.
ووفقًا للبنك الدولي، يعيش 75% من السكان على أقل من 3.65 دولارات يوميًا، بينما يعيش 33% في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يوميًا.
وقد أدى ذلك -وفق وول ستريت جورنال- إلى اعتماد متزايد على السوق السوداء لتأمين الوقود والمواد الأساسية.
قطاع النفط والتحديات السياسيةوبحسب الصحيفة فقد خسرت سوريا السيطرة على معظم حقولها النفطية، التي تقع الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي.
إعلانوأكد طارق عصفور، المسؤول عن إدارة الوقود في الشركة الحكومية المخصصة لتوزيع الوقود، أن استعادة السيطرة على هذه الحقول يمثل أولوية قصوى.
وقال عصفور في حديث للصحيفة: "إذا استعدنا السيطرة على حقول النفط، يمكننا تحقيق قدر من الاستقلال في الطاقة بدلا من الاعتماد شبه الكامل على الواردات".
وترى الصحيفة صعوبة في مسار سوريا الجديدة لرفع العقوبات مع استمرار تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وهو ما يعقد جهود استقطاب الاستثمارات الدولية.
ويشير محمد حلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أن رفع العقوبات أمر ضروري لإعادة تشغيل النظام المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي، قائلا: "نحتاج إلى الخبرة التقنية، التكنولوجيا، والأهم من ذلك رفع العقوبات لكي نتمكن من المضي قدمًا".
تحسن نسبي في بعض القطاعاتورغم التحديات، لاحظت وول ستريت جورنال بعض بوادر التحسن في الاقتصاد السوري. على سبيل المثال، أسهمت إزالة الرسوم والرشاوى التي فرضها النظام السابق في خفض الأسعار، كما أصبحت الأدوية المستوردة أكثر توفرًا وأقل تكلفة.
وقالت ريما صبيح، صيدلانية في دمشق: "العملاء سعداء بالحصول على الأدوية الأجنبية بأسعار معقولة الآن. الأدوية السورية كانت تعاني من سمعة بأنها أقل فعالية، لكننا الآن قادرون على توفير خيارات أفضل".
وكما يشير التقرير إلى أن المنتجات الأجنبية، التي كانت تُهرب وتباع سرًا في السابق، تُعرض الآن بشكل علني في المتاجر.
وقال صالح مصطفى، صاحب متجر لبيع التبغ في دمشق، "يمكنك الاختيار مما تشاء، ولم يعد هناك خوف من عرض المنتجات الأجنبية".
مستقبل الاقتصاد السوريوتجعل التحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة من إعادة الإعمار عملية معقدة. حيث يتطلب الأمر احتياطيات نقدية أجنبية لتثبيت العملة وتمويل الرواتب الحكومية، وهو ما يفتقر إليه البنك المركزي السوري حاليًا.
إعلانوأشارت رندا سليم، زميلة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إلى أن "احتياطات البنك المركزي منخفضة للغاية، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار ودعم العملة".
رغم ذلك، هناك تفاؤل حذر بشأن المستقبل. حيث تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات إنسانية محدودة دون رفع العقوبات بالكامل، بينما أبدت تركيا اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار لتعزيز صناعاتها ومصالحها الجيوسياسية.
وأشار عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى ظهور "قطاعات عامة متعددة" حيث تمول الدولة مشاريع كبيرة بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وأضاف ضاحي: "السلام في سوريا هش للغاية، خاصة بالنظر إلى الاحتياجات الاقتصادية الملحة".
ورغم التفاؤل النسبي ببعض التحسن الاقتصادي، فإن استقرار سوريا يتطلب جهودًا دولية منسقة، وتخفيف العقوبات، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، بحسب الصحيفة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة