سلّط الكاتب جمعة بوكليب في مقاله بصحيفة “الشرق الأوسط” الضوء على تاريخ الأحزاب السياسية في ليبيا، مبينًا أنها عانت من الحظر في عهدي الملكية ونظام القذافي على حدّ سواء.
ويقول بوكليب: “بعد نجاح الانقلاب العسكري في شهر سبتمبر 1969 في ليبيا، بقيادة العقيد معمر القذافي، كان من أول قرارات مجلس قيادة الثورة منع الأحزاب السياسية وحظرها، واعتبار «من تحزّب خان»”.
وأوضح بوكليب أن الأحزاب السياسية لم تكن جزءًا من المشهد السياسي الليبي حتى قبل انقلاب القذافي، حيث “قام النظام الملكي بحظرها ومنع تواجدها ونشاطاتها بعد أول انتخابات نيابية عقب الاستقلال”.
ويشير الكاتب إلى أن نظام القذافي لم يختلف كثيرًا عن النظام الملكي في هذا الجانب، بل إنه “اعتبر «من تحزّب خان»”.
وبعد سقوط نظام القذافي عام 2011، “شهدت ليبيا طفرة في ظهور الأحزاب”، لكن سرعان ما “تلاشت في الهواء سريعًا”، ولم يبقَ في الساحة سوى حزب “الإخوان المسلمين” كقوة حزبية منظمة وفاعلة، بحسب الكاتب.
أما بقية الأحزاب المسجلة بوزارة العدل، والتي تجاوز عددها الخمسين حزبًا، فقد “اختفت بأسرع مما ظهرت”، وأصبحت مجرّد “أحزاب ورقية، بمقرات حقائبية” لا وجود لها على أرض الواقع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية:
أحزاب
أحزاب سياسية
الأحزاب الليبية
ثورة 17 فبراير
عهد الملكية
معمر القذافي
نظام القذافي
إقرأ أيضاً:
عناصر حكومة الإنقاذ وأسس تأليفها
نقلت "الديار" عن مصادر متابعة أن هناك عناصر تبلورت في ضوء ما جرى خلال الايام الثلاثة الماضية وبعد الاستشارات النيابية غير الملزمة ولقاء عين التينة أبرزها: 1 - العمل لتاليف الحكومة في اسرع وقت للانصراف الى الاستثمار الفوري على المناخ الجيد الذي خلفه انتخاب الرئيس عون، وعلى الدعم العربي والدولي الواسع للبنان مع انطلاقة العهد الجديد. 2 - الاتجاه الى تاليف
حكومة لا مصغرة ولا فضفاضة توازي الحقائب، يرجح ان تكون من 24 وزيراً. 3 - حكومة انقاذ جامعة من اصحاب الكفاءات والاختصاص لا تضم نوابا او حزبيين وتؤمن التمثيل النيابي والسياسي في الوقت نفسه من خلال هؤلاء الوزراء. 4 - حكومة تضمن مشاركة المكونات
اللبنانية خارج منطق الاقصاء او الاستبعاد لاي مكون لبناني، ويشارك فيها الثنائي الشيعي وفق القواعد
التي ستعتمد في التأليف. 5 - ابقاء حقيبة وزارة المال للشيعة بعيداً عن التجاذبات والتفسيرات المتباينة، مع استمرار الحديث عن التوجه لاسنادها الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري او الوزير السابق ياسين جابر. وعلى هامش هذه العناصر
قالت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان ليس هناك معلومات حول توزيع باقي الحقائب السيادية او غيرها حتى الان، وان الرئيس المكلف يعمل بطريقة خاصة تتسم بالحرص والتكتم الشديدين لتسهيل وسلامة عملية التاليف التي يحرص والرئيس عون على ان تكون مثمرة وفي اسرع وقت، ويتردد كثيرا ان تحصل قبل 27 الجاري موعد
انتهاء مهلة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة وفقا لاتفاق وقف النار. وحول الاسماء المحتملة قالت المصادر ان الكلام عن الاسماء او نشر بعضها هو مجرد تسريبات للاعلام لأن مرحلة الاسماء لم تبدأ بانتظار انتهاء سلام من جوجلة ما جمعه ويجمعه واللقاء مع رئيس الجمهورية.