سفير البحرين: علاقاتنا مع الكويت تمتاز بطابع خاص واستثنائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي أن العلاقات الكويتية – البحرينية تمتاز بطابع خاص واستثنائي.
جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت.
وقال السفير المالكي «إن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والكويت الشقيقة تمتاز بطابع خاص واستثنائي وترتكز على الروابط التاريخية والأسس الوثيقة وأواصر التلاحم والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وأكد أن تلك الروابط «تعززها الرؤى الاستراتيجية والدعم المشترك من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأضاف «وكذلك الدعم المتواصل لتطوير آفاق التعاون المشترك من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وما توليه حكومة دولة الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله من اهتمام بالغ لتعزيز وتطوير تلك العلاقة في جميع المجالات».
وأشار السفير المالكي إلى أن انعقاد الدورة الـ 11 للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستضيف انعقادها دولة الكويت الشقيقة يأتي استكمالا لمسيرة التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
واعتبر أنها تمثل «دليلا على الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية المتميزة والارتقاء بها بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث يترأس د.عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللجنة، فيما يترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا الجانب الكويتي بمشاركة ممثلين من عدة جهات حكومية في البلدين الشقيقين».
وأعرب السفير المالكي عن تطلعه لنجاح أعمال الدورة والتي «بلا شك ستكون نتائجها رافدا يصب في صالح تعزيز تلك العلاقة والارتقاء بها، حيث من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تسهم في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.