النيابة: حبس 9 أشخاص تصرفوا بقطعة أرض مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس 9 متهمين بتهمة تصرفهم في قطعة (5 هكتارات) مملوكة للدولة وموسومة بمزرعة نقابة الفلاحين، وذلك بعد استعمالهم مستندات مزورة.
وقضت المحكمة على متهمَينِ بالسجن 3 سنوات وشهر وإلزامهما برد 4.5 مليون دينار مع حرمانهما حقوقهما المدينة.
كما قضت على خمسة منهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 5 ملايين وردهم مليونين وخمسمائة ألف مع حرمانهم حقوقهم المدنية مدة سجنهم وسنة بعدها.
فيما قضت على متهمين بالحبس سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمس سنوات.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
وأكد المحافظ على “أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية”.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على “استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية”.
واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية