المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين التصريحات المتطرفة لوزيرة الخارجية الألماني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تستنكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا خطاب الوزيرة الألمانية المتطرف الذي أجازت فيه للاحتلال الصهيوني قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة بحجة “حماية نفسه” , و توفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم دولية .
و تدعو المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان ، و خاصة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ، لمسؤوليتهم المباشرة عن دعم الاحتلال الصهيوني بانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني ، و ذلك عبر إرسال الحكومة الألمانية أسلحة لقوات الاحتلال الصهيوني يستخدمها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة بما يخالف قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 5 أبريل 2024 ، و توفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين .
قالت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك في كلمة أمام الجمعية الاتحادية الألمانية إن “أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية ، و حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضًا” , و إن “الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين ، و ليس مهاجمتهم فقط”، زاعمةً أن “حماس تختبئ في التجمعات المدنية و المدارس” , و “لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضاً وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من الإرهابيين” .
إن التصريحات المتطرفة للوزيرة الألمانية و التي تفتقر للأدلة هي انتهاك واضح و خطير للقوانين و المواثيق الدولية , و خاصة اتفاقية 1948 الخاصة بمنع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، و المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , و البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة , و التزامات ألمانيا باحترام قرارات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، و عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة ، و منها معاقبة كل من يطلق تصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية الجنائية الدولية حماس الإرهابيين محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريراً حول "المخاوف المتعلّقة بمشروع مدينة نيوم العملاق في السعودية"، حيث أشارت فيه إلى "انتهاكات محتملة لحقوق العمال والتأثيرات البيئية السلبية".
وسلّط التقرير نفسه، الضوء، على وفاة عامل في موقع بناء نيوم، كأحد الأدلة على هذه الانتهاكات. فيما أبرز ما وصفه بـ"الجانب المظلم من مشروع نيوم، الذي تناول التهجير القسري لسكان المنطقة الأصليين، من قبيلة الحويطات، وكذا التحديات الأخلاقية ومخاطر السمعة لشركاء ومستثمري المشروع".
وقد علّقت المديرة التنفيذيّة للقسط، جوليا ليغنر، قائلة: "يعتمد تطوير مشروع مدينة نيوم بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدوليّة، مما يجعل الشركات الأجنبيّة من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتّع بسلطة حقيقيّة لتحدّي السلطات #السعودية. ونحثّهم على النظر عن كثب في الأدلة". — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 19, 2024
وتُعد مدينة نيوم جزءاً من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، مُدرجة كإحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2034. وتشمل المدينة على مشروع "ذا لاين"، وهو مدينة خطية مستقبلية، كانت في الأصل بطول 170 كيلومترًا وتم تقليصها.
استخدمه بن سلمان لإدارة نيوم بالقمع والتهديدات والتحرّش والفساد، ثم تخلّص منه بعد انتهاء دوره.. يكشف هذا التحقيق كيف تتم إدارة مشروع نيوم من قبل المدير المُقال نظمي النصر. pic.twitter.com/1W2aV8Ow8Z — عين على السعودية (@3eenKSA) November 13, 2024
انتهاك حقوق العمال
كانت منظمة القسط ، قد أصدت تقريرًا يوثّق أول حالة وفاة، تتعلّق بعامل مهاجر في موقع بناء نيوم. وأوضح التقرير أن المهندس المدني الباكستاني، عبد الولي سکندر خان، البالغ من العمر 25 عامًا وأب لطفلين، توفي في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد انهيار حاجز في موقع البناء.
أيضا، أبرز التقرير، المخاوف المستمرة بشأن حقوق العمال، لا سيما مع انتشار الاستغلال والانتهاكات العمّالية في السعودية. وسلط الضوء على فيلم وثائقي بريطاني حديث بعنوان "المملكة المكشوفة: داخل السعوديّة" الذي تناول هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المعنية قد فشلت في إجراء تحقيق مناسب في الحادث، مما اضطر شقيق عبد الولي، مير الولي خان، إلى السفر لاستعادة جثمان شقيقه على نفقته الخاصة، ولا تزال الأسرة تكافح من أجل التعويض والمساءلة.
علّق مير الولي خان قائلاً: "تعاملت الشركات والسلطات السعودية مع شقيقي باستهتار قاسٍ. ففي كل مرحلة منذ وفاته، فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما تسبّب لي ولأسرتي في المزيد من الألم والمشقة. وعلى هذا النحو، يستمر سعينا للحصول على الإجابات والعدالة، من أجل عبد الولي وغيره ممن عانوا من مصير مماثل".
مخاوف بيئية واجتماعية
تتجاوز المخاوف حول مشروع مدينة نيوم أكثر من مجرد انتهاكات تؤثر على سكان المنطقة والعمال المهاجرين. حيث يوضح التقرير أنّ: "المشروع يشكل خطراً على النظام البيئي الإقليمي، بسبب بصمته الكربونية الهائلة وحجم المواد الخام اللازمة، ممّا يتعارض مع الطموح المعلن بأن تكون المدينة -مدينة عملاقة خضراء للمستقبل-".
علاوة على ذلك، تنتقد منظمة القسط خطط مشروع نيوم الباهظة وغير الواقعية، مشيرةً إلى أنها: "لا تعالج أوجه القصور الصارخة في البنية التحتية الأوسع للبلاد ولا تعالج الصراعات اليومية التي يواجهها العديد من المواطنين السعوديين".
وفي ضوء المخاوف العميقة المتعلقة بمشروع مدينة نيوم في السعودية، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان جميع الشركات المشاركة أو التي تفكر في المشاركة بالمشروع إلى تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع أي آثار سلبية.
وأوضحت القسط أن إحاطتها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحقّق من صحة الادّعاءات المتعلقة بالمشروع عند تقييم قراراتها. وأكدت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، أن تطوير مشروع نيوم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدولية، مما يجعل الشركات الأجنبية من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتع بسلطة حقيقية لتحدي السلطات السعودية.
إلى ذلك، تحثّ القسط، الشركات، على استخدام نفوذها للدعوة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بنيوم، والإفراج عن أفراد قبيلة الحويطات الذين سجنوا ظلماً، وتحقيق العدالة للعمال المهاجرين مثل عبد الولي سكندر خان.
ويبرز فيديو تاريخي من أرشيف الراحل جمال خاشقجي 2018: "ماذا لو استمر محمد بن سلمان في مشروع نيوم الذي سيكلف نصف ترليون دولار؟ سيعرض البلاد للافلاس، ولا احد يستطيع انتقاده حتى بموضوعية".
2024: انهيار المشروع وتراجع في طموحات الحكومة التي سجلت أعلى درجات القلق من التكاليف الباهضة للمشروع،… pic.twitter.com/ol8exyLv8z — نحو الحرية (@hureyaksa) April 17, 2024
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"