المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين التصريحات المتطرفة لوزيرة الخارجية الألماني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تستنكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا خطاب الوزيرة الألمانية المتطرف الذي أجازت فيه للاحتلال الصهيوني قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة بحجة “حماية نفسه” , و توفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم دولية .
و تدعو المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان ، و خاصة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ، لمسؤوليتهم المباشرة عن دعم الاحتلال الصهيوني بانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني ، و ذلك عبر إرسال الحكومة الألمانية أسلحة لقوات الاحتلال الصهيوني يستخدمها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة بما يخالف قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 5 أبريل 2024 ، و توفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين .
قالت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك في كلمة أمام الجمعية الاتحادية الألمانية إن “أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية ، و حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضًا” , و إن “الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين ، و ليس مهاجمتهم فقط”، زاعمةً أن “حماس تختبئ في التجمعات المدنية و المدارس” , و “لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضاً وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من الإرهابيين” .
إن التصريحات المتطرفة للوزيرة الألمانية و التي تفتقر للأدلة هي انتهاك واضح و خطير للقوانين و المواثيق الدولية , و خاصة اتفاقية 1948 الخاصة بمنع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، و المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , و البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة , و التزامات ألمانيا باحترام قرارات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، و عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة ، و منها معاقبة كل من يطلق تصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية الجنائية الدولية حماس الإرهابيين محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.