المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين التصريحات المتطرفة لوزيرة الخارجية الألماني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تستنكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا خطاب الوزيرة الألمانية المتطرف الذي أجازت فيه للاحتلال الصهيوني قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة بحجة “حماية نفسه” , و توفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم دولية .
و تدعو المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان ، و خاصة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ، لمسؤوليتهم المباشرة عن دعم الاحتلال الصهيوني بانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني ، و ذلك عبر إرسال الحكومة الألمانية أسلحة لقوات الاحتلال الصهيوني يستخدمها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة بما يخالف قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 5 أبريل 2024 ، و توفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين .
قالت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك في كلمة أمام الجمعية الاتحادية الألمانية إن “أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية ، و حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضًا” , و إن “الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين ، و ليس مهاجمتهم فقط”، زاعمةً أن “حماس تختبئ في التجمعات المدنية و المدارس” , و “لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضاً وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من الإرهابيين” .
إن التصريحات المتطرفة للوزيرة الألمانية و التي تفتقر للأدلة هي انتهاك واضح و خطير للقوانين و المواثيق الدولية , و خاصة اتفاقية 1948 الخاصة بمنع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، و المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , و البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة , و التزامات ألمانيا باحترام قرارات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، و عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة ، و منها معاقبة كل من يطلق تصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية الجنائية الدولية حماس الإرهابيين محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي