اجتماع في ذمار يناقش إجراءات تنفيذ التخطيط العمراني لوحدات الجوار الجديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد، اليوم، في محافظة ذمار، برئاسة المحافظ محمد ناصر البخيتي، إجراءات تنفيذ التخطيط العُمراني لعدد من وحدات الجوار الجديدة في عدد من المناطق.
وخلال الاجتماع، الذي ضم رئيسي لجنتي الخدمات في المجلس المحلي، صادق المصري، والشؤون الاجتماعية، عبد الله الفقيه، ووكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المهندس عيسى العيسائي، أكد المحافظ البخيتي على أهمية الإسراع في إنزال المخططات الحضرية للمناطق التي تشهد توسعا عُمرانيا.
فيما اوضح وكيل الهيئة العيسائي، أن عملية التخطيط تتضمن إسقاط مواقع الخدمات العامة، وخدمات البنية التحتية.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء نظام تخطيط قوي يوفِّر البيئة الحضرية المناسبة.
وفي الاجتماع، تم إقرار موقع المنطقة العقارية النموذجية، والمناطق المستهدفة بالتخطيط العُمراني في إطار المحافظة.
حضر الاجتماع عضو المجلس المحلي في المحافظة، عبد الحكيم وهبي، ومديرا الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق، المهندس سمير المذحجي، وفرع هيئة الأراضي، عبد الغني الديلمي، ونائب مدير قطاع الأشغال، المهندس محمد ريدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا أمس الأحد، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
نقابة الأطباء: المساواة بين الطبيب المخطئ والمجرم أمر لا يصح (فيديو) مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبيةوفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر زووم.
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:- ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.
- قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
- ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
- ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.
كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم