اقتصادي: الحكومة كانت بين خيارين لتحريك أسعار الوقود "متقاربين"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أنه يكون من الأفضل أن يكون هناك إطار زمني محدد لرفع الدعم عن المحروقات، موضحًا أن تحريك أسعار المحروقات بدأ منذ أمس، إلا أن هناك حالة من اللغط والمغالطات بشأن أن سعر البترول العالمي 72 دولار وأنه في السابق كان أعلى وما السبب في تحريك السعر في مصر الفترة الحالية.
وشدد "أنيس"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه لا يمكن أن يكون هناك رفع لأي سلعة ويتزايد الطلب عليها، مؤكدًا أن حدوث الفرقات وعدم التحرك بشكل سريع وتداعيات تأجيل تحريك الأسعار ليس حلًا ولكن يزيد من الأعباء، موضحًا أن اختيار الحكومة كان بين أمرين رفع في أكتوبر والتوقف عن تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر والخيار الأخر هو عدم تحريك الأسعار في أكتوبر الجاري ثم تحريكه بعد 3 أشهر وتحريكه مرة أخرى بعد 3 أشهر.
وأوضح أن كلا الخيارين أمام الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود من عدمه في الوقت الحالي متقاربين، مشيرًا إلى أن المحروقات سلعة لها خصوصية لأنها تؤثر على باقي السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحروقات اسعار المحروقات سعر البترول الخبير الاقتصادى رفع الدعم تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.