اقتصادي: الحكومة كانت بين خيارين لتحريك أسعار الوقود "متقاربين"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أنه يكون من الأفضل أن يكون هناك إطار زمني محدد لرفع الدعم عن المحروقات، موضحًا أن تحريك أسعار المحروقات بدأ منذ أمس، إلا أن هناك حالة من اللغط والمغالطات بشأن أن سعر البترول العالمي 72 دولار وأنه في السابق كان أعلى وما السبب في تحريك السعر في مصر الفترة الحالية.
وشدد "أنيس"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه لا يمكن أن يكون هناك رفع لأي سلعة ويتزايد الطلب عليها، مؤكدًا أن حدوث الفرقات وعدم التحرك بشكل سريع وتداعيات تأجيل تحريك الأسعار ليس حلًا ولكن يزيد من الأعباء، موضحًا أن اختيار الحكومة كان بين أمرين رفع في أكتوبر والتوقف عن تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر والخيار الأخر هو عدم تحريك الأسعار في أكتوبر الجاري ثم تحريكه بعد 3 أشهر وتحريكه مرة أخرى بعد 3 أشهر.
وأوضح أن كلا الخيارين أمام الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود من عدمه في الوقت الحالي متقاربين، مشيرًا إلى أن المحروقات سلعة لها خصوصية لأنها تؤثر على باقي السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحروقات اسعار المحروقات سعر البترول الخبير الاقتصادى رفع الدعم تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر
لندن (رويترز)
بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتاً، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة.
ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلاً على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات أمس الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.
ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في أكتوبر.
وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر إلى 1.7 بالمئة، من دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمئة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمئة.
وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعده بنك إنجلترا مقياساً رئيساً للضغوط السعرية، استقر عند خمسة بالمئة في نوفمبر من دون تغيير عن أكتوبر.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع رويترز زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1 بالمئة، بينما توقع بنك إنجلترا انخفاضه إلى 4.9 بالمئة.