هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة من الهاتف؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول: هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة من الهاتف؟
هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة من الهاتف؟ إن من آداب تلاوة القرآن حرص القارئ على الطهارة والنظافة والجلوس في مكان نظيف واستقبال القبلة في وقار وخشوع ومراعاة أحكام التجويد والتلاوة، مشيرة إلى أنه اتفق الفقهاء على جواز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية .
وتابعت: وفرَّقوا في حكم قراءة المُحْدِث للقرآن بين صورتين :
الأولى : إذا كان الحدث حدثًا أصغر ، فهنا يجوز للمُحْدِث في هذه الصورة قراءة القرآن باتفاق الفقهاء ، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . (صحيح مسلم/ 373) ، أي : في جميع أوقاته وأحواله سواء في حين طهارته أو حدثه إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة ، كما أن كلمة "يذكر" عامة تشمل قراءة القرآن وغيرها .
قال الإمام النووي : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أنه يتطهر لها".
والثانية : إذا كان الحدث حدثًا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس ، فهنا لا تجوز القراءة وهو مذهب عامة الفقهاء، ورخَّصَ حَبْرُ الأُمَّة ابْنُ عباسٍ رضي الله عنهما والإمام مالك والإمام أحمد والطبري وابن المنذر للجُنُب والحائض في القراءة ، لكنَّ المالكية في المعتمد فرقوا في ذلك؛ فمنعوه في حق الجنب ، وأجازوه في حق المرأة في أثناء حيضها أو نفاسها لكونها معذورة في ذلك وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن .
وشددت على أنَّه يجب على من أراد قراءة القرآن من المصحف أن يكون على طهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر) ، ويجوز لمن كان حافظًا لشيءٍ من القرآن أن يتلوه وهو مُحْدِثٌ حدثًا أصغر بغير مَسٍّ للمصحف ، أما إذا كان الحدث حدثًا أكبر فيجوز تقليد من أجاز ؛ خاصة في حالة الضرورة ، كخوف النسيان والتعلم أو التعليم .
كما يجوز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدة عائشة رضي الله عنها دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه دار الإفتاء المصري الذكر والدعاء لإفتاء المصرية قراءة القرآن یجوز قراءة طهارة من
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية: فاتورة العون الإنساني بالسودان بعد تعليق المساعدات الأمريكية!.
قراءة تحليلية: فاتورة العون الإنساني بالسودان بعد تعليق المساعدات الأمريكية!.
عبد الله قريضة*
في مؤتمر دعم المرونة في السودان؛ شاركت منظمة كير إنترناشيونال، كشريك للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، في تقديم الدعم لجمعيات القابلات في السودان.. تُعتبر هذه الجمعية ومثيلاتها خط الدفاع الأول أمام الوفيات المفجعة للأطفال حديثي الولادة والحوامل، ومن بين مشروعاتها الاخيرة، توزيع “حقيبة الأطفال” التي تحتوي على ناموسية مشبعة- حفاظات- زيت وبودرة الأطفال- وملابس؛ والتي وصلت إلى مئات الأسر في دارفور بتمويل من USAID.. ومع ذلك ربما تكون هذه الحقيبة آخر ما نسمع عنه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالسودان، إذا ما نجحت مساعي مهندس سياسات ترامب (إيلون ماسك) والمتسارعة في تفكيك الوكالة أو تقليصها والذي يعمل بسرعة فائقة نحو تحقيق ذلك بحسب بوليتيكو.. وعلى مئات الالاف من النازحين واللاجئين ان يستخدموا اخر مواردهم من الصبر و الابداع الى حين.. وبالرغم من اهمية قصص مثل هذه “كعنصر اساسي في بناء العمل الانساني باعتباره ايديولوجية جماعية مدعومة بمبادئ الانسانية- النزاهة- الحياد والاستقلالية” الا ان التحدي المثال امام المستجيبين بالخطوط الأمامية في السودان يتجاوز القصص الى ماهو مرتبط بالمعتقدات والمواقف المتعلقة بالازمات الانسانية والمساعدات.
في خطوة فاجأت الجميع، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما، بسبب ما وسمه “مراجعة توافقها مع سياساته الخارجية“.. هذا القرار يشمل عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الاستجابة الإنسانية في البلاد.
وفقا لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025،- والتي قالت عنها منسقة الشؤون الإنسانيه للامم المتحدة في السودان انها بحاجة الى التمويل الفوري والمرن – حيث يسعى مجتمع العون الانساني إلى جمع 4.2 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لحوالي 21 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا، و هو ما يمثل تحدياً كبيراً بعد ان اصبحت ما يقارب 700 مليون دولار بعيدة المنال.
في عام 2024، بلغت المساعدات الأمريكية المقدمة للسودان في 2024 حوالي 800 مليون دولار، مما يجعل الولايات المتحدة أحد أكبر مساهم منفرد في الجهود الإنسانية في السودان.
تعليق هذه المساعدات قد يؤدي إلى فجوة تمويلية هائله، تؤثر بشكل كبير على قدرة الوكالات والمنظمات الإنسانيه في تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الغذاء، والمأوى لملايين المحتاجين بالسودان وبالملاجئ.
بحسب بوليتكو جرت نقاشات حول إمكانية دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية الأمريكية او داخل المكتب F، كجزء من مبادرة خفض التكاليف (وزارة كفاءة الحكومة ) لتقليص النفقات وقطع حوالي تريليون دولار من الانفاق الفيدرالي والتي يقود جهودها ايلون ماسك، وفقا لتصريحات المشرعين الجمهوريين.. هذا الدمج المحتمل قد يؤدي إلى تغيير في أولويات المساعدات الخارجية او السماح “بنسخة اصغر و أضعف و كثر تسيساً من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من الظهور في المستقبل القريب”، مما سيؤثر على البرمجة الإنسانية.
من المتوقع ان يستفيد 20.9 مليون بما فيهم 2.7 مليون لاجئ في خمسة دول مجاورة من برامج خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانيه للعام 2025، ضمن ثلاثة اهداف استراتيجية تعمل في مجملها للتصدي لثلاثي الصدمات الكبرى ( الفيضانات- الصراع- وتفشي الامراض) ضمن ميزانية مرصودة قدرت بحوالي 4.16 مليار دولار لم تحصل الا على 180 مليون دولار حتى الان بحسب خدمة التتبع المالي FTS.
تَنفذ المساعدات الامريكية للسودان عبر عدة قنوات وتعمل مؤسسات مثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي والامراض المنقولة جنسيا ومركز العلاقات المدنية العسكرية وغيرها من المؤسسات الامريكية على الاشراف على التدفقات المالية وادارتها والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختلفة.. وتنشط الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في السودان منذ عقود، و ليست الأرقام مهمة، لكن لأولئك الذين يريدون إجراء مقارنة سريعة، فإن تأثير تعليق المساعدات الأمريكية يمكن أن يكون مدمراً.. ومع ذلك، يمكن مضاعفة اثار الفرص البديلة إلى ألف مرة، إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
حددت الولايات المتحدة الامريكية ان السودان كان سيستفيد في العام 2025 من حوالي 720 مليون دولار، تشكل حوالي12٪ من مجموع المساعدات الخارجية المعلنة للحكومة الامريكية، و كان من المفترض ان يتم تخصيص حوالي44.5٪ من المساعدات الامريكية للسودان لصالح برنامج الغذاء العالمي والذي يستهدف في برامجه ومشروعاته 16.5 مليون لمعالجة انعدام الامن الغذائي الحاد من خلال توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة و دعم سبل كسب العيش الزراعية للسكان الاكثر احتياجاً وضعفاً وهو ما يجعل من قطاع الامن الغذائي المتضرر الاكبر من هذا التعليق المؤقت، كما تم تخصيص 10٪ من المساعدات الامريكية لصالح منظمة الهجرة الدولية ، و ستفقد مشروعات التغذية التي تستهدف سوء التغذية و سوء التغذية الحاد 12 مليون دولار غالية.
*التصرف بحكمة وعجلة:* بالرغم من القرار لا يحمل في طياته اي نية واضحة لايقاف تدفق المساعدات الامريكية الى السودان، لكن من المرجح ان تشهد الفترة المقبلة تقلصاً واضحاً في حجم هذه الاموال وقنوات تدفقها، بالاضافة الى ان الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية لن يكن بمقدورهم ان يصبروا 90 يوماً اخرى و يطرح السودانيون بما فيهم الفئات الاكثر ضعفا والتي من المفترض ان تكون اكبر مستفيد من البرمجة الانسانية اليوم تساؤلات جوهرية موجهة الى نظام العون الرسمي الذي رافقهم خلال ازماتهم المتكررة، ابرز هذه التساؤلات : ما الذي يمكن للقائمين على نظام العون فعله لتجنب تعثر البرمجة الانسانية؟ و هل هم مستعدون للمضي قدماً لابقاء شبح المجاعة بعيداً عن اطفال السودان؟
لا يبدو خيار توفر 800 مليون دولار اضافية لصالح خطة الاستجابة لهذا العام مهمة سهلة، لكنها مع هذا ممكنة، ففي الوقت الذي ضيق فيه قرار التعليق المؤقت للمساعدات والخطوات العملية لوزارة الكفاءة تطل فرص سانحة من الضفة الاخرى للاطلنطي حيث صرح وزير الخارجية البريطاني الذي ارتدى قميصا من قماش الكتان تحت شمس آدري الحارقة خلال زيارته لمخيمات لاجئين سودانيين في شرق تشاد انهم لن يتركوا قضية اللاجئين السودانيين تذهب الى طي النسيان وأن “السودان يجب الا يُنسى”، كما كشف عن اتجاه لعقد اجتماع في لندن لجيران السودان و ابرز الشركاء الدولييين، الامر الذي سيكون منصة مهمة لاحياء الدبلوماسية الانسانية بخصوص السودان اذا ما تم عقد مثل هذه الاجتماعات، و كما هو معلوم فان المساعدات البريطانية للسودان كانت قد ارتفعت بحلول نوفمبر الماضي الى 226 مليون جنيه استرليني الامر الذي يجعل النشاط الدبلوماسي الرسمي وغير الرسمي للفاعلين الانسانيين والسياسيين مطلوباً و بشدة في عاصمة الضباب.
منذ العام 2013 قدم الاتحاد الأوربي حوالي 600 مليون يورو للتدخلات الانسانية في مجالات الصحة و الصحة التغذوية وتغذية الاطفال والمساعدة الغذائية وتباينت خلال هذه المدة المبالغ المرصودة كل عام بما فيها تخصيص ملايين اضافية بعد ابريل 2023، كذلك في الاتحاد الاوروبي عادة ما يعمل عن طريق تلقي بلاغات بتفعيل آلية الحماية المدنية و التي انشئت بهدف تنسيق انشطة الوقاية من الكوارث و الاستعداد لها وبناء قدرات السلطات والمنظمات الوطنية، يفضل بيروقراطي الاتحاد الاوروبي ان يقوم خبرائهم في مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ ERCC بتلبية الدعوة، يمكن استدعاء الآلية بواسطة الحكومات او الامم المتحدة او اي من وكالاته و هو ما يجعلها حلاً ملائماً في كوارث الفيضانات او اي كارثة طبيعية اخرى خصوصاً وان خطة الاستجابة 2025 تسعى لمعالجة الاثار الواسعة للفيضانات في السودان وقد تم بالفعل استدعاء آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الاوروبي ٥٩ مرة خلال العام المنصرم.
كما ان الاتحاد الاوروبي كان قد اصدر القرار (P9-TA 2024 -0038) في اعقاب انتشار خطر المجاعة في السودان دعاياً الدول الاعضاء الى زيادة تمويل خطة الاستجابة الانسانية في السودان لكن تدخلات الاتحاد الاوروبي التنموية في المقابل تبدو اكثر اتزاناً واقل مرونة بشأن التعديلات وزيادة الالتزامات المالية، حيث تتسق التدخلات التنموية والانسانية للاتحاد الاوروبي في السودان مع البرنامج الارشادي متعدد السنوات ( 2021 – 2027 ) بهدف اساسي يتعلق بالقضاء على الفقر ، و تتركز هذه التدخلات على الامن الغذائي وسبل كسب العيش والتعليم، هي القطاعات التي من المتوقع ان تشهد فجوة تمويلية هائلة بفعل توقف المساهمات المالية للولايات المتحدة الامريكية، وفي هذه التركيبة المعقدة للبرنامج التنموي الاوروبي في السودان فان الجهود البحثية المتعمة مطلوبة و بشدة للفت انظار الاتحاد الاوروبي الى كيفية تعثر هذا البرنامج المترابط اذا ما ساءت الامور في مؤشرات الامن الغذائي
يُعد رباعي دول مجلس التعاون الخليجي ( المملكة العربية السعودية، دولة قطر و الامارات العربية المتحدة و دولة الكويت) من بين اكبر 20 مانح للمساعدات الانسانية في العالم، بالرغم من ذلك لم يستفيد السودان الا من كسر ضئيل من هذه المبالغ السخية، حيث كانت مجموع المساهمات المالية للدول الثلاثة الاولى لصالح الخطة المنسقة للعام 2024 حوالي 102 مليون دولار في حين لم تتبرع دولة الكويت بأي مبالغ لصالح الخطة المنسقة واكتفت بالمساعدات الانسانية الثنائية عبر تدشين جسور جوية خلال الازمات الاخيرة في السودان لا سيما الحرب.
وبالرغم من الحضور الكثيف للمؤسسات الخيرية الخليجية وجمعيات الهلال الاحمر الوطنية الخليجية و غيرها من المنظمات، الا ان المساهمة الحكومية لنظام العون الرسمي الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة لا زالت ضعيفة؛ مثلا لم تساهم المملكة العربية السعوية الا بحوالي 35 مليون دولار خلال خطة العام الماضي (التاسع في قائمة المانحين للعمل الانساني في السودان) تسبقها من دول مجلس التعاون الخليجي فقط الامارات العربية المتحدة (52 مليون دولار) في حين لم تتخطى المساهمات المالية للحكومة القطرية حاجز 6 مليون دولار..
رغم التباين بين موقف و رؤية هذه الدول للمساعدات الانسانية الا انها تتفق في التأكيد على انها مصدر جديد لتنويع استراتيجياتها الاقتصادية بعيدا عن الطاقة والنفط، اذ تتعزز مكانة هذه الدول كمساهمين تنمويين وانسانيين، ما يكسبها شراكات جديدة مع المصارف والمؤسسات التنموية ويساعد في تحسين الصورة الخارجية في اطار حملات العلاقات العامة.
تحتاج دول الخليج بل وتتلقى مطالب عديدة بضرورة مواءمة تدخلاتها الانسانية مع المعايير الدولية و عدم التغريد منفردة وهو ما انعكس في ارتفاع مساهماتها المالية لاجهزة العون الرسمية خلال العقد الاخير وهو تماما المسار الذي يجب ان يسلكه الدبلوماسيون الانسانيون الراغبين في تمزيق فاتورة العمل الانساني للعام 2025 في السودان.
يتوافر الخليج العربي على مجموعة ضخمة من المؤثريين على الانترنت من محبي الانسانية الذين يمكن ان تشكل جهودهم في المناصرة دفعة قوية في اتجاه الحصول على مبالغ معتبرة لدعم الاستجابة الانسانية ف السودان، في العام ٢٠٢١ استفاد اللاجئين السوريين من جهود مماثلة امنت ملايين الدولارات لصالح المساعدات التي شملت مخيمات للاجئين في لبنان والعراق والاردن، كما قامت المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية البحرينية بتوقيع اتفاقية ثنائية مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم اللاجئين السوريين.
ان الوجه الانساني لمجموعات الاعمال والشخصيات المحبة للانسانية يبقى حلاً ممتازاً لمكافئة السودانيين على سنواتهم المليئة بالالتزام الانساني المتمثل في استضافتهم لملايين اللاجئين والباحثين عن الحياة الآمنة في السنوات الماضية.
ان الاتجاه شرقا كان دائماً مثير للمتاعب بالنسبة للسودانيين، لكن لا بأس ان يطرق الناس ابواب جمهورية الصين الشعبية مجددا، من بوابة العون الانساني هذه المرة، لقد اصبح ما يعرف في ادبيات العمل الانساني والتنموي ب(المانحين الجدد) والذي يشمل الصين- الهند- البرازيل- جنوب افريقيا وتركيا رقماً مهم، لقد بلغت المساهمات الصينية للتنمية و العمل الانساني 5 مليار دولار .
لكن بمراجعة خدمة التتبع المالي للخطة المنسقة 2024 فان حكومة الصين لم تكلف نفسها عناء زيادة المبلغ عن نصف مليون دولار و هو ما يجعل زيادة هذا الرقم الى اكثر من سبعة اصفار تحديا كبيرا، لكن مع هذا فإن الاستعداد الصيني للمساهمة في اعمال الامم المتحدة اتسم بالحماس مؤخرا حيث زادت الصين من مساهماتها لقوات حفظ السلام والمساعدات الانسانية وخصوصا خلال جائحة كوفيد 19، وينبغي ان يتواصل العمل مع بكين لزيادة حجم تبرعاتها الحكومية لصالح الخطة المنسقة بما يليق بقدم العلاقات السودانية الصينية.
اتجاه اخر هو المضي قدماً في حث المؤسسات التنموية التي تقوم بالفعل بتمويل العمل الانساني في السودان، او تلك التي لديها بالفعل برامج استثمار داخل البلاد بأن تعمل على سد الثغرة التمويلية، مؤسسات مثل بنك التنمية الافريقي، البنك الدولي، التحالف العالمي للقاحات، منظمة الاغاثة الاسلامية العالمية وغيرها لا تزال في قائمة المانحين للسودان منذ سنوات طويلة، وينبغي ان نضمن ان تظل كذلك.
ختاماً، في خضم هذا المزيج اللاذع من التحديات، يتعين على الجهات الفاعلة في السودان أن تستخدم ارثها و علاقتها ومواردها لتجاوز هذه الأزمة.
وفي ظل هذه التحديات، يتعين على السودان البحث عن مقاربات عملية للتأقلم مع هذه الصدمة الوشيكة.. من بين هذه المقاربات: تدشين دبلوماسية إنسانية مع الشركاء الأوروبيين والخليجيين لضخ الأموال في صندوق السودان الإنساني (SHF)، وحث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السودان والإنسانية، بالإضافة إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر باريس الإنساني لدعم السودان.
علاوة على ذلك، لايمكن استخدام المساعدات الانسانية فقط للاستجابة للفجوات في الاحتياجات، بل ايضاً لتحفيز الاستخدام الافضل والاكثر فعالية للتدفقات التي تتجاوز المساعدات ( لا تشكل المساعدات الا حوالي ١ – ٢ ٪ من جملة التدقات في البلدان المتضررة) ؛ و هي وسيلة فعالة لتوطين الاستجابة، و هو ما يزيد الحاجة الى إنشاء صندوق دعم التوطين كرافعة أساسية لمجموعات المساعدة المحلية، بهدف زيادة وكالتها على العمل الإنساني وتعزيز استقلاليتها وتقليل اعتمادها المالي على المساعدات الخارجية.
كما يتعين على السلطات المحلية اتخاذ خطوات عملية لإعادة وضع الخدمات العامة في المسار مجددا وإزالة العقبات أمام الوصول الآمن للخدمات..إن تعليق المساعدات الأمريكية يشكل تحديًا كبيرًا للسودان، ولكن من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين وتعزيز القدرات المحلية، يمكن للبلاد التأقلم مع هذه الصدمة والسعي نحو تحقيق استدامة وصول أكبر في الاستجابة الإنسانية.
لقد قمت بتنسيق عمليات تدريب جيل جديد من القابلات في مناطق نائية بشرق دارفور خلال مشروع الامومة الامنة مع منظمة المنار التطوعية بالعام ٢٠٢٠، لقد كنت شاهداً بعد عامين من هذا المشروع على جهودهن البطولية في مناطق غابت عنها منظومة الخدمات الصحية الاولية، و يتهدد الموت نسائها الحوامل، لقد واجهن مصاعب جُمة تغلبن عليها بعمل الفريق والشجاعة الشخصية.
ان الاستثمار المثمر الذي قاده جهاز العون الرسمي وجد سنده الحقيقي على اكتاف القيم والمؤسسات الشجاعة والسيدات المتفانيات، خلال السنوات الماضية اصطدم جهاز العون في السودان بالعقبات والازمات المتكررة لكن في نهاية الامر يصدر التقرير الختامي حاوياً قصص مبهرة من النجاح، لذا فان التعويل عليه لا ينبع فقط من الاحترافية التي تمتع بها لكن من التفاني الذي اظهره و ثقافة المثابرة التي ظهرت خلال اعماله البطولية.
* باحث في الشؤون الإنسانية والسلام
8 فبراير 2025
الوسومالسودان المساعدات الإنسانية المعونة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبد الله قريضة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين