عضو «إفريقية النواب»: القارة السمراء أصبحت على قمة أولويات سياستنا الخارجية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
التقت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وذلك في إطار دعم التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشؤون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية المصرية.
تحديات القارة الأفريقيةوكشفت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تفاصيل اللقاء، الذي اتسم بالوضوح والرؤية المستقبلية التي تمتلكها القيادة السياسية الرشيدة، وأعضاء اللجنة تجاه قضايا وتحديات القارة الأفريقية وما تشهده المنطقة ودول الجوار من تداعيات واحداث تؤثر على أمن واستقرار الدولة المصرية والمنطقة بالكامل.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية في بيان، على هامش اللقاء، أن وزير الخارجية استعرض محددات الموقف المصري من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة أهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأفريقية تشكل أحد الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية ووجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء.
السياسة الخارجية للدولةوشددت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، على سياسية الدولة المصرية الخارجية وعلاقتها مع دول العالم على كافة المستويات، وخاصة دول القارة الإفريقية، لافتة إلى أن القارة السمراء أصبحت على قمة أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية خلال السنوات الـ 10 من حكم الرئيس السيسي، وما يبذله من جهد ودعم لتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء بالدول الإفريقية في كافة المجالات المشتركة.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة خلال الفترة المقبلة.
ونوهت نائبة حماة الوطن، إلى رئاسة مصر لـ«الكوميسا» عام 2021، التي شهدت تحقيق العديد من الأهداف والرؤي نحو تعظيم التكامل التجاري والصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين الدول الأعضاء، بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تسعى لجعل القارة الإفريقية سوقًا موحدة للسلع والخدمات، التي تعمل على تسهيل حركة البضائع، إلى جانب حرية تنقل الأفراد، كما تعمل على تعميق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في «التكامل والازدهار وإفريقيا المسالمة»، المنصوص عليها في أجندة 2063.
واختتمت النائبة نيفين حمدي تصريحاتها بالاشارة إلى تأكيد أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد والشركات والتعاون مع نظرائهم الأفارقة من أجل تعزيز وتبادل التعاون على مستوى شعوب دول القارة السمراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحديات القارة الأفريقية حماة الوطن الأمن القومي المصري السياسة الخارجية للدولة القارة السمراء دول القارة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية إصدار قانون العمل الجديد.
وقال خلال جلسة التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل: إن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ستبدأ مناقشة مواده مطلع الأسبوع المقبل، موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك.
قانون العمل الجديدأشار «فوزي» إلى أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون، سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة «المشروع» في مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
حضر الجلسات إيريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.
جلسات الحوار الاجتماعيكانت وزارة العمل استكملت اليوم، جلسات «الحوار الاجتماعي» برئاسة محمد جبران وزير العمل، لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
كما أكد وزير العمل، أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كل الأطراف.
ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل القائم الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وإيريك أوشلان، على حضورهما الاجتماع، ما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
اندلاع حريق داخل مدرسة في ديالى