وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع موسعا بقيادات الوزارة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وخلال الاجتماع- بحضور وكلاء الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع فهد باوزير وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي- اكد القاضي مجاهد على أهمية العمل الجاد والدقيق وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بكل قطاعات الوزارة سواء في ما يخص مهامها المحددة في الخطة السنوية او المهام المتعلقة بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء.
وشدد على ضرورة الالتزام برفع تقارير الانجاز الأسبوعية والشهرية وفق الأولويات، وسرعة انجاز المهام المناطة بكل قسم وإدارة.. لافتا إلى انه لن يكون هناك تساهل في تأخير أي معاملات أو ملفات في الأدراج دون انجاز أو أن يتم ترحيلها.
وأكد على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الوزارة وضرورة ان يعمل الجميع ضمن خلية عمل واحدة كإدارة للأزمة بمثابة غرفة عمليات القضاء وباشراف مباشر من الوزير تستشعر في المقاوم الأول المسؤولية امام الله وأمام القيادة وما تمليه المسؤولية الوطنية والمهنية لمتابعةطباعة وتحصيل الاحكام وتنفيذ ما سبق التعميم به خلال الايام الماضية.
وأكد أن على أمناء السر في المحاكم سرعة تحصيل الأحكام دون انتقائية أو تأخير، وعدم إبقاء أي حكم في الأدراج، مع إعطاء الأولوية للقضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية، والتنسيق مع مركز المعلومات.. مشيرا الى أن من يخالف هذه التوجيهات سيعرض نفسه للعقوبات الادارية.
واضاف بانه سيتم تشكيل فريق من قطاع المحاكم والتوثيق والشئون المالية والمراجعة الداخلية للتفتيش والمتابعة لأعمال التحصيل والايرادات في محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء ومكاتب واقلام التوثيق والتوثيق العقاري وفق آلية مضبوطة ودقيقة مع مطابقة ايرادات الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والدعاوى بكشوفات البنك.
وأوضح القاضي مجاهد الى ان قيادة الوزارة تقيّم اداء كافة القطاعات والادارات من خلال مستوى الانجاز وحركة المعاملات والكشوفات والاحصائيات و التقارير المستخلصة من النظام الالكتروني.
وأشار الوزير الى أن العمل جار في تحديث وتطوير مركز المعلومات في الوزارة وتحديث آلية الإدخالات البيانية ومتابعتها أولا بأول..
مشددا على ضرورة التنسيق بين غرفة العمليات في الوزارة وعمليات الشرطة القضائية والمحاكم لمتابعة تحصيل وتنفيذ الأحكام وفق آليات وإجراءات عملية تضمن انجاز القضايا والمهام الملقاة على عاتق كل جهة.
وشدد القاضي مجاهد على اهمية التشغيل والاعتماد على النظام القضائي الإلكتروني في المستوى الأمثل، لتسهيل وتسريع الاجراءات القضائية ووصول العدالة إلى طالبيها، و لضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق الأهداف المرجوة والغاية المنشودة من النظام، وضمان الالتزام والتأكد من الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التقنية المتاحة.
واوضح ان الوزارة بصدد تكليف فريق مصغر يمثل خلية عمل لتحديث بيانات مركز المعلومات.. مشددا على ضرورة موافاة المركز بترحيلات السجلات وتحصيلات الاحكام واستخراج القوائم الالكترونية أولاً بأول.
ووجه بسرعة وضع خطة أولويات دقيقة لتحديد وتوفير متطلبات المحاكم من التجهيزات المكتبية وفق الامكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي المتعاون أكد الوزير على أنه سيتم تكليف لجنة من قطاع المحاكم والشؤون المالية والادارية خلال أيام للنزول الميداني والوقوف على حجم المتعاقدين، منوها بأن المعالجات ستكون قائمة على متطلبات الاحتياج و معايير الكفاءة والتخصص.
كما وجه إدارة الشكوى ان تضع على رأس اولوياتها آلية تسهيل متابعة الشكاوي من قبل المواطنين من خلال الاشعارات التوضيحية والتزمين المحدد للشكاوى الواردة، وعلى تنظيم خدمة الجمهور بالشكل الذي يكفل تبسيط وتيسير اجراءات استقبال الشكاوى النظر فيها وسرعة انجازها.. لافتا الى ضرورة ضبط آلية الدخول والخروج الى الوزارة ومجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خبراء: تطوير المحاكم طفرة في منظومة التقاضي وتوفير لوقت المحامين والمواطنين
أشاد عدد من الخبراء فى المجال القضائى، لـ«الوطن»، بالجهود التى قامت بها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية لتحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة التقاضى.
«الخطيب»: تسهيل الإجراءات بالمحاكم واهتمام بالعنصر البشرى لمواكبة العصروقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهَّلت إجراءات التقاضى للمواطنين وفقاً لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جلياً فى العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التى تمثلت فى إنشاء العديد من دور العدلة وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضى مع سعى الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التى ستُحدث طفرة فى مجال التقاضى.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشرى من خلال الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية ويتمكنوا من مواكبة العصر مع الاهتمام بالعنصر الإدارى ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحُسن اختيارهم والحرص على ضرورة حُسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم.
وأكد «الخطيب» أن الوزارة حريصة على التوسع فى إدخال مظاهر التكنولوجيا الحديثة للتخفيف عن كاهل العنصر البشرى ومنعاً للاحتكاك مع الموظفين من خلال ميكنة المحاكم وتسهيل الحصول على الأوراق وصور الأحكام، واتسع الأمر لوجود عربات متنقلة تصدر صوراً من الأحكام بدلاً من التوجه إلى المحاكم، وامتد الأمر للجهات المعاونة للوزارة مثل الشهر العقارى، حيث كان الحصول على خدمات الشهر العقارى من أصعب الإجراءات بالنسبة للمواطنين، أما الآن ففى ظل وجود الرقمنة يمكن الحصول على خدمات الشهر العقارى من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشهر العقارى إلا فى حالة تسلم المحرَّر فقط.
وأشاد د. مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى، بإنجازات وزارة العدل فى مختلف القطاعات التابعة لها، مؤكداً أن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم فى تطوير منظومة التقاضى، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضى الإلكترونى أو رقمنة التقاضى، هذا الأمر الذى تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التى تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضى عن بُعد.
«أبورحمة»: رقمنة منظومة التقاضى تُحسن الأوضاع وتُخفض النفقاتوقال بسام أبورحمة، المحامى بالاستئناف، إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها، حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامٍ عليها ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً حفظاً لوقت وجهد المحامى وتحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن المحامى يستطيع الآن من مكتبه فى أى وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز فى عمله.
وتابع: «تعديل المنظومة القضائية إلى منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التى أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ورقمنة منظومة التقاضى بشكل عام ليست غاية، بل هى وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفى مصر حالياً لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، بل امتد إلى خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى».
وأوضح «أبورحمة» أن التحول الرقمى يهدف إلى سهولة ويسر تلقِّى الخدمة وصولاً للعدالة الناجزة، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، والخروج من دائرة تلف المستندات الورقية وضياع الأدلة أو العبث بها، والتقاضى عن بُعد نظام قضائى جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضى للفصل فى الدعاوى المدنية.
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة