وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع موسعا بقيادات الوزارة

وخلال الاجتماع- بحضور وكلاء الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع فهد باوزير وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي- اكد  القاضي مجاهد  على أهمية العمل الجاد والدقيق وبذل أقصى الجهود  لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بكل قطاعات الوزارة سواء في ما يخص مهامها المحددة في الخطة السنوية او المهام المتعلقة بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء.

وشدد على ضرورة الالتزام برفع تقارير الانجاز الأسبوعية والشهرية وفق الأولويات، وسرعة انجاز المهام المناطة بكل قسم وإدارة.. لافتا إلى انه لن يكون هناك تساهل في تأخير أي معاملات أو ملفات في الأدراج دون انجاز أو أن يتم ترحيلها.

وأكد على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الوزارة وضرورة ان يعمل الجميع ضمن خلية عمل واحدة كإدارة للأزمة بمثابة غرفة عمليات القضاء وباشراف مباشر من الوزير تستشعر في المقاوم الأول المسؤولية امام الله وأمام القيادة وما تمليه المسؤولية الوطنية والمهنية لمتابعةطباعة وتحصيل الاحكام وتنفيذ ما سبق التعميم به خلال الايام الماضية.

وأكد أن على أمناء السر في المحاكم سرعة تحصيل الأحكام دون انتقائية أو تأخير، وعدم إبقاء أي حكم في الأدراج،  مع إعطاء الأولوية للقضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية،  والتنسيق مع مركز المعلومات.. مشيرا الى أن من يخالف هذه التوجيهات سيعرض نفسه للعقوبات الادارية.

واضاف بانه سيتم تشكيل فريق من قطاع المحاكم والتوثيق والشئون المالية والمراجعة الداخلية للتفتيش والمتابعة لأعمال التحصيل والايرادات في محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء ومكاتب واقلام التوثيق والتوثيق العقاري وفق آلية مضبوطة ودقيقة مع مطابقة ايرادات الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والدعاوى بكشوفات البنك.

وأوضح القاضي مجاهد الى ان قيادة الوزارة تقيّم اداء كافة القطاعات والادارات من خلال مستوى الانجاز وحركة المعاملات والكشوفات والاحصائيات و التقارير  المستخلصة من  النظام الالكتروني.

وأشار الوزير الى أن العمل جار في تحديث وتطوير مركز المعلومات في الوزارة وتحديث آلية الإدخالات البيانية ومتابعتها أولا بأول.. 

مشددا على ضرورة التنسيق بين غرفة العمليات في الوزارة وعمليات الشرطة القضائية والمحاكم لمتابعة تحصيل وتنفيذ الأحكام وفق آليات وإجراءات عملية تضمن انجاز القضايا والمهام الملقاة على عاتق كل جهة.

وشدد القاضي مجاهد على اهمية التشغيل والاعتماد على النظام  القضائي الإلكتروني في المستوى الأمثل، لتسهيل وتسريع الاجراءات القضائية ووصول العدالة إلى طالبيها، و لضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق الأهداف المرجوة والغاية المنشودة من النظام، وضمان الالتزام والتأكد من الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التقنية المتاحة.

واوضح ان الوزارة بصدد تكليف فريق مصغر يمثل خلية عمل لتحديث بيانات مركز المعلومات.. مشددا على ضرورة موافاة المركز بترحيلات السجلات وتحصيلات الاحكام واستخراج القوائم الالكترونية أولاً بأول.

ووجه بسرعة وضع خطة أولويات دقيقة لتحديد وتوفير متطلبات المحاكم من التجهيزات المكتبية وفق الامكانات المتاحة.

وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي المتعاون أكد الوزير على أنه سيتم تكليف لجنة من قطاع المحاكم والشؤون المالية والادارية خلال أيام للنزول الميداني والوقوف على حجم المتعاقدين، منوها بأن المعالجات ستكون قائمة على متطلبات  الاحتياج و معايير الكفاءة والتخصص.

كما وجه إدارة الشكوى ان تضع على رأس اولوياتها آلية تسهيل متابعة الشكاوي من قبل المواطنين من خلال الاشعارات التوضيحية والتزمين المحدد للشكاوى الواردة، وعلى تنظيم خدمة الجمهور بالشكل الذي يكفل تبسيط وتيسير اجراءات استقبال الشكاوى النظر فيها وسرعة انجازها..  لافتا الى ضرورة ضبط آلية الدخول والخروج الى الوزارة ومجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي. 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت