وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع موسعا بقيادات الوزارة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وخلال الاجتماع- بحضور وكلاء الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع فهد باوزير وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي- اكد القاضي مجاهد على أهمية العمل الجاد والدقيق وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بكل قطاعات الوزارة سواء في ما يخص مهامها المحددة في الخطة السنوية او المهام المتعلقة بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء.
وشدد على ضرورة الالتزام برفع تقارير الانجاز الأسبوعية والشهرية وفق الأولويات، وسرعة انجاز المهام المناطة بكل قسم وإدارة.. لافتا إلى انه لن يكون هناك تساهل في تأخير أي معاملات أو ملفات في الأدراج دون انجاز أو أن يتم ترحيلها.
وأكد على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الوزارة وضرورة ان يعمل الجميع ضمن خلية عمل واحدة كإدارة للأزمة بمثابة غرفة عمليات القضاء وباشراف مباشر من الوزير تستشعر في المقاوم الأول المسؤولية امام الله وأمام القيادة وما تمليه المسؤولية الوطنية والمهنية لمتابعةطباعة وتحصيل الاحكام وتنفيذ ما سبق التعميم به خلال الايام الماضية.
وأكد أن على أمناء السر في المحاكم سرعة تحصيل الأحكام دون انتقائية أو تأخير، وعدم إبقاء أي حكم في الأدراج، مع إعطاء الأولوية للقضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية، والتنسيق مع مركز المعلومات.. مشيرا الى أن من يخالف هذه التوجيهات سيعرض نفسه للعقوبات الادارية.
واضاف بانه سيتم تشكيل فريق من قطاع المحاكم والتوثيق والشئون المالية والمراجعة الداخلية للتفتيش والمتابعة لأعمال التحصيل والايرادات في محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء ومكاتب واقلام التوثيق والتوثيق العقاري وفق آلية مضبوطة ودقيقة مع مطابقة ايرادات الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والدعاوى بكشوفات البنك.
وأوضح القاضي مجاهد الى ان قيادة الوزارة تقيّم اداء كافة القطاعات والادارات من خلال مستوى الانجاز وحركة المعاملات والكشوفات والاحصائيات و التقارير المستخلصة من النظام الالكتروني.
وأشار الوزير الى أن العمل جار في تحديث وتطوير مركز المعلومات في الوزارة وتحديث آلية الإدخالات البيانية ومتابعتها أولا بأول..
مشددا على ضرورة التنسيق بين غرفة العمليات في الوزارة وعمليات الشرطة القضائية والمحاكم لمتابعة تحصيل وتنفيذ الأحكام وفق آليات وإجراءات عملية تضمن انجاز القضايا والمهام الملقاة على عاتق كل جهة.
وشدد القاضي مجاهد على اهمية التشغيل والاعتماد على النظام القضائي الإلكتروني في المستوى الأمثل، لتسهيل وتسريع الاجراءات القضائية ووصول العدالة إلى طالبيها، و لضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق الأهداف المرجوة والغاية المنشودة من النظام، وضمان الالتزام والتأكد من الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التقنية المتاحة.
واوضح ان الوزارة بصدد تكليف فريق مصغر يمثل خلية عمل لتحديث بيانات مركز المعلومات.. مشددا على ضرورة موافاة المركز بترحيلات السجلات وتحصيلات الاحكام واستخراج القوائم الالكترونية أولاً بأول.
ووجه بسرعة وضع خطة أولويات دقيقة لتحديد وتوفير متطلبات المحاكم من التجهيزات المكتبية وفق الامكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي المتعاون أكد الوزير على أنه سيتم تكليف لجنة من قطاع المحاكم والشؤون المالية والادارية خلال أيام للنزول الميداني والوقوف على حجم المتعاقدين، منوها بأن المعالجات ستكون قائمة على متطلبات الاحتياج و معايير الكفاءة والتخصص.
كما وجه إدارة الشكوى ان تضع على رأس اولوياتها آلية تسهيل متابعة الشكاوي من قبل المواطنين من خلال الاشعارات التوضيحية والتزمين المحدد للشكاوى الواردة، وعلى تنظيم خدمة الجمهور بالشكل الذي يكفل تبسيط وتيسير اجراءات استقبال الشكاوى النظر فيها وسرعة انجازها.. لافتا الى ضرورة ضبط آلية الدخول والخروج الى الوزارة ومجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري، لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد