الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه ليس من مصلحة التاجر زيادة الأسعار وليس هناك زيادة في أسعار المواد والسلع الغذائية بعد زيادة أسعار المحروقات، مشددا على أنه ليس من مصلحة التاجر أو المستورد أو المواطن زيادة الأسعار.
. فيديو
وأضاف "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار السلع الغذائية لم تتأثر حتى الآن بقرار زيادة أسعار المحروقات، موضحًا أن هناك محاولات لكي لا يكون هناك زيادة في الأسعار، وحال وجود زيادة ستكون طفيفة حتى لا تؤثر على كل الأطراف سواء من تاجر أو منتج أو المواطن.
وأوضح حازم المنوفي، أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة لسلعة وتتراوح من 5 لـ15%، متابعًا: "زيادة أسعار زيت الطعام بعد زيادة أسعار المحروقات، شركة واحدة هي التي رفعت أسعار زيت الطعام وباقي الشركات لم تعلن زيادة الأسعار"، منوهًا بأن معظم شركات الزيت تحافظ على الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية اسعار السلع المحروقات اخبار التوك شو الوقود زیادة الأسعار زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة