مصطفى الفقي: اللغة هي المعيار الذي يحكمنا جميعا.. والعربية لغة السماء
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس أمناء مركز الحبتور للأبحاث، إن احتفالية المركز اليوم بالذكرى الأولى على تأسيس المركز، جاءت لتوثيق الامكانات المادية لخدمة الثقافة الدولية وهو امر يعوزنا التشارك في منطقتنا العربية، لافتا الى ان اطلاق مبادرة الحبتور للحفاظ على اللغة العربية تستحق الحصول والاهتمام لانها تعبر عن هويتنا، لافتا إلى أننا عندما نتحدث عن القومية العربية ليست هي وحدة الدين فقط ولا وحدة الثقافة العامة ولا وحدة التاريخ المشترك، وإنما هي وحدة اللغة.
وأضاف "الفقي" خلال كلمته بحفل الذكرى السنوية الأولى لاطلاق مركز الحبتور للابحاث، أن اللغة هي المعيار الذي يحكمنا جميعا، لافتا الى أن الحفاوة باللغة العربية هي جزء من اجتماع اليوم، الذي يجب ان نعطيه كل الاهتمام، مؤكدا ان اللغة هى القومية والهوية، والعنصر الأساس فى تركيبة الأمم، وهى المعيار الأصيل لتشكيل القومية، وفى غياب اللغة لا يصح أن نتحدث عن قومية أو هوية، فاللغة هى المقياس وهى المعايير وهو المرصد.
أهمية اللغة العربيةوأكد الفقي أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، و التي نعتبرها في كثير من الديانات السماوية هي لغة السماء ولغة اهل الجنة، مؤكدا ان المركز سيحتفل العام القادم بما هو تحقق من انجازات اخرى نتيجة العمل الذاتي لعدد كبير من الشباب، لافتا الى ان المبادرة التي اطلقها المركز للحفاظ على اللغة العربية، اردت ان تخاطب وان تهتم بما هو قادم وليس بما هو مضى، مؤكدا أن اللغة أهم مقومات الحركة القومية، وأهم عوامل تحقيق الذات.
وأطلق مركز الحبتور للأبحاث، مُبادرة الحبتور للحفاظ على اللغة العربية لتسليط الضوء على التهديدات الأمنية والسياسية الناجمة عن تراجع استخدام اللغة العربية وانعكاسات ذلك على بقائنا كعرب، استنادًا إلى دوره كمركز فكر عربي متخصص في الإنذار المبكر واستشراف التحدّيات والمخاطر.
مبادرة أَمْن اللغة أَمْن العربوتطرح المبادرة تساؤلا تحذيريا مفاده: هل يُمكن أن يكون هناك عرب بلا لغة عربية ؟!.
وَتَقدَّم المبادرة نظرة شاملة ومتعددة الجوانب للقضيَّة بهدف التَّصَدِّي لتدهور أوضاع اللغة العربية في مجتمعاتنا العربية، وتهدف المبادرة في نهاية المطاف إلى التخطيط لحزمة من السياسات والمقترحات التي تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وترسيخ وجودها وبقائها وبقائنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى الفقى مركز الحبتور مركز الحبتور للأبحاث اللغة العربية على اللغة العربیة مرکز الحبتور
إقرأ أيضاً:
وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات، في أنقرة، اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
اجتماع وزير الخارجية مع نظيره التركي1. وضعًا في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران، عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدمًا ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
التأكيد على إتمام وقف إطلاق النار في كافة مراحله
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
لا يمكن الإستغناء عن الأونروا في الأراضي الفلسطينية
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
رفض التهجير وعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
حل الدولتين السبيل للاستقرار في المنطقة
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ضمان وحدة الأراضي السورية وعدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديدًا لأي دولة.
وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق.
وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم.
وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
دعم حكومة الصومال
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وحدة ليبيا وسيادتها
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
عدم التسامح مع الإرهاب والقضاء على كل أشكاله وعناصره
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقًا" مع الإرهاب وداعميه.