رسمياً.. أسعار أنبوبة البوتاجاز 2024 للمستهلك بعد تحريك البنزين والسولار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يهتم الكثير بالبحث عن أسعار أنبوبة البوتاجاز بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البتولية تحريك أسعار البنزين والسولار بدءًا من أمس الجمعة.
. ومفاجأة في أسعار سندوتشات الفول والطعمية
أسعار أسطوانة البوتاجاز لم تشهد أي زيادة جديدة بعد آخر زيادة شهدتها في سبتمبر الماضي، بحسب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية.
ولم يتم تحريك أسعار أنبوبة البوتاجاز، منذ آخر تحريك في سبتمبر 2024، إذ أنه في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمن خطة الحكومة لمراجعة الأسعار؛ اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من القرارات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بأسعار الوقود وسعر أنبوبة البوتاجاز.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق التعديلات الدورية التي تهدف إلى ضمان استدامة توفير الطاقة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.
أسعار أسطوانة البوتاجازبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ 18 سبتمبر الماضي، تطبيق زيادة في أسعار أنبوبة البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وذلك وفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتم بموجبه رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز.
أسعار البوتاجاز الجديدة 2024- حددت وزارة البترول سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ150 جنيهًا ، سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .
- سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري 200 جنيه سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
كما طبقت الوزارة زيادة سعر طن المازوت الموجه لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء حينها ، حيث ارتفع السعر من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، بينما استمر تثبيت السعر للمصانع دون تغيير.
وفي سياق ذات القرار، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة سعر بيع الغاز الصب ليصبح 12 ألف جنيه للطن.
تكلفة أسطوانة البوتاجاز على الدولةوكان رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، ويبلغ تكلفة الواحدة علي الدولة 340 جنيها، بواقع 240 جنيها دعما لأسطوانة البوتاجاز الواحدة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لأسطوانات الغاز.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، اجتمعت أمس الجمعة في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية؛ لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي:
بنزين 95: 17 جنيهًا / لتر.بنزين 92: 15 جنيهًا و25 قرشًا / لتر.بنزين 80: 13 جنيهًا و75 قرشًا / لتر.السولار: 13 جنيهًا و50 قرشًا / لتر.الكيروسين: 13 جنيهًا و50 قرشًا / لتر.المازوت المورد لباقي الصناعات: 9500 جنيه / طن.كما تم تحديد غاز تموين السيارات بـ 7 جنيهات / م³، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار أنبوبة البوتاجاز أسعار البنزين والسولار أسعار أسطوانة البوتاجاز أسعار البوتاجاز الجديدة 2024 أسعار البنزين والسولار الجديدة وزارة البترول والثروة المعدنیة أسعار أنبوبة البوتاجاز سعر أنبوبة البوتاجاز المنتجات البترولیة أسطوانة البوتاجاز البنزین والسولار أسعار أسطوانة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه بداية من الشهر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيلوخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجوروقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدوليةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية