«الدبيبة» يدعو لتجاوز عقبات إنجاز مركب الأندلس للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مركب الأندلس للاستثمار السياحي.
وخلال الزيارة، شدد الدبيبة على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الحيوي،الذي يضم مرفأ “مارينا” للقوارب السياحية وفندقا ومجمعا إداريا ومجمعا للتسوق.
وأفاد المكتب الاعلامي لمنصة حكومتنا أن “الحكومة تولي اهتماما بالمشاريع الكبرى، وتسعى إلى توفير الدعم الكامل لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير”.
وأضاف، “استمع الدبيبة إلى عروض تفصيلية قدمها المسؤولون عن المركب حول التحديات التي تواجه سير العمل، والمراحل المنجزة حتى الآن في مختلف قطاعات المشروع المتوقف العمل بها منذ 14 عاما”.
وأكد الدبيبة “على ضرورة تجاوز أي عقبات تعيق استكمال المشروع، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ”.
وفي ختام الزيارة، شدد الدبيبة على “ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وافتتاحها في فبراير القادم 2025، لما لها من أهمية في تنشيط القطاعين السياحي والتجاري، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد”.
رافق الدبيبة في الجولة رئيس وأعضاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية.
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2024 - 20:51المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، انه لشرف عظيم أن اقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد اثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات واكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.
و تابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».
وقال القصبي أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة