صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (39) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017، بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي: «تُشكل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي، وعضوية عدد كافٍ من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجوز أن يكون من بينهم عضوًا أو أكثر من أعضاء مجلس المفوضين السابقين.

ويصدر قرار من وزير الديوان الملكي بتعيين أعضاء اللجنة، ويختار الرئيس أحدهم مقررًا للجنة». المادة الثانية: تُضاف إلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مادة جديدة برقم «المادة الثالثة مكررًا»، نصها الآتي: «تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح وفحصها وتصنيفها وإجراء المقابلات والمشاورات اللازمة للقيام بمهامها، تمهيدًا لإعداد قائمة بأسماء المرشحين». المادة الثالثة: يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أعضاء مجلس المفوضین

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابة: لا توجد دولة في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أنه لا توجد دولة في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر حريصة على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وقال «فوزي»، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ منذ 2009، في فرض آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الدستور المصري به 90 مادة تتحدث عن الحقوق والحريات.

وأضاف أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جداً في الحقوق والحريات، مؤكداً أن كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور، موضحا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا، وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وقال: تلقينا إشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث قالت المفوضية السامية:"ننصح الدول الأعضاء خصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر".

وأشار فوزي، إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد حرص مصر على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستويات كافة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية محددة بأهداف ومربوطة بتوقيتات ويتم متابعة التطبيق بشكل دوري.

من جهته، قال السفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن هناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها.

وأضاف "البقلي"، أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

اقرأ أيضاًما سبب دوخة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. حقيقة دور البرد الشديد الذي تعرض له

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

مقالات مشابهة

  • «المصرية لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الحقوقية حققت الكثير من أهدافها
  • المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
  • وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
  • إشادة عربية بالجهود العُمانية في مجال حقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابة: لا توجد دولة في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان
  • عصام شيحة: لا أحد ينكر جود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018
  • محمود فوزي : لا توجد دولة في العالم لا تتلقى ملاحظات على حقوق الإنسان
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضوره الباهت
  • إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
  • جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان