الدنمارك تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 321.8 مليون يورو
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكتوبر 19, 2024آخر تحديث: أكتوبر 19, 2024
المستقلة/- أعدت الحكومة الدنماركية الحزمة الحادية والعشرين من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.4 مليار كرونة دانمركية (حوالي 321.8 مليون يورو أو 346 مليون دولار). وستدعم هذه الحزمة كل من توريد الأسلحة من المخزونات والطلبات من الموردين الدوليين.
تم الإعلان عن هذا يوم الجمعة 18 أكتوبر من قبل وزارة الدفاع الدنماركية.
تتضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة أحكامًا لتوريد الأسلحة من مخزونات الجيش الدنماركي، وتمويل أنظمة الدفاع الجوي بالتعاون مع ألمانيا، ومساهمات إضافية للصندوق الدولي لأوكرانيا، بقيادة المملكة المتحدة.
وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص أموال جديدة لتوسيع برامج التدريب للأفراد العسكريين الأوكرانيين.
صرح وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن قائلاً: “تم تصميم حزمة المساعدات الحادية والعشرين لتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم العسكري لتلبية الاحتياجات العاجلة للأوكرانيين، مع دعم التزام الدنمارك بالتنمية طويلة الأجل لقدرات الدفاع الأوكرانية”.
كما أشار إلى أن الحكومة الدنماركية تستكشف خيارات لشراء الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، مباشرة من الشركات المصنعة في أوكرانيا.
ولا يزال التمويل يتطلب موافقة اللجنة المالية في البرلمان الدنماركي، كما ورد في التقرير.
في المجمل، من عام 2023 إلى عام 2028، خصصت الدنمارك 8.7 مليار يورو (حوالي 9.4 مليار دولار) للدعم العسكري لأوكرانيا، والذي سيتم تنفيذه من خلال صندوق أوكراني خاص. وحتى الآن، تم إنفاق أو تخصيص أكثر من 6.4 مليار يورو (حوالي 7 مليارات دولار) بالفعل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني
أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن الخميس عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مكتب العلاقات العامة
بيان صحفي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.
يتم تقديم هذه المساعدات الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، وتواصل الولايات المتحدة من خلالها توفير الدعم الزراعي والمساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والتغذية والصحة والحماية لأكثر السودانيين المعرضين للخطر، بما فيهم النازحين داخليا واللاجئين، وهي مساعدات تشتد الحاجة إليها. سيحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى المساعدات الإنسانية في العام 2025 فيما يواصلون مواجهة انعدام أمن غذائي متفاقم وموارد طبيعية شحيحة بشكل متزايد بحسب اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2025. وبالإضافة إلى ذلك، نزح 12 مليون شخص منذ بداية الصراع، بما في ذلك مليونين ونصف شخص فروا من البلاد، وستلعب هذه المساعدات دورا حيويا في تلبية احتياجات المتواجدين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة.
ويأتي هذا الإعلان فيما لا يزال المدنيون عالقين في مرمى نيران الصراع الوحشي الدائر منذ عشرين شهرا. لقد تعرض مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور لهجمات في الأسابيع الأخيرة، وهو مخيم يضم أكثر من نصف مليون شخص وتنتشر فيه مجاعة مؤكدة، كما استهدفت غارة جوية سوقا وأسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص. ويتعرض المعتقلون في مواقع الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للانتهاكات وحتى للقتل أحيانا. وتتعرض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الخطف والعنف الجنسي ذات الصلة بالصراع. لقد كانت الأهوال المتواصلة في خضم الصراع في السودان مروعة، وتواصل الولايات المتحدة دعوة كافة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين.
نبقى ملتزمين بدعم الشعب السوداني مع تواصل هذه الحرب المروعة. الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية استجابة لما يحصل في السودان، وقد قدمت أكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية العام المالي 2023. ويبقى التمويل القوي دعما للعمليات الإنسانية حيويا للحفاظ على أرواح المتأثرين بالصراع في السودان، ونحن نحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها، ولكن التمويل وحده لا يكفي. ويتعين على المقاتلين وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم، وإنهاء تدخلهم في العمليات الإنسانية، وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى المحتاجين إليها عبر الحدود وعبر خطوط الصراع في مختلف أنحاء البلاد.