الثقة الملكية مسؤولية وطنية ودافع لبذل مزيد من العطاء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ثمّن عدد ممّن مُنحوا الثقة الملكية السامية تعيينهم ممثلين لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدمين أسمى آيات الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدين أن هذا التعيين يشكّل أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة، ودافعًا لبذل مزيد من العطاء وخدمة صالح المملكة وطنيًا وإقليميًا.
العرادي: مسؤولية وطنية لمزيد من العطاء رفع علي العرادي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لتفضل جلالته بمنحه الثقة الملكية السامية بتعيينه ضمن ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن هذا التعيين يشكل أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة. موضحًا أن هذه المسؤولية تتطلب توظيف جميع الجهود والإمكانات من أجل تحقيق المنطلقات والأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عند إنشاء الهيئة الاستشارية من أجل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس. وأشار العرادي إلى أن الهيئة الاستشارية كيان خليجي جامع يهدف الى تحقيق الخير والرخاء للمواطن الخليجي، خاصة في ظل سعي القادة لذلك عبر مبادراتهم الكبيرة.
بوخماس: لخدمة مصالح مملكة البحرين داخليًا وخارجيًا رفع النائب الدكتور حسن بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بمناسبة تعيينه ضمن ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب بوخماس عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية إذ عدّها دافعًا كبيرًا للبذل والعطاء لكل ما يخدم مصالح مملكة البحرين في الداخل والخارج ضمن نهج جلالته وتوجهاته السامية في تعزيز مكانة البحرين، وتعزيز الروابط التاريخية العميقة وعلاقات التعاون الراسخة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية القيم الروحية والمكتسبات الحضارية، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد. كما تقدم النائب بالتهنئة إلى ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على الثقة الملكية السامية.
السلوم: محرك للعطاء وخدمة الصالح الوطني والإقليمي رفع النائب أحمد صباح السلوم إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خالص الشكر وعميق الامتنان؛ لتفضل جلالته بإصدار الأمر السامي وتجديد الثقة الملكية بتعيينه عضوًا ممثلًا عن مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معاهدًا جلالته بذل كل ما فيه من رفعة الوطن ورايته. وأضاف النائب السلوم: «إن نيل الثقة الملكية السامية هي محط اعتزاز لدينًا، ومحرك دافع للعطاء والبذل في جميع الأصعدة، وفي كل ما من شأنه خدمة المصالح الوطنية والإقليمية، استنادًا إلى نهج جلالته وتوجهاته السامية في تعزيز مكانة البحرين، وتعزيز الروابط التاريخية العميقة وعلاقات التعاون الراسخة بين دول مجلس التعاون». كما هنأ النائب السلوم ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الثقة الملكية السامية، مؤكدًا أنهم سيعملون جاهدين على تعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية القيم الروحية والمكتسبات الحضارية، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية