الثقة الملكية مسؤولية وطنية ودافع لبذل مزيد من العطاء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ثمّن عدد ممّن مُنحوا الثقة الملكية السامية تعيينهم ممثلين لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدمين أسمى آيات الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدين أن هذا التعيين يشكّل أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة، ودافعًا لبذل مزيد من العطاء وخدمة صالح المملكة وطنيًا وإقليميًا.
العرادي: مسؤولية وطنية لمزيد من العطاء رفع علي العرادي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لتفضل جلالته بمنحه الثقة الملكية السامية بتعيينه ضمن ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن هذا التعيين يشكل أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة. موضحًا أن هذه المسؤولية تتطلب توظيف جميع الجهود والإمكانات من أجل تحقيق المنطلقات والأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عند إنشاء الهيئة الاستشارية من أجل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس. وأشار العرادي إلى أن الهيئة الاستشارية كيان خليجي جامع يهدف الى تحقيق الخير والرخاء للمواطن الخليجي، خاصة في ظل سعي القادة لذلك عبر مبادراتهم الكبيرة.
بوخماس: لخدمة مصالح مملكة البحرين داخليًا وخارجيًا رفع النائب الدكتور حسن بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بمناسبة تعيينه ضمن ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب بوخماس عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية إذ عدّها دافعًا كبيرًا للبذل والعطاء لكل ما يخدم مصالح مملكة البحرين في الداخل والخارج ضمن نهج جلالته وتوجهاته السامية في تعزيز مكانة البحرين، وتعزيز الروابط التاريخية العميقة وعلاقات التعاون الراسخة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية القيم الروحية والمكتسبات الحضارية، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد. كما تقدم النائب بالتهنئة إلى ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على الثقة الملكية السامية.
السلوم: محرك للعطاء وخدمة الصالح الوطني والإقليمي رفع النائب أحمد صباح السلوم إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خالص الشكر وعميق الامتنان؛ لتفضل جلالته بإصدار الأمر السامي وتجديد الثقة الملكية بتعيينه عضوًا ممثلًا عن مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معاهدًا جلالته بذل كل ما فيه من رفعة الوطن ورايته. وأضاف النائب السلوم: «إن نيل الثقة الملكية السامية هي محط اعتزاز لدينًا، ومحرك دافع للعطاء والبذل في جميع الأصعدة، وفي كل ما من شأنه خدمة المصالح الوطنية والإقليمية، استنادًا إلى نهج جلالته وتوجهاته السامية في تعزيز مكانة البحرين، وتعزيز الروابط التاريخية العميقة وعلاقات التعاون الراسخة بين دول مجلس التعاون». كما هنأ النائب السلوم ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الثقة الملكية السامية، مؤكدًا أنهم سيعملون جاهدين على تعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية القيم الروحية والمكتسبات الحضارية، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية