الثقة الملكية مسؤولية وطنية ودافع لبذل مزيد من العطاء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ثمّن عدد ممّن مُنحوا الثقة الملكية السامية تعيينهم ممثلين لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدمين أسمى آيات الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدين أن هذا التعيين يشكّل أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة، ودافعًا لبذل مزيد من العطاء وخدمة صالح المملكة وطنيًا وإقليميًا.
العرادي: مسؤولية وطنية لمزيد من العطاء رفع علي العرادي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لتفضل جلالته بمنحه الثقة الملكية السامية بتعيينه ضمن ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن هذا التعيين يشكل أمانة ومسؤولية وطنية كبيرة. موضحًا أن هذه المسؤولية تتطلب توظيف جميع الجهود والإمكانات من أجل تحقيق المنطلقات والأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عند إنشاء الهيئة الاستشارية من أجل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس. وأشار العرادي إلى أن الهيئة الاستشارية كيان خليجي جامع يهدف الى تحقيق الخير والرخاء للمواطن الخليجي، خاصة في ظل سعي القادة لذلك عبر مبادراتهم الكبيرة.
بوخماس: لخدمة مصالح مملكة البحرين داخليًا وخارجيًا رفع النائب الدكتور حسن بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بمناسبة تعيينه ضمن ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب بوخماس عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية إذ عدّها دافعًا كبيرًا للبذل والعطاء لكل ما يخدم مصالح مملكة البحرين في الداخل والخارج ضمن نهج جلالته وتوجهاته السامية في تعزيز مكانة البحرين، وتعزيز الروابط التاريخية العميقة وعلاقات التعاون الراسخة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية القيم الروحية والمكتسبات الحضارية، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد. كما تقدم النائب بالتهنئة إلى ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على الثقة الملكية السامية.
السلوم: محرك للعطاء وخدمة الصالح الوطني والإقليمي رفع النائب أحمد صباح السلوم إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خالص الشكر وعميق الامتنان؛ لتفضل جلالته بإصدار الأمر السامي وتجديد الثقة الملكية بتعيينه عضوًا ممثلًا عن مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معاهدًا جلالته بذل كل ما فيه من رفعة الوطن ورايته. وأضاف النائب السلوم: «إن نيل الثقة الملكية السامية هي محط اعتزاز لدينًا، ومحرك دافع للعطاء والبذل في جميع الأصعدة، وفي كل ما من شأنه خدمة المصالح الوطنية والإقليمية، استنادًا إلى نهج جلالته وتوجهاته السامية في تعزيز مكانة البحرين، وتعزيز الروابط التاريخية العميقة وعلاقات التعاون الراسخة بين دول مجلس التعاون». كما هنأ النائب السلوم ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الثقة الملكية السامية، مؤكدًا أنهم سيعملون جاهدين على تعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية القيم الروحية والمكتسبات الحضارية، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.