أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن تدشين خدمة فتح طلب تنفيذ جميع أنواع السندات التنفيذية ضمن مجموعة الخدمات العدلية المقدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، وكذلك استحداث خدمات خاصة للإخطارات المرتبطة بالتنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.

وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة بأن تدشين الخدمات العدلية الجديدة، يأتي متماشيًا مع توجيهات الحكومة الموقرة، وداعمًا للجهود المشتركة والمبذولة من جانب الوزارة والهيئة للمضي قدمًا بتنفيذ خطة التحول الإلكتروني في المجال العدلي، ورفد الوزارة وكافة المؤسسات والجهات الحكومية بالتقنيات اللازمة والتي تساعد على الارتقاء بجودة عملها و بالخدمات التي تقدمها لعملائها. كما أكد الدكتور زكريا الخاجة بأن تدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبًا لآخر المستجدات والتطورات التقنية التي يشهدها المجال العدلي وملبيًا لاحتياجات ومتطلبات الفئات المستفيدة منها، لافتًا إلى أهمية خدمة فتح طلبات التنفيذ وخدمات الإخطار على صعيد تقليص الإجراءات وتسهيل وصول الأفراد والمحامين إليها، بما يسهم في حفظ وقتهم وجهدهم، فضلاً عن أثرها على مستوى ترشيد النفقات الحكومية بتقليل الاستخدام الورقي. وقال الأستاذ نايف خليفة الذوادي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن إطلاق خدمة فتح طلبات التنفيذ باستخدام بيانات الحكم القضائي أو بيانات المستند التنفيذي لجميع أنواع السندات سيسهم في تيسير الإجراءات أمام طالبي التنفيذ إلكترونيًا بشكل كامل، وكذلك تسهيل إجراء الإخطار باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية في مسار التنفيذ، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجال العدلي، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد. وبيَّن الذوادي أنه إلى جانب الأحكام المدنية والتجارية والشرعية، فإن خدمة فتح طلبات التنفيذ بعد تحديثها باتت تتيح أمام الأفراد والمحامين وكافة المستفيدين تقديم طلب تنفيذ جميع السندات التنفيذية، وتشمل إقرارات المديونية، واتفاقيات التسوية، والمحررات الموثقة، وأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأحكام الجنائية، وسند الرهن، وأحكام التحكيم، والأحكام الأجنبية. كما أشار الذوادي إلى أن خدمات إخطار المنفذ ضده لأداء ما عليه من التزامات قبل فتح طلب التنفيذ الجديد والذي يتطلب استخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني، توفر إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، حيث إنه طبقًا للقانون يتطلب قيام المنفذ له بإخطار المنفذ ضده للوفاء بالتزاماته، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ. وذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ أن إنجاز هذه المشروعات جاء بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي أسس للاستمرار في مشروع التحول الإلكتروني على نطاق واسع، والعمل على تحديث وتطوير البنية التقنية وتطبيقاتها، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يسهم في النهوض بدور الخدمات العدلية في دعم مسارات التنمية والاستجابة لمتطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة

 

 

مسقط- الرؤية

حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.

وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.

وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.

وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".

وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.

مقالات مشابهة

  • "الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
  • جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول الحماية الإلكترونية لطلاب المدارس
  • «المياه»: عدم توثيق العدادات يوقف خدمات رفع البلاغات
  • العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
  • وزير الصحة يعلن موعد إتاحة الخدمات للمواطنين في المعامل المركزية
  • العراق يفتح أبوابه لـ37 دولة عبر خدمة التأشيرات الإلكترونية
  • مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات
  • كيف تستفيد من خدمة نظام البلاغات الإلكترونية في المسجد الحرام؟
  • الجامعة السعودية الإلكترونية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوقعان اتفاقية لتوفير فرص تعليمية متقدمة
  • ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية