تحريض رسمي وإعلامي على الإخوان في الأردن بعد عملية البحر الميت.. لماذا؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
انبرت وسائل إعلام أردنية للتحريض على جماعة الإخوان المسلمين، بعد عملية البحر الميت التي نفذها شابان، أصابا خلالها جنديين إسرائيليين قبل استشهادهما صباح الجمعة.
بيان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي قال فيه إن الشابين عامر قواس وحسام أبو غزالة من أبناء "الحركة الإسلامية"، تسبب بهجوم عنيف على الجماعة من قبل وسائل إعلام محسوبة على الحكومة.
ولاحقا، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا باركت فيه العملية، إلا أنها أكدت أن الشابين قاما بها بشكل فردي.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا في مقابلة تلفزيونية أن الشابين ليسا أعضاء مسجلين في الحزب.
وحرّضت صحف "الرأي" و"الدستور" و"الغد" على "الإخوان"، متهمة الجماعة بمحاولة "زعزعة استقرار الأردن"، وقالت "الدستور" في تقرير لها إن "من يجرّ الأردن إلى هذه الفوضى هو عدو للوطن وأمنه، مهما تزيّن بشعارات الوحدة والقضية".
وانبرى وزير الإعلام السابق سميح المعايطة لشيطنة "الإخوان"، ودعا الحكومة للتحقيق مع الجماعة بوجود فصيل مسلح لها داخل المملكة.
واكتملت فصول التحريض ببيان تلاه رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، اتهم فيها "الإخوان" دون تسمية الجماعة بـ"محاولة التجاوز على لقانون والمؤسسات الوطنية، واستغلال عواطف الناس لأهداف سياسية".
وأضاف "أمن الأردن واستقراره وسلامة شعبه فوق كل اعتبار، ومصلحتنا الوطنية أولوية لا يعلو عليها شيء ولن نقبل بالتحريض الذي يعرض أمن الوطن وسلامة المواطن للخطر".
وأردف حسان "لن نكون ساحة للفتنة أو المغامرة بمستقبل هذا البلد ولن نسمح لأي جهة كانت أن تستنسخ نماذج الفوضى والدمار التي حولنا إلى هذا الوطن".
واللافت للانتباه في حالة التحريض الرسمي والإعلامي الأردني على عملية البحر الميت أنها تأتي نقيضا للتعاطي مع عملية معبر "الكرامة" التي نفذها الشهيد ماهر الجازي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث احتفى الإعلام الأردني بالعملية حينها.
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم السبت: التعبير عن الدعم والتضامن مع أهلنا وإخواننا في فلسطين موقف كل الأردنيين كافة بدون استثناء، لكن التحريض الذي يعرّض أمن الوطن وسلامة المواطن للخطر موضوع مختلف تماماً، ولن نقبل ذلك بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت. pic.twitter.com/64OW3WvFMg
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) October 19, 2024على الإخوان المسلمين تقديم توضيحات للدولة الأردنية حول عملية البحر الميت وإذا كان القرار بإنشاء تنظيم مسلح فهذا تغيير جذري سيترتب عليه مسارات صعبة جدا حول علاقتهم بالدولة | وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/YglxkNsFTh
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 18, 2024#عاجل: "الجماعة" تعلن انتماء منفذي "عملية البحر الميت" إلى صفوفها: "الإخوان المسلمون".. حين تضيع البوصلة#الغدhttps://t.co/hNbG85YEef
— جريدة الغد (@AlghadNews) October 18, 2024ليس وقت المساس بأمن الوطن.. وأمنه واستقراره مقدّسانhttps://t.co/1rldZ0YY4v#الأردن #جريدة_الدستور_الاردنية pic.twitter.com/JscbTrUFEO
— جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) October 18, 2024الأردن... سيادة لا مساومة عليها وأمن لا مجال للمغامرة به https://t.co/GXTUPCRZi0
— جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) October 18, 2024#عاجل.. التل يتساءل: مصلحة "التنظيم".. أم مصلحة الدولة؟https://t.co/tKQvNSBJL7#صحيفة_الراي #الأردن #بلال_التل
— الرأي - أخبار الأردن (@alrai) October 19, 2024الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي للمملكة: لا صلة تنظيما للحزب بجماعة الإخوان المسلمين ومنفذا عملية البحر الميت ليسا عضوين في الحزب#الأردن #عاجل #هنا_المملكة pic.twitter.com/4BbzRkaHk2
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 19, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإخوان البحر الميت فلسطين الاردن فلسطين الإخوان البحر الميت المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیة البحر المیت الإخوان المسلمین pic twitter com
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية