الحكومة تخفض الحصول على التمويل بـ3 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
خفضت الحكومة من معدلات طلبات الحصول علي التمويل هذا الأسبوع مقدار 3 مليارات جنيه، مقارنة بما كانت عليه تلك الطلبات في الأسبوع الماضي.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، ينشره موقع “صدي البلد الإخباري” أن طلبات الحكومة خلال الأسبوع الحالي من التمويل من المؤسسات المالية والبنوك وما في حكمها؛ يسعى لتغطية احتياجات الموازنة العامة.
وفقا لتقرير وزارة المالية فإنه الحكومة حددت مستهدفاتها من التمويل هذا الأسبوع بقيمة تبلغ 114 مليار جنيه بما يعادل 2.35 مليار دولار، حيث تسعى لسداد الفجوة التمويلية.
قالت الوزارة إنها نسقت مع البنك المركزي المصري للقيام بصفقات طلبات التمويل من خلال أدوات الدين المحلية سواء في صورة سندات وأذون الخزانة.
قال التقرير إن البنك المركزي المصري قد اعلن في نشرته الرسمية، عن طلبات الحكومة لهذا الأسبوع، وفقا لجدول الطروحات التي تتم على مدار 3 أيام من كل أسبوع بخلاف العطلات الرسمية والتي يتم ارجاء أو تقديم مواعيد الطرح كما هو متعارف عليه.
أكد التقرير أن وزارة المالية تسعى للحصول على 100 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجال “ 91 و 182 و 273 و 364” يوما موزعة على يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وهو نفس قيمة طرح الأسبوع الماضي
وذكر التقرير أنه من المقرر طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه غدا الأحد، ثم أجلي 182 و 364 يوما بنفس القيمة خلال الخميس المقبل.
وكشف التقرير عن استهداف طرح سندات خزانة بقيمة اجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه موزعة بين استحقاق 3 سنوات بعائد ثابت وبقيمة 12 مليار جنيه مستهدفة و استحقاق لمدة 3 سنوات بعائد متغير وبقيمة ملياري جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال طلبات التمويل الفجوة التمويلية أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف