النائب عادل اللمعي: الحديث عن مجلس أعلى للوجستيات خطوة هامة ويعد أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لإنشاء مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، والذي يعد ترجمة حقيقية للخطة التي أعلنت عنها الحكومة وأحد مخرجات الحوار الوطني، لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، بفضل قناة السويس التي تُعد أهم مرفق مائي تجارى عالمي، لافتاً إلى أن مصر على مدار الثمانية سنوات الماضية قد استثمرت في مجال اللوجستيات والنقل أكثر من 2 تريليون جنيهاً مصرياً.
وأضاف "اللمعي"، أن تأسيس مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، أصبح من الضروريات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لتعظيم الاستفادة من المزايا الجغرافية، لتحقيق عائد مناسب من قطاع النقل، فضلا عن دوره لوضع قواعد من شأنها تحسين الكفاءة و زيادة إنتاجية قطاع اللوجستيات و الارتقاء الجودة، ومراقباتها و ملائمة المعايير العملية و الدولية، فضلا عن دوره أيضا في وضع قواعد لجذب الاستثمار لقطاع اللوجستيات، والعمل على زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري، طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المجلس سيلعب دورًا أيضا في تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، ورفع كفاءة الموانئ الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فضلا عن مساهمته استكمال خطط الدولة في إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة في وضع التداخل في الاختصاصات المختلفة بالأنشطة اللوجستية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تدشين مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، سيساهم في إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري و لوجسيتي عالمي، بجانب دوره لوضع آلية لرفع تصنيف مصر في مؤشر الأداء اللوجستي ومؤشر تمكين التجارة.
واقترح "اللمعي"، أن يتم تشكيل المجلس بتمثيل من وزارات النقل والصناعة، التموين، والاتصالات، بالإضافة إلى رئيس المنطقة الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة ذوي الخبرات في هذا المجال على سبيل المثال أساتذة الجامعات، مسئولي مجالات النقل بجمعيات رجال الأعمال، كما يجب أن يكون للمجلس مكتب فني لتقديم المشورة الفنية يتكون من خبراء في مجال اللوجستيات وإعداد الدراسات اللازمة و متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للوجستيات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مصر قناة السويس مجلس أعلى
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر