النائب عادل اللمعي: الحديث عن مجلس أعلى للوجستيات خطوة هامة ويعد أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لإنشاء مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، والذي يعد ترجمة حقيقية للخطة التي أعلنت عنها الحكومة وأحد مخرجات الحوار الوطني، لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، بفضل قناة السويس التي تُعد أهم مرفق مائي تجارى عالمي، لافتاً إلى أن مصر على مدار الثمانية سنوات الماضية قد استثمرت في مجال اللوجستيات والنقل أكثر من 2 تريليون جنيهاً مصرياً.
وأضاف "اللمعي"، أن تأسيس مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، أصبح من الضروريات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لتعظيم الاستفادة من المزايا الجغرافية، لتحقيق عائد مناسب من قطاع النقل، فضلا عن دوره لوضع قواعد من شأنها تحسين الكفاءة و زيادة إنتاجية قطاع اللوجستيات و الارتقاء الجودة، ومراقباتها و ملائمة المعايير العملية و الدولية، فضلا عن دوره أيضا في وضع قواعد لجذب الاستثمار لقطاع اللوجستيات، والعمل على زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري، طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المجلس سيلعب دورًا أيضا في تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، ورفع كفاءة الموانئ الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فضلا عن مساهمته استكمال خطط الدولة في إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة في وضع التداخل في الاختصاصات المختلفة بالأنشطة اللوجستية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تدشين مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، سيساهم في إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري و لوجسيتي عالمي، بجانب دوره لوضع آلية لرفع تصنيف مصر في مؤشر الأداء اللوجستي ومؤشر تمكين التجارة.
واقترح "اللمعي"، أن يتم تشكيل المجلس بتمثيل من وزارات النقل والصناعة، التموين، والاتصالات، بالإضافة إلى رئيس المنطقة الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة ذوي الخبرات في هذا المجال على سبيل المثال أساتذة الجامعات، مسئولي مجالات النقل بجمعيات رجال الأعمال، كما يجب أن يكون للمجلس مكتب فني لتقديم المشورة الفنية يتكون من خبراء في مجال اللوجستيات وإعداد الدراسات اللازمة و متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للوجستيات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مصر قناة السويس مجلس أعلى
إقرأ أيضاً:
اقتطاعات هامة تطال أجور حراس البنوك رغم هزالة ما يتلقونه
تعرض قطاع كبير من حراس البنوك لاقتطاعات هامة من أجورهم الهزيلة أصلا بسبب نشاطهم النقابي، وفق ما أكده النائب البرلماني المهدي الفاطمي.
وأشار النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن حراس البنوك تخصص لهم أجرة شهرية تتراوح بين 2700 درهم و2800 درهم، وهي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا.
وسجل النائب أن ما أصبح سائدا اليوم هو أداء أجرة هؤلاء الحراس باليوم بدل الشهر، وهذا ما أدى لعدم احتساب الأعياد وغيرها من الأيام التي لا يشتغلون فيها، إضافة إلى عدم أداء يوم من أجرتهم إذا كان في الشهر 31 يوما، كما عرفت أجور العديد منهم اقتطاعات غير مبررة إطلاقا تراوحت بين 300 و500 درهم.
ناهيك عن تعرض حراس الأمن المنتمين للنقابة للانتقالات التعسفية، للضغط عليهم بغية التخلي عن الانتماء النقابي، وهي انتهاكات كارثية جدا وماسة في العمق بالكرامة الإنسانية.
ودعا النائب إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حصول حراس البنوك على الحد الأدنى للأجور القانوني، خصوصا أن أجرتهم الشهرية الحالية تتراوح بين 2700 و2800 درهم، كما طالب باتخاذ تدابير لوقف اللجوء إلى نظام الأجر اليومي، الذي يؤدي إلى حرمان حراس البنوك من أجور الأيام التي لا يشتغلون فيها، مثل الأعياد أو في حال تجاوز الشهر 30 يوما.
وتساءل عن الآليات الرقابية التي سيتم وضعها للحد من الاقتطاعات غير المبررة التي يتعرض لها حراس البنوك، والتي تتراوح بين 300 و500 درهم شهريًا.
كلمات دلالية حراس الأبناك حراس الأمن
إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشمالية الغربية بغزة