كشف مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة محمد مرجاني بعد المعاينة الأولية للجنة الموفدة من الوزارة عن الأسباب الأولية لسقوط عمارة بحي 770 مسكن ببشار.

في مكالمة هاتفية خص بها قناة النهار أكد مرجاني ان اللجنة الموفدة من وزارة من السكن باشرت مهامها فور وصولها إلى بشار لمعاينة الوضعية بعد انهيار عمارة بحي 770 مسكن، بطريق لحمر ببلدية بشار.

وأوضح مرجاني أن المعاينة الأولية للجنة تفيد أنه من بين الأسباب الرئيسية لإنهيار العمارة راجع للتعديلات التي أجراها التجار لمحلاتهم بالطابق الأرضي.

وأضاف رئيس اللجنة الوزارية أن عملية المعاينة متواصلة إلى غاية تحديد الأسباب الرئيسية لإنهيار هذه العمارة.

وهذا وفقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي يضيف ذات المسؤول.

وأكد مرجاني ان إجراءات الإخلاء التي إتخذتها سلطات الولاية قبل ساعات قليلة من إنهيار المبنى والتكفل بالسكان كانت جد مناسبة.

كما طمأن مرجاني سكان العمارات المجاروة بحي 770 مسكن بأنها في حالة جيدة .

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج

طالبت زوجة إلزام زوجها، بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 2.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلي عنها ورفضه رعاية أبنائه بعد زواجه عليها من سيدة أخرى وإخفائه الأمر طوال عام ونصف، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بطردها من مسكن الزوجية، واستيلائه على حقوقها الشرعية بعد 17 عاما زواج.

واتهمت الزوجة زوجها بدعوي الطلاق للضرر بعدم إعلانها بزواجه بشكل رسمي، وتبديده قائمة منقولاتها، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.2 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها وهجرها، ورفضه رعايتهم، ورفض عائلته التواصل معها لحل الخلاف بشكل ودي، لتؤكد:" عشت في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية".

وتابعت: "تركني زوجي معلقة، وأمتنع عن تمكيني من الانفصال عنه ليحرمني من حقوقى المالية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لتقديم دعاوي قضائية وملاحقته لإلزامه بالسداد، والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتخلفه عن الحل بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير اللجوء لمحكمة الأسرة".

قانون الأحوال الشخصية نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهام
  • شاهد بالفيديو.. من “بلكونة” شقتها بالقاهرة.. سيدة سودانية توثق لعودة مئات السودانيين إلى وطنهم و 9 بصات سفرية تنقل المواطنين يومياً من أمام العمارة التي تسكن فيها
  • الأغواط.. تسمم 3 أشخاص بالغاز بحي 700 مسكن 
  • مسكن وفرصة عمل.. محافظ الإسكندرية يطمئن على مصاب في انهيار عقار بالجمرك
  • الخدمات الصحية تتصدر نقاشات المؤتمر السنوي الأول للرعاية ‏الصحية الأولية في سوريا‏
  • زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
  • المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج
  • مرور مفاجئ على منشآت الرعاية الصحية الأولية بدمياط
  • المعاينة الأولية تكشف التفاصيل الكاملة في حريق الزرايب بمنشأة ناصر
  • المعاينة: حريق منشأة ناصر عبارة عن شقة و5 أسطح لتخزين البلاستيكات.. فيديو