شرطة اليابان تعتقل رجلاً متورطًا في إلقاء مولوتوف على مقر الحزب الليبرالي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قالت شرطة طوكيو، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا ألقى ما يبدو أنها زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان في وقت سابق من اليوم.
وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل اصطدم أيضًا بشاحنته بالسياج الأمني خارج مكتب رئيس الوزراء، القريب من مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الواقع في ناجاتاتشو، وألقى ما يبدو أنها قنبلة دخان على ضباط الشرطة.
وقال المتحدث إن الرجل، ويدعى أتسونوبو أوسودا، اعتقل في مكان الحادث بتهمة عرقلة واجباته الرسمية.
وقع الحادث وسط الحملة الانتخابية للانتخابات العامة التي دعا إليها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في 27 أكتوبر.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع قبل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).
وأظهرت لقطات تلفزيونية نحو 12 حاوية بلاستيكية في سيارته.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن إيشيبا قوله إن الديمقراطية لا ينبغي أبدا أن تستسلم للعنف.
وكان في كاجوشيما بجنوب اليابان يوم السبت.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، هيروشي مورياما، إن الحزب سيواصل حملته الانتخابية كما هو مقرر، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الديمقراطية انتخابات رئيس الوزراء الحملة الانتخابية الديمقراطي للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشمالية الغربية بغزة