وزارة الكهرباء تتعهد بتطوير قطاع الطاقة وتنويع مصادرها في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
انطلقت في مدينة بنغازي ورشة عمل بعنوان “تحول إلى الطاقات النظيفة” حول تشريعات وسياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، حيث تستمر الورشة على مدار يومين، في إطار السعي نحو تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة كهدف استراتيجي.
وأكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الطاقة من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع وتشريعات تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى أن قانون إنشاء الشركة العامة للكهرباء سيشمل مهام الصيانة والإصلاح، مما سيعزز من أداء الشركة ويُحسن خدماتها، كما أكد البدري على أهمية جذب الاستثمارات في هذا القطاع، حيث تم تقديم توصيات لمجلس النواب بشأن تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا.
من جهتها، أكدت النائبة عائشة الطبلقي على أهمية الورشة في وضع الأسس القانونية والتشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وأشارت إلى أهمية تطوير استراتيجيات واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، سالم المريمي، وجود عراقيل تعيق توطين الطاقة الشمسية، مشددًا على أهمية تعزيز اعتماد الطاقة المتجددة ودعوة الشركات العامة لبناء محطات الطاقة الشمسية.
الوسوم#بنغازي الطاقة النظيفة الطبلقي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الطاقة النظيفة الطبلقي ليبيا
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الطاقة النظيفة.. تهديد مزدوج للرجال والنساء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بعنوان "لماذا تتعرض النساء حول العالم لخطر خسارة الوظائف عند التحول إلى الوظائف الخضراء"، والذي أشار إلى المخاطر التي قد تواجه النساء في ظل الانتقال العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة.
أوضح التقرير أن الرجال يشغلون حوالي 70% من الوظائف التي تسبب التلوث في العالم، لذا قد يُعتقد أن الرجال هم الأكثر عرضة لخسارة وظائفهم عند الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلا أن التحليل يكشف أن النساء أيضًا مهددات بفقدان الفرص، فوفقًا للتقرير، فإن البيانات تُظهر أن عدد النساء اللاتي يدرسن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قليل، وهذه المجالات ضرورية للوظائف الخضراء في المستقبل، واعتبر التقرير أن النساء ممثلات بشكل أقل في الوظائف الخضراء، التي تهدف إلى تحسين الاستدامة البيئية أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنة بالوظائف الملوثة.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، تعمل 6% فقط من النساء في وظائف خضراء، مقارنة بأكثر من 20% من الرجال، وتظهر الأرقام أن نسبة النساء في الوظائف الخضراء أقل حتى في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ومن المهم ملاحظة أن الوظائف الخضراء تقدم عائدًا أعلى مقارنة بالوظائف الأخرى في الاقتصاد، مما يعني أن النساء قد يفقدن فرصًا أكبر لكسب رواتب أعلي، وذلك وفقًا لما ذهب إليه التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي واحدة من أكبر العوائق أمام النساء لدخول سوق العمل في الوظائف الخضراء، ويظل تمثيل النساء قليلًا في هذه المجالات على الرغم من تحقيق تقدم كبير في التعليم العالي.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن النساء يمثلن أقل من ثلث خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العديد من البلدان، مما يتركهن أقل استعدادًا للوظائف الخضراء التي ستشكل سوق العمل في المستقبل، وإذا لم تُتخذ جهود موجهة لزيادة مشاركة النساء في هذه المجالات، فقد يؤدي التحول الأخضر إلى تفاقم عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
أكد التقرير على ضرورة معالجة تمثيل النساء في الوظائف الخضراء، لأن تخلف النساء عن الركب في مجال الوظائف الخضراء سيكون له عواقب اقتصادية وبيئية كبيرة، كما أن البلدان التي تتمتع بنسبة أكبر من العمال المتعلمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتبنى سياسات قوية للمساواة بين الجنسين تميل إلى تحقيق تخفيضات أكبر في انبعاثات الغازات الدفيئة استجابة للسياسات المناخية.
كما أكد التقرير أهمية أن يعمل صانعو السياسات على تقديم حوافز للنساء للدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضمان وصول متساوٍ للوظائف الخضراء، ويشمل ذلك التعلم المبكر لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وشدد التقرير على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار.
شدد التقرير على أنه ينبغي على صناع السياسات دعم مشاركة النساء في الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل الحواجز في سوق العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل، وإصلاح الأطر القانونية، وزيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة، واعتبر التقرير أن ذلك سيساهم ذلك في جعل التحول الأخضر أكثر شمولًا، مما سيعزز فعالية السياسات المناخية، مضيفاً أنه انطلاقًا من أهمية التوجه العالمي نحو اقتصاد مستدام أكثر شمولية، فكلما زادت قدرة النساء والرجال معاً على المساهمة في التحول الأخضر والاستفادة منه، كلما كان ذلك أفضل للجميع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط