الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، السبت، إن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 4% متوقعة في 2024.

وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى 3% في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.

وأضافت أن من التوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6% العام المقبل من 3.3% هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.

وتابعت أن الإنفاق الإجمالي في المغرب لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم، نحو 1.7 مليار دولار، في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.

وأردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضاً إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر.

وقالت إن الحكومة ستلغي أيضاً الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.

وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص استثمار بقيمة 850 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 لتجهيز المستشفيات وتحديث بنيتها التحتية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.

ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 523.32 مليون درهم لشراء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، والتي تشمل أجهزة متطورة مثل أجهزة السكانير، وأجهزة التحاليل المخبرية، وأجهزة غرف العمليات والإنعاش، إضافة إلى تعزيز قدرات الفرق الطبية والفنية عبر تزويدها بتقنيات حديثة ورفع مستوى كفاءتها.

وأكد التهراوي أن جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة ستستفيد من هذا البرنامج سنوياً، حيث سيتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجاتها، تجرى عبر منصة رقمية متطورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضمان تخصيص المعدات بشكل دقيق يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية للمؤسسات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين البيوطبيين من مختلف الجهات في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية، مما يساهم في ضمان توزيع عادل وفعّال للمعدات.

وفي إطار سياسة اللاتمركز، تم تكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء طلبات عروض لشراء جزء من المعدات، إلى جانب الطلبات المركزية على المستوى الوطني. ووفقاً لهذا النظام، يتم تسليم المعدات مباشرة للمؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، على أن يتم تسليم باقي المعدات بعد إتمام أعمال التهيئة في المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف الوزير أن جميع التجهيزات يتم اقتناؤها بناءً على طلبات مقدمة من المؤسسات الصحية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال احتياجاتها إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدراسة الطلبات من الناحيتين التقنية والاقتصادية قبل تنفيذ عملية الشراء. كما أكد على إعطاء الأولوية في الاقتناء للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة.

 

مقالات مشابهة

  • قطاع الطيران يسهم بـ13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
  • 850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية
  • الحكومة ضخت 23 مليار درهم في 162 اتفاقية خاصة بالتأهيل الحضري
  • المنصوري: الحكومة ضخت 23.7 مليار درهم في برامج التأهيل الحضري
  • التهراوي: الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار لإنجاز مشاريع صحية بمناطق زلزال الحوز
  • الاقتصاد: الحرب على غزة أدت إلى انكماش الناتج المحلي وارتفاع البطالة
  • بيزنس أفريكا: توقعات بنمو متواصل للناتج المحلي لمصر خلال 2025
  • وزير البترول: قطاع التعدين يمثل 1% من الناتج المحلي
  • وزير البترول: زيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي إلى 6%
  • أفقر ولاية أمريكية تنافس ألمانيا: دراسة حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين أمريكا وأوروبا