هبوط العجز المالي للمغرب إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، السبت، إن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 4% متوقعة في 2024.
وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى 3% في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضافت أن من التوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6% العام المقبل من 3.3% هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.
وتابعت أن الإنفاق الإجمالي في المغرب لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم، نحو 1.7 مليار دولار، في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.
وأردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضاً إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر.
وقالت إن الحكومة ستلغي أيضاً الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
12.9 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 9 أشهر
ارتفعت إيرادات بنك أبوظبي الأول، إلى 23.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة إلى 15.3 مليار درهم، بنمو نسبته 15%.
وقال البنك في بيان اليوم الجمعة، إن "صافي الأرباح بلغ 12.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنمو نسبته 4%، في حين سجل الربع الثالث أرباحاً بقيمة 4.5 مليار درهم، بنمو نسبته 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 1.2 تريليون درهم بزيادة قدرها 5% منذ بداية العام، ووصلت القروض والسلفيات إلى 528 مليار درهم، وبلغت الودائع 820 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
جودة الموجوداتوحافظت المجموعة على جودة الموجودات، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8%، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 140%.
وسجل البنك أداءً قوياً على مستوى العمليات التشغيلية، نتيجة الاستثمارات المتواصلة في أفضل الكفاءات وأحدث التقنيات، مما تجسد في وصول نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24.3%.
وشهدت إيرادات شبكة البنك الدولية نمواً بنسبة 33% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتساهم بنسبة 26% من إجمالي موجودات المجموعة. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بما يتماشى مع أهداف بنك أبوظبي الأول الرامية إلى تحقيق نسبة 16% أو أكثر خلال السنة المالية 2024 وعلى المدى المتوسط.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن "البنك واصل تحقيق نمو في صافي الأرباح للربع الثالث على التوالي، مدعوماً بزيادة ملموسة في الإيرادات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس استراتيجيته القائمة على وضع العملاء في مقدمة الأولويات ودورها في تحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
وأشارت إلى التزام البنك بتوفير أفضل الحلول لعملائه في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، وقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، الأمر الذي أثمر عن تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، محلياً وعبر شبكة البنك الدولية.
وأوضحت أن للبنك حضوراً قوياً في الأسواق العالمية، وهو ما يمنح المجموعة وعملاءها ميزة تنافسية استثنائية، ويمثل في الوقت ذاته رافداً لتطلعاته الإستراتيجية الرامية إلى توسيع وتنويع مصادر الدخل.
وأضافت: "يعكس نمو إجمالي الموجودات الذي بلغ 1.2 تريليون درهم الدور المحوري الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول، ويرسخ مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في المنطقة، ويدعم خططنا الاستثمارية المستقبلية. كما عززنا موقعنا الرائد في مجال التمويل المستدام، حيث قدم البنك حتى اليوم تسهيلات لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم، أو ما نسبته 43% من تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم".
حكومتا الإمارات والبرازيل تطلقان شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي