الإمارات محط أنظار العالم بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
شهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات تطورات كبيرة ومتسارعة منذ بداية العام 2024 مع تعاظم دور التكنولوجيا المتطورة ذات التأثيرات الكبرى وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني وإنترنت الفضاء وغيرها من تقنيات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والسيارات ذاتية القيادة وصناعة الرقائق وغيرها وهو ما بدأ بشكل واضح في السباق التقني الضخم الذي شهدته دبي في “جيتكس جلوبال دبي 2024 والذي شهد حضوراً عالمياً من أكثر من 180 دولة وفقا لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
وشهدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، زيادة كبيرة في الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات وتبرز السعودية بقوة في استشراف تطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر التطوير الضخم لبنية الاتصالات وتقنية المعلومات ويُتوقع أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات إلى مستويات مرتفعة.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية نحو 46.6 مليار دولار خلال 2024 مدفوعاً بالنمو القوي في قطاعات مثل الحوسبة السحابية، والاتصالات المتنقلة، واعتماد تقنيات الجيل الخامس (5G) وغيرها من التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتعزيز الابتكار الرقمي.
في معرض جيتكس جلوبال 2024 في دبي، شاركت المملكة العربية السعودية بشكل بارز عبر جناح يضم 40 شركة سعودية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، تحت شعار “صنع في السعودية” وتركزت المشاركة على تعزيز الحضور العالمي للشركات السعودية وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
وقال مركز “إنترريجونال”: تواصل دولة الإمارات الاستثمار في مجالات مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) في الإمارات خلال 2024 إلى 84 مليار درهم ما يوازي 23 مليار دولار، فيما يندرج هذا الاستثمار ضمن رؤية الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، مع التركيز على مشاريع متقدمة مثل شبكة الجيل الخامس (5G) والخدمات السحابية.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعكس اهتمام الحكومة بالابتكار ودعم الصناعات المتقدمة لتحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام في ظل تقديرات “جارتنر” التي تتوقع وصول حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 193.7 مليار دولار بنمو 5% خلال 2024 ما يعكس التوجهات نحو تسريع التحول الرقمي وزيادة التركيز على أمن المعلومات والتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأضاف “إنترريجونال”، استطاعت دولة الإمارات أن تكون محط أنظار العالم في استقطاب أكبر وأشهر الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدار أسبوع كامل في دبي أظهرت فيه مؤسسات الدولة ريادتها التقنية واستشرافها للتطورات الحديثة الرامية إلى تعزيز مشهد الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات كبيرة في ظل ارتفاع الانفاق في الدولة على الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 70 مليار دولار العام 2024.
ومع استمرار التطور المضطرد في بعض التطورات التكنولوجية التي برزت في السنوات القليلة الماضية، التي من شأنها أن تسفر عن ارتفاع حدة المنافسة التكنولوجية بين دول العالم وبين الشركات التكنولوجية بعضها وبعض، للفوز بجزء من كعكة الإنفاق الإماراتي والعالمي على تقنية المعلومات والاتصالات المتزايد.
وذكر “إنترريجونال” أنه يمكن الوقوف على أبرز ملامح التطورات التكنولوجية في استمرار نمو شبكات الجيل الخامس حيث ترتبط تكنولوجيا الاتصال بهذه الشبكات في الفترة الحالية والتطورات المتسارعة فيها والتي اقتربت على دخول مرحلة شبكات الجيل السادس كما يشهد العالم صراعاً محموماً حالياً على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في جميع المجالات لاسيما في التنقل الذكي والصناعة واللوجستيات والخدمات وعشرات القطاعات.
ودخلت دولة الإمارات بقوة ومنذ سنوات في سباق تطوير مراكز البيانات التي تعمل على تخزين واستضافة البيانات وإدارتها بهدف الاستفادة من مخرجاتها لتطوير الخدمات ورفد الاقتصاد بمجالات جديدة في جميع القطاعات كما دخلت الإمارات السباق العالمي لتطوير أجهزة الكمبيوتر العملاقة بمجال الحوسبة الكمومية، التي تستخدم لمعالجة المعلومات وتخزينها، على نطاق واسع.
وقال “إنترريجونال”: من المتوقع أن تدخل شبكات الجيل السادس الخدمة العام 2030؛ والتي بدأ السباق العالمي لاستشرافها والتي ستوفر سرعات اتصالات وإنترنت فائقة فيما بدأت شركات عالمية مثل “زد تي إي” و”تشاينا يونيكوم” و”هواوي” و”أبل” و”جوجل” و”سامسونج”، الصراع على تلك الشبكات لضمان الريادة فيها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على تقنیة المعلومات والاتصالات الاتصالات وتقنیة المعلومات الذکاء الاصطناعی حجم الإنفاق على دولة الإمارات الجیل الخامس ملیار دولار خلال 2024
إقرأ أيضاً:
مصر تجذب أنظار العالم| تحسن التصنيف الائتماني وبوادر انتعاش اقتصادي
أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ستاندرد آند بورزمن جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" لتقييمها للوضع الاقتصادي المصري جاء نتيجة لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر سيولة دولارية كبيرة لدى الدولة، مشيرا إلى أن توقيع صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، التي تعد من أكبر الصفقات في العصر الحديث، كان لها دور كبير في هذا التحسن.
كما أضاف عبد السلام لـ "صدى البلد"، أن التواصل مع صندوق النقد الدولي والشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي ساهموا بشكل ملحوظ في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، هذه التطورات دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى تعديل رؤيتها بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات من وكالات ومؤسسات أخرى لتصنيفاتها الائتمانية لمصر، في ظل التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسن السيولة الدولارية في البنوك.
وأشار إلى أن التصنيف الإيجابي الذي منحته وكالة "ستاندرد آند بورز" سيساهم في تحسين الصورة الذهنية للاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب، ويعزز من فعالية السياسة النقدية في البلاد.
وأوضحت المؤسسة وفق بيان صادر لها منشور على موقعها الإلكتروني، أنها أكدت التصنيف الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند "B-/B".
وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، وفق البيان.
وترى المؤسسة أن وجهة نظرها تعكس أن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.
منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، واصلت مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات.
وأشارت ستاندر آند بورز، إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين- القروض من مؤسسات التمويل الدولية- وتدفقات المحافظ والتحويلات تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة وليست متكررة.
كانت ستاندرد آند بورز، عدلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر، في مارس الماضي إلى إيجابية، بعدما كانت مستقرة، وذلك في أعقاب الحصول على استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات.
ولفتت إلى أن التزام الحكومة المصرية المعلن بالحفاظ على سعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة السياسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من الجهات المانحة وتمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وأشارت الوكالة العالمية أنه زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر، يسير على المسار الصحيح، وفي ظل شروط البرنامج الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذ التزمت البلاد بسعر صرف مرن؛ وتشديد السياسات النقدية والمالية؛ وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛ وتعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وضع الاقتصادي المصريفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة في كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات في السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
قال الوزير، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات في خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا في خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم في قدرة وتنوع الاقتصاد المصري.
ودعا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.
وأضاف أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.
إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المناطق الشمالية الغربية بغزة