“ المشاط ” تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لمناقشة استعدادات المُشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، لبحث استعدادات المُشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، فضلًا عن متابعة تطورات محفظة التعاون الجارية، ومناقشة الأولويات المستقبلية في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي.
وناقش الجانبان استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، التي تناقش تحديات التنمية العالمية، وجهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، كما تطرقا إلى محفظة التعاون الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطورات التعاون على مستوى إدارة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات المُباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، مع الوزارات المعنية، فضلًا عن بحث تنفيذ المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية DPF، كما تناولت التعاون مع البنك الدولي، على مستوى جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، هذا بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 26 اكتوبر إعادة هيكل استعدادات استراتيجي استثمارات استثمارا الاقتصادية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي الاجتماعات السنوية للبنك
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزير الخارجية الإسباني خلال زيارته لمصر لبحث تطوير العلاقات المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع رؤية مصر التنموية.
وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الخارجية الإسباني، مؤكدةً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، موضحةً أن مصر ترتبط بتعاون وثيق سواء مع الحكومة الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة "فريق أوروبا"، ومن أكثر الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم ابرازه كذلك من خلال قيام مصر والاتحاد الأوروبي بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة، وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
و أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، كما ناقشت مقترح التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية على غرار البرامج التي يتم تنفيذها مع كل من ألمانيا وإيطاليا، في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في قطاعات الموارد المائية والري، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وهو ما يعكس التواصل المستمر والعلاقات الوثيقة بين البلدين، ما جعل مصر المستفيد الأول من التمويلات الإسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021، والذي يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، والذي يعمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني، فضلًا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها، كما سيعزز الاتفاق المالي مع مملكة أسبانيا ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات.
واستعرضت المشاط، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام، وفي هذا الصدد فقد ناقش الجانبان التعاون المُشترك في مجال التمويل المناخي، والتحول الأخضر إلى جانب مبادلة الديون من أجل التنمية.
في سياق مُتصل أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وشراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، والبرامج التي يجري تنفيذها لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، كما أشادت ببرنامج التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون التنموى الدولى والمعني بدعم مصر فى تعزيز قيادة المرأة، والذي تم إطلاقه خلال زيارة وزير الخارجية الإسباني.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الإسباني في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)، الذي تستضيفه أسبانيا العام المقبل، ويأتي في وقت يمُر فيه العالم بمنعطفٍ حرج وتحديات تتفاقم أمام جهود التنمية، متطلعة أن يُثمر المؤتمر عن توافق دولي وخطوات ملموسة نحو إصلاح البنية المالية الدولية، وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، والبناء على التقدم المُحرز في المحافل الدولية السابقة.
وأكدت على أهمية وضع آليات بين البلدين لتشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة لا سيما منطقة جنوب المتوسط نظرًا لخبرة البلدين في هذا التعاون الذي يعود إلى التسعينات، من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما في 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت إسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والإسكان والصرف الصحي والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية في مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
اندلاع حريق داخل مدرسة في ديالى