وزير الكهرباء: تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول المنعقد اليوم، في العاصمة الادارية الجديدة، وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 الف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم اعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات
اكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين.
قال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية، مشيرا ان ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومى، وان هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى ، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
بإتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء والطاقة المتجددة سرقة التیار الکهربائی الدکتور محمود عصمت الضبطیة القضائیة العدادات الکودیة
إقرأ أيضاً:
محمود عصمت: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نواة لمشروع عربي
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم زيارة ميدانية إلى محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، وتهدف الزيارة إلى تفقد أعمال تركيب المحولات بالمحطة، التي تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة مديري المشروع، والاستشاري، ومسئولي الشركات القائمة على التنفيذ، وفريق العمل المسئول عن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات.
تكثيف العمل وزيادة عدد الورادىواستعرض «عصمت» الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة في إطار مخطط تشغيل الخط، وربطه مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفعات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.
ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل مطلع الصيف المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصرى السعودى، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالشركات القائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات.
خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقةوشدد على وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد فى شركات التوزيع.
وأوضح ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والالتزام بالخطة الزمنية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحًا أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة ، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.