إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد حكم قضائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، مهاجرين كانوا محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، اليوم السبت، بعد أن أعاق حكم قضائي خطط روما لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدما في مشروع طرحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستطعن على الحكم الذي يقضي بإعادة المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا، يوم الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة.
قبل أيام، نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين وعددهم 12 إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن نُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القُصَّر.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في ألبانيا إلى إيطاليا.
ووصلت سفينة خفر السواحل إلى مدينة "باري" الساحلية بجنوب إيطاليا في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، حيث نزل المهاجرون ونُقلوا إلى مركز استقبال.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه واثق من أن القرار سيُلغى، مضيفا أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
ووفقا للاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، لا يرسل المهاجرون إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها الحكومة الإيطالية على أنها دول آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن حكما في الآونة الأخيرة، أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه "متحيز". وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا ألبانيا احتجاز طالبي اللجوء ألبانیا إلى إیطالیا فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. تحرك قضائي بعد فضيحة "رسائل سيغنال" بشأن هجوم اليمن
أمر قاض أمريكي، الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق سيغنال التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة أصبحت علنية بعد مشاركتها عن غير قصد مع أحد الصحافيين.
وأكد زعماء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، أنهم طلبوا من وزارة الدفاع (البنتاغون) إجراء تحقيق في مناقشة مسؤولي إدارة ترامب لخطط هجوم حساسة على تطبيق الرسائل سيغنال، وتقديم توصيات لمعالجة أي مشكلات.
من #البيت_الأبيض إلى برلمانات #أوروبا.. تداعيات تسريبات #سيغنال تتوسع
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/hzQPn3GePR
وفي رسالة إلى ستيفن ستيبنز، القائم بأعمال المفتش العام في الوزارة، طلب رئيس اللجنة السناتور الجمهوري روجر ويكر، والسناتور جاك ريد، العضو البارز من الحزب الديمقراطي في اللجنة، إجراء تحقيق وتقييم للحقائق المحيطة بالمحادثة على سيجنال وسياسات الوزارة "والالتزام بسياسات" مشاركة المعلومات الحساسة.
ولم يرد بعد مكتب ستيبنز على طلب التعليق. وقال ويكر الأربعاء إنه وريد يعتزمان إرسال خطاب، بعد أن قال منتقدون إن جنوداً أمريكيين كان من الممكن أن يلقوا حتفهم لو وقعت المعلومات الواردة في المحادثة في الأيدي الخطأ.
وطلب ويكر وريد أيضاً تقييماً لسياسات وزارة الدفاع في السرية ورفع السرية، ومدى اختلاف سياسات البيت الأبيض والبنتاغون والاستخبارات والوكالات الأخرى، إن وجدت، وكذلك "تقييم ما إذا كان أي أفراد قد نقلوا معلومات سرية تتضمن تفاصيل عن عمليات عسكرية، من أنظمة سرية إلى أنظمة غير سرية، وكيفية ذلك، لو كان هذا قد حدث".
وبعد الانتهاء من المراجعة، قالوا في الرسالة التي بتاريخ أمس الأربعاء، إن لجنة القوات المسلحة ستعمل مع ستيبنز لتحديد موعد للإحاطة.
ولم يطالب أي عضو جمهوري في الكونجرس باستقالة أي مسؤول، لكن بعض أعضاء حزب ترامب انضموا إلى الديمقراطيين في التعبير عن قلقهم من إجراء المحادثة على تطبيق سيغنال التجاري المشفر للتراسل حول خطط قتل مسلح حوثي في اليمن في 15 مارس (أذار).
تعلم الدرس..ترامب يدعم مستشار الأمن بعد تسريب خطط ضرب اليمن - موقع 24قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يدعم مستشاره للأمن القومي مايكل والتس، بعد أن قال صحافي في إحدى المجلات أمس الإثنين، إن والتس أشركه بالخطأ في مناقشة خطط حرب شديدة الحساسية على تطبيق سيغنال للرسائل.
ومن بين من شاركوا في المحادثة مستشار الأمن القومي مايك والتس، ونائب الرئيس جيه.دي فانس، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جون راتكليف، ومديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، دون علم بأن جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك، تم ضمه للمجموعة بالخطأ.
وكان المفتش العام لوزارة الدفاع، وهو مسؤول غير حزبي مكلف باستئصال الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام، واحداً من عدة مسؤولين أقالهم ترامب منذ أن بدأ ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني). ولم يعين ترامب بديلاً دائماً له بعد.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة