إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد حكم قضائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، مهاجرين كانوا محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، اليوم السبت، بعد أن أعاق حكم قضائي خطط روما لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدما في مشروع طرحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستطعن على الحكم الذي يقضي بإعادة المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا، يوم الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة.
قبل أيام، نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين وعددهم 12 إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن نُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القُصَّر.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في ألبانيا إلى إيطاليا.
ووصلت سفينة خفر السواحل إلى مدينة "باري" الساحلية بجنوب إيطاليا في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، حيث نزل المهاجرون ونُقلوا إلى مركز استقبال.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه واثق من أن القرار سيُلغى، مضيفا أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
ووفقا للاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، لا يرسل المهاجرون إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها الحكومة الإيطالية على أنها دول آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن حكما في الآونة الأخيرة، أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه "متحيز". وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا ألبانيا احتجاز طالبي اللجوء ألبانیا إلى إیطالیا فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل مع الشركاء كافة لتنفيذ القرار الأممي 1701
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أن الحكومة ماضية في العمل مع الشركاء كافة لتنفيذ القرار الأممي 1701 وبسط سلطة الجيش على كل الأراضي اللبنانية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع “ميقاتي”، أنه :"كلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لإطلاق النار للانتقال للمرحلة المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، يسرائيل زيف، ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة في لبنان، مشيرًا إلى أهمية عدم الإصرار على شروط صارمة في بنود الاتفاق لتحقيق الاستقرار.
انتقد زيف، في تصريحات نقلتها صحف عبرية، تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، وقال: "لسوء الحظ، لا يشعر نتنياهو بالحاجة للخروج للجمهور وشرح إلى أين نحن ذاهبون بعد هذه الفترة الطويلة من الحرب". وأضاف أن "غياب الشفافية يزيد من حالة عدم اليقين لدى الجمهور الإسرائيلي".
عبّر زيف عن قلقه بشأن عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "عدد الجرحى الذين يفقدهم الجيش الإسرائيلي كل شهر في القتال مثير للقلق"، وأشار إلى أن استمرار الحرب بهذا الشكل يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية على الجبهة الشمالية لإسرائيل.
شدد زيف على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون عمليًا وقابلًا للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي المتوتر، وأضاف: "الإصرار على شروط صارمة قد يعقد الوصول إلى اتفاق، وهو ما لن يخدم مصلحة إسرائيل على المدى البعيد".
تأتي تصريحات زيف في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، واستمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية مؤخرًا بأن الهجمات المتبادلة تسببت في خسائر بشرية ومادية على الجانبين، مما يزيد من الضغوط للتوصل إلى تسوية سياسية.
وفي ختام حديثه، دعا زيف القيادة الإسرائيلية إلى تبني رؤية واضحة لإنهاء الحرب، محذرًا من أن استمرار القتال دون استراتيجية واضحة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضًا على المستوى السياسي والدولي.
نتنياهو: استهدفنا البرنامج النووي الإيراني خلال الرد على طهران