الحكومة تحسم الأمر: لا زيادة في أسعار الوقود حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة حجم الأعباء التي تتحملها الدولة بسبب دعم المواد البترولية.
مدبولي عن أسعار الوقود: لا زيادة جديدة لمدة 6 أشهر ندرك صعوبة الوضع|مدبولي عن زيادة الوقود: مفيش حكومة تتمنى رفع الأسعار
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء أكد أنه هناك حاجة للوصول إلى سعر متوازن في سعر الوقود خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ".
وتابع محمد الحمصاني :" الدولة تعمل على إصلاح منظومة الدعم، مضيفا:" حتى مع تحريك أسعار الوقود وتحقق التوازن مع نهاية 2025 ستظل الدولة داعمة لمحدودي الدخل ".
واكمل محمد الحمصاني :" لا قلق على محدودي الدخل وسيكون هناك المزيد من التفاصيل عن جهود وزارة البترول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء المقبل عقب اجتماع المجلس ".
ولفت محمد الحمصاني :" لن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة"، مضيفا:" لا زيادة في أسعار الوقود حتى مارس 2025".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الوقود اخبار التوك شو البنزين أسعار البنزين محمد الحمصانی أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
الرواتب هتزيد.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت سارة للمصريين (فيديو) وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني تحديات اقتصاديةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصادوتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.