محافظ قنا: الإدارة المالية الجيدة ممر العبور من الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الإدارة المالية الجيدة هى ممر العبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والنهضة الاقتصادية لمصر، وذلك بدءاً من الأسرة التى يجب أن تعمل على تدبير مواردها وترتيب أولوياتها فى احتياجاتها المعيشية المختلفة لتدخر ثم تستثمر.
وأورد المحافظ، أن الحكومة المصرية عملت علي تأسيس مفاهيم حول كيفية التعامل مع الاقتصاد فى مؤسساتها، للتوجه بعدها للافراد وذلك لتعزيز مجموعة من القيم الاقتصادية تتبناها مؤسسات الدولة ومنها تتبناها الأفراد.
وأضاف.. يجب أن نفكر في محافظة قنا كيفية استثمار مواردنا بداية من التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لضمها للمساحات المنزرعة وجذب الاستثمارات للمناطق الصناعية، خاصه بعد اكتمال مرافقها والاتجاه للصناعات الاستخراجية في المثلث الذهبى، ثم التنمية العمرانية.
هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم، والذى يساعد بدوره في السعى نحو التنمية السياحية لمحافظة قنا التى تعتمد علي معبد دندرة وكيفية تعظيم الإستفادة منه.
وحضر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لمنتدى دندرة الاقتصادى، في نسخته العاشرة، والذى ينظمه مركز دندرة الثقافى، تحت عنوان "فن الإدارة المالية للاحتياجات المعيشية"، ورافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة.
وثمن محافظ قنا، حسن اختيار مركز دندرة الثقافى لموضوع المنتدى، مؤكداً أن الإدخار لا يقتصر فقط على الأسر الميسورة الحال فتستطيع أى أسرة مهما كان دخلها أن تدخر وتعيد استثمار مداخراتها مهما كان حجمها عن طريق الادارة المالية الجيدة، والتى تبدأ علي مستوى الفرد والأسرة، ثم المؤسسات ونهاية بالدولة.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة تعمل علي تنمية مواردها المالية بدأ من التخطيط الجيد، يتبعها إدارة الموارد من تطوير لأسواق ومواقف النقل الجماعي وتطوير الاعلانات في المدن وساحات الإنتظار وتحصيل الإيرادات والايجارات لتعظيم العائد منها.
و قال الأمير هاشم الدندراوي، رئيس المنتدي، إن منتدى دندرة الاقتصادى العاشر يقوم على عدة محاور، تتمثل فى مفهوم الإدارة المالية وأهميتها لتدبير الاحتياجات المعيشية، و التخطيط المالي وإعداد الميزانية (الادخار والاستثمار) والتثقيف المجتمعي ورفع الوعي حول أهمية الإدارة المالية الجيدة لتلبية الاحتياجات المعيشية، هذا بالإضافة إلى عرض تجارب ونماذج واقعية لممارسة فن الإدارة المالية.
ما هو منتدي دندرة الاقتصادي؟
ومنتدي دندرة الاقتصادي يُنظمه مركز دندرة التنموي، وهو مؤسسة أهلية تنموية تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي، ويترأسها الأمير هاشم الدندراوي عميد الأسرة الدندراوية.
ويُقام المنتدي الاقتصادي لمدة يوم واحد، ويحضره ويُحاضر فيه نُخبة من خبراء التنمية والاقتصاد ورجال المال والأعمال؛ بمشاركة مجتمعية لمناقشة موضوعات ذات طابع اقتصادي تنموي لرفع الوعي وطرح حلول تطبيقية لإحداث تنمية متكاملة.
ويُهدف المنتدي إلى إبراز طاقات الجنوب، ربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص عمل، ونشر الثقافة الاقتصادية، وأن يجتمع فى فعالياته القاعدة الشعبية الواسعة والنُخبة المثقفة؛ إنطلاقاً من قناعات المؤسسين للمنتدي بإن المجتمع بكل أطيافه يجب أن يكون شريكاً فاعلا فى إحداث التنمية المستدامة من خلال تحقيق البناء الإنساني.
ويستهدف المنتدي الشباب الباحث عن فرص عمل لمساعدتهم فى تطوير المهارات المهنية واكتشاف الفرص الجديدة فى سوق العمل، والعائلات لدعمهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية والمشاركة فى تعزيز الاستقرار المالي للعائلات، كما يستهدف حضور المهتمين بالتنمية المستدامة من منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الأزمات الاقتصادية ممر العبور الإدارة المالیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
التكامل بين السلطات
وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .
كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .
البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيينواستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة ،ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .
وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .
وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ": حريصون على التواصل المستمرتحويل السيارات للغاز الطبيعى
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.