يلتقي فريق من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف.بي.آي) مع مسؤولين بالشرطة وممثلي ادعاء في الإكوادور الأحد في إطار جهد مشترك للكشف عن المسؤول عن اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو الأسبوع الماضي.

وأحدث مقتل السياسي البالغ من العمر 59 عاما قبل أيام من انتهاء الحملة الانتخابية صدمة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة وشهدت تزايدا كبيرا في عدد جرائم العنف في السنوات الماضية بسبب عصابات عابرة للحدود.

كان فييافيسينسيو عضوا سابقا في البرلمان وصحفيا استقصائيا له سجل حافل في فضح الفساد، وسبق أن قال مرارا إنه لا يخاف من العصابات على الرغم من تلقيه تهديدات.

وقال وزير الداخلية خوان زاباتا للصحفيين الأحد إن فريق مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي التقى بالفعل مع قادة الشرطة وسيجتمع خلال "الساعات القليلة المقبلة" مع ممثلي ادعاء من مكتب المدعي العام يقودون التحقيق في مقتل فييافيسينسيو.

ووجهت سلطات الإكوادور اتهامات بالقتل لستة مواطنين كولومبيين ما زالوا رهن الاحتجاز بينما توفي متهم سابع في تبادل لإطلاق النار بعد وقت قصير من واقعة اغتيال المرشح الرئاسي. وتتهم الشرطة الكولومبيين بالارتباط بجماعات إجرامية.

وطلب الرئيس المنتهية ولايته جييرمو لاسو مساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في القضية يوم الخميس الماضي.

كان فييافيسينسيو واحدا من ثمانية مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة في الانتخابات المقررة يوم 20 أغسطس.

وقال مسؤولون في حزب البناء الذي كان ينتمي له فييافيسينسيو الأحد إن الحزب اختار كريستيان زوريتا لخوض الانتخابات بعد مقتل مرشحه السابق.

وزوريتا صحفي أيضا وتعاون مع فييافيسينسيو في السابق في تحقيقات صحفية. ولا يزال ترشحه مرهونا بموافقة مجلس الانتخابات الوطني.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هدف مرموش في شباك برايتون مرشح لجائزة جديدة عن شهر مارس
  • قطر غيت.. تمديد احتجاز شخصين من المقربين لنتنياهو مع تعمق التحقيقات
  • مصطفى محمد مرشح لجائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • إيران: أي هجوم أميركي أو إسرائيلي سيدفعنا لإنتاج قنبلة ذرية
  • مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب منتخب العراق
  • مرموش مرشح لجائزة لاعب الشهر في السيتي
  • عاجل | وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: عدوان أميركي يستهدف العاصمة صنعاء
  • كلاس: مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية واجب وطني
  • القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال ويحرمها من الترشح للرئاسة