وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
يأتي ذلك استكمالًا لمناقشة تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها؛ لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.
وفى بداية الاجتماع تم مناقشة قرارات مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، والذى تضمن عرض الموازنة السنوية للصندوق، وعرض الهيكل التنظيمي، وعرض الإجراءات التى تمت فى الإعداد للدراسة الاكتوارية، كما تمت الموافقة والتصديق على محضر الجلسة السابق.
وايمانًا بالدور الذى يقوم به صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف فى الاهتمام بالمعلم المصرى بخلق بيئة تعليمية جيدة، تم خلال الاجتماع مناقشة المزايا الاجتماعية والتأمينية والمنافع الإضافية التى تعزز من الاستقرار المالي وتحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
وفي هذا الإطار، أشار وزير التربية والتعليم إلى متابعة مخاطبة جميع المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق والخاضعين للقانون (212) لسنة 2020 من المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
جاء ذلك بحضور العميد طارق الباز المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والدكتور أحمد خليفة ممثلاً عن وكيل الأزهر الشريف، والمستشار سيد عبد الله عمار رئيس إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي (ممثلًا لمجلس الدولة)، والدكتور أحمد سيد حسن ممثلًا عن وزير المالية، والدكتورة رانيا عزت ممثلةً عن وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد البدوي عبد الرحمن خبير مالي بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وخالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي بالأزهر الشريف، ويحيى عبد المنعم مدير عام موازنة الأزهر، والدكتور رفعت عيد عصر الخبير الاكتواري، وأحمد عبد القدوس مدير إدارة بالإدارة العامة لصندوق رعاية المعلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صندوق الرعاية صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد