طرد موظفة عقب عودتها من إجازة الأمومة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قضت محكمة العمل في بريطانيا بتعويض قيمته 28 ألف جنيه إسترليني، لسيدة تم طردها من وظيفتها، بعدما عادت من إجازة الأمومة وأخبرتهم بأنها حامل في طفل جديد.
وفي التفاصيل، فقد رفعت نيكيتا تويتشن دعوى فصل غير عادلة، بعد أن تم طردها من منصبها كمساعد إداري في شركة البناء First Grade Projects ومقرها بونتيبريد، في أبريل (نيسان) 2022.وقالت محكمة العمل إن اجتماعها مع مديرها الإداري جيريمي مورغان، في فبراير (شباط)، بدأ بشكل إيجابي، حيث قال لها إنه يتطلع إلى عودتها قريباً، لكنه صُدم حين أخبرته في نهاية اللقاء بأنها حامل مجدداً.
وبحسب صحيفة "مترو"، فقد أشارت المدعية إلى أنه عندما انتهت إجازة الوضع الخاصة بها في مارس (آذار) 2022، لم يتواصل أحد معها، لمناقشة عودتها إلى العمل.
وفي الرابع من أبريل (نيسان)، سألت السيد مورغان عن احتياجها لإجازة في وقت لاحق من العام لوضع طفلها الجديد، لكنه لم يمنحها جواباً واضحاً، ولم يعد يرد على رسائلها.
وبعد عدة أيام اتصل بها ليخبرها بالاستغناء عن خدماتها، بسبب الصعوبات المالية والتأخير في سداد بعض المدفوعات للشركة، إضافة لوجود خطة جديدة للعمل لا دور لها فيها.
من جانبه، أشار القاضي روبن هارفارد إلى أن المدير لم يذكر أي صعوبات مالية أو تسريح في اجتماع فبراير (شباط)، بل كان العمل يسير على ما يرام. وحتى في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في شهر أبريل (نيسان) لم يذكر أي خطط عمل جديدة.
وانتقد القاضي فشل شركة First Grade في "تقديم أي دليل على الصعوبات المالية المزعومة أو البرنامج الجديد" أثناء نظر القضية في المحكمة، خاصةً أن المدعية لم تتلق أي بيان مكتوب يوضح أسباب فصلها من العمل.
ورأى القاضي روبن هافارد بأن نيكيتا تويتشن تم فصلها بسبب حملها مجدداً وليس بسبب صعوبات مالية، لذلك قضى لها بتعويض مالي في النهاية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم فى استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة لجلسة 21 يناير
قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة، مد أجل النطق بالحكم من استئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15عاما ورد مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي لجلسة 21 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبوشنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من السيدة عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وأشارت التحقيقات ، إلى أن المتهم الثالث " س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
مشاركة