تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الإيجار القديم متجذرة ويجب البحث عن الشكل الملائم والمناسب لحلها.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل ليس لكل أطراف الملف، مشيرا إلى أن الاقتراحات متعددة، خاصة أن هناك أنواعا مختلفة للإيجارات.

وذكر النائب أن الزوبعة الكبيرة التي قد تستغل من البعض ليست بهذا القدر من الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك توافق في عدد من الأمور مثل الشقق المغلقة والشقق المحولة من سكني لتجاري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الايجار القديم النائب عمرو درويش حزب الاتحاد

إقرأ أيضاً:

«إسكان النواب»: أي حديث عن زيادة الإيجار القديم بنسب ثابتة سابق لأوانه

كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار.

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.

وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين.

«الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديم

وأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة العامة، ثم بعدها يتم تحديد الاتجاه، وصناعة القانون.

وأشار إلى أن صناعة القانون له بنود دستورية أخرى، حيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقدم للمجلس، أو المجلس يتقدم بالمشروع بنفسه، ثم يتم مراجعة البنود، وفور الأمر يتم صدوره بواسطة رئيس الجمهورية.

وعن الأنباء المتداولة عن زيادة القيمة الإيجارية عشر أضعاف، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأنباء غير صحيحة، وأن اللجنة ستدرس كل التفاصيل، وقد يتم التطرق إلى ماهو «غير سكني» من مصانع ومحال تجارية ومكاتب، مؤكدًا أن أي حديث عن زيادة القيمة الإيجارية بنسب ثابتة سابق لأوانه خلال الوقت الحالي، حيث سيتم حسم الأمر في وقت لاحق بعد تقرير اللجنة الصادر فور انتهاء الاجتماعات.

مقالات مشابهة

  • "مستقبل وطن" يستضيف وزير البترول لمناقشة رؤية القطاع وخطط عمله
  • "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
  • «إسكان النواب»: أي حديث عن زيادة الإيجار القديم بنسب ثابتة سابق لأوانه
  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم ميراث لا ذنب لنا فيه.. ونعمل على حل الأمر
  • لجنة الإسكان بالنواب: أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم
  • نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر ضمانات لجميع أطراف الدعوة بكافة مراحلها
  • رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
  • رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم