أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وكيف تفكر وزارة التعليم؟.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أرجع الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتحصص في شئون التعليم، ارتفاع أسعار الكتب سواء في المدارس والجامعات لظروف خارجة عن إرادة الجميع، لافتا إلى ارتفاع أسعار الأوراق التي تستخدم في الطباعة.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تحدث مع وزير التعليم الدكتور رضا حجازي بشأن ظاهرة انتشار الكتب الخارجية، مؤكدا أن انفتاح الوزير في هذه الجزئية والقول بأنه على استعداد برفع الكتاب الخارجي الذي يساعد الطالب على منصة الوزارة مع حفظ حقوق الناشر طالما هناك منفعة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزير في مساعدة الطالب في الوصول إلى ما يساعده على توفير المناخ الملاءم للدراسة والتعلم طالما هناك تقبلا منه، مشيرا إلى أن دولة فنلندا لا يوجد بها ما يسمى بالدروس الخصوصية، وهو ما أكدته وزيرة التعليم هناك، وقولها بأن الطالب يبدأ وينهي يومه في المدرسة وليس بحاجة إلى التفكير في الدروس الخصوصية، والتأكيد أن فنلندا من أوائل الدول في التعليم.
وأكد أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التعليم، موضحا أن 88% نسبة التعليم الحكومي، لافتا إلى أن وزارة التعليم لها دور كبير أيضا في منظومة التعليم، والتعليم له تكلفة وكبيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى الكتب الخارجية ارتفاع أسعار الكتب الخارجية
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه