انشروا أسماء الفاسدين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
انشروا أسماء الفاسدين والمختلسين، سُرّاق قوت الشعب، بعدما خانوا الأمانة وخالفوا تعاليم الدين، وعصوا الله، وتجردوا من الأخلاق والحياء والوطنية، وماتت ضمائرهم وضربوا بالثقة الممنوحة لهم عرض الحائط، وسيطرت عليهم الأنَا الشريرة الفاسدة المجرمة، وكانوا سببًا في خسائر فادحة في الجهات التي اختلسوا الأموال منها، وكل ذلك على حساب الشعب الذي تكالبت عليه الظروف القاسية من غلاء وضرائب وثبات في الرواتب وكثرة أعداد الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من العمل، وحاجة المحافظات إلى مشاريع تنموية مُختلفة، ثم يأتي هؤلاء ليسرقوا في ظل كل تلك الظروف!
ألا يستحقون أن تُنشر أسماؤهم وصورهم على الملأ ويُشهَّر بهم وتُطبَّق في حقهم أقسى العقوبات والتي يجب أن تُنشر أيضًا؟!
إنَّ من يرتكب الخطأ عليه أن يتحمل نتائج أفعاله، ولو كان هذا المختلس يخاف على سمعته وسمعة عائلته، لما أقدم على الاختلاس، فهل نكون نحن أحرص منه على سمعته؟!
لقد فرح الناس بما تمَّ نشره أخيرًا عن استرجاع أموال، وعُد ذلك إنجازًا رائعًا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وساد التفاؤل ببدء مرحلة جادة وحازمة في محاربة الفساد، غير أن بعض الأسئلة ظلت متداولة بين الناس، ومنها لماذا لم تُنشر أسماء المختلسين وصورهم؟ وأين دور الوزراء وكبار المسؤولين في مراقبة تصرفات الموظفين المختلسين ومحاسبتهم، قبل أن يصل أمرهم إلى جهاز الرقابة؟ وكيف تم توظيف هؤلاء المختلسين وترقيتهم إلى المناصب الكبيرة دون معرفة خلفياتهم الأخلاقية ومدى استقامتهم وسيرهم الذاتية وتاريخهم المهني؟ وهل تمت مراقبة حساباتهم المصرفية قبل وبعد توليهم مناصبهم؟
إنَّ الآمال معقودة على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في محاربة الفساد وبتعاون جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن لمحاربة من يفسدون في الأرض ويعبثون بمقدرات الوطن العزيز الغالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات.. هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الليبية
استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد اللّه قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مذكرة تفاهم بين الرقابة الإدارية المصرية والليبيةيأتي هذا اللقاء امتدادًا للعلاقات المصرية الليبية في مجالات منع ومكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات في مجالات الحوكمة وتشمل تدريب عدد 2000 دارس في مجالات أطر مكافحة الفساد، التحريات المالية واسترداد الأموال، الأمن السيبراني والجريمة الالكترونية، إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، دور الإعلام في مكافحة الفساد، التطوير المؤسسي، ومهارات التحقيق الإداري.
وخلال اللقاء، أكد الوزير عمرو عادل على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الدولتين على مختلف الأصعدة، كما استعرض دور الهيئة في منع الفساد والحوكمة بالإضافة إلى جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادر المحلية والدولية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة والدرجات العلمية التي تمنحها.
ومن جانبه، وجه عبد اللّه قادر بوه الشكر والتقدير للهيئة على ما بذلته من تدريب العديد من الكوادر الليبية خلال الفترة السابقة، مشيدًا بمستوى التأهيل العلمي والخبرات المتنوعة التي اكتسبها الدارسين في المجالات ذات الصلة.