الحكومة تتعهد بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 1650 مليار لصندوق المقاصة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت الحكومة عبر وزيرة الاقتصاد والمالية أنها تلتزم بمواصلة دعم القدرة الشرائية سنة 2025، وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية، وخاصة غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي خلال تقديم مشروع قانون مالية 2025 في جلسة مشتركة للبرلمان اليوم السبت، أنه سيتم تخصيص ما يفوق 16 مليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصة.
وأوضحت العلوي أن الحكومة ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 20 مليار درهم، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأبرزت الوزيرة أن السنة المالية 2025 ستعرف مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وعلى الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل
اعلنت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 104.21 مليار جنيه بما يعادل 2.1 مليار دولار قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن جملة الطلبات التي قبلتها من المستثمرين بلغت 323 طلبا؛ للاستثمار في أذون الخزانة المصرية من أجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت الحكومة أمس الوصول بحجم الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 45 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 36.21 مليار جنيه تضمنت 186 طلبا، بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.834% و أعلي سعر بنسبة 26.93% وأقل سعر بنسبة 26.42%.
وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 68 مليار جنيه بإجمالي 137 طلبا قدمه المستثمرون شملت متوسط سعر فائدة نسبته 25.431% وأعلي سعر بنسبة 25.49% وأقل سعر بنسبة 25.1%.
ويطرح البنك المركزي المصري أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتباره المرتب الرئيسي لعمليات الطرح على المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.
تساعد الاستثمارات في أدوات الدين، في توفير التمويل الملائم للحكومة لتدبير احتياجات الخزانة العامة، إذ تعد أحد وسائل الاستثمار والتمويل غير المباشر.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات