حكومة أخنوش تضخ 3.260 مليار في ميزانية 2025 لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي على أن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، بغية إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولتمكين المواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة.
وأضافت الوزيرة في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والتي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 32.
وأشارت أن الحكومة تولي عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم إذ ستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة لأكثر من 83 ألف مستفيد، وتوسيع مدارس الريادة لتشمل 2626 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2024/2025. وتوسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة 68 في المائة منها بالوسط القروي.
وأشارت إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بحوالي 11 مليار و 700 مليون درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع حوالي 85 مليار و600 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2025.
وأكدت أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية، والنهوض بمستوى مواردها البشرية وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية، ومع متطلبات سوق الشغل، موضحة أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر عن ما يزيد 16 مليار و700 مليون درهم برسم السنة المالية 2025.
وشدد على أن الحكومة ستواصل دعم عرض التكوين المهني ووضع في مساره الصحيح الذي يستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتنفيذا للتوجيهات الملكية بهذه الخصوص، باستكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات مع إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة هذا القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل مشروع موازنة 2025 توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%. توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%. حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى "مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة "الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد"، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج