النيجر.. رئيس المجلس العسكري يعطي الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، يوم الأحد، إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس".
إقرأ المزيد
ومن المرتقب أن تصل لجنة "إيكواس"إلى عاصمة النيجر نيامي في الأيام المقبلة.
وأعرب علي الأمين زين عن تفاؤله بهذه المحادثات المرتقبة.
هذا، ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.
واجتمع برلمان "إيكواس" مساء السبت لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
إقرأ المزيديأتي ذلك، عقب إعلان تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر الذي كان من المفترض أن يعقد السبت في العاصمة الغانية، "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول الأخير إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.
وأكد مسؤولان غربيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن المجلس العسكري في النيجر هدد بإعدام بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس نيامي المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها