سلطات عدن ترفض منح مالك شركة إعلامية حكم الحوثيين عليه بالإعدام سجل تجاري وتطالبه بالعودة لصنعاء لتجديد الترخيص
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال مالك شركة "يمن ديجيتال" للخدمات الإعلامية طه المعمري، إن السلطات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) رفضت منحه سجل تجاري لشركته.
وأضاف المعمري المحكوم عليه بالإعدام من قبل جماعة الحوثي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "مكتب وزارة التجارة والصناعة قسم السجل التجاري والتوثيق - عدن رفض أن يمنحنه سجل تجاري أو بدل فاقد لشركاتي (يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف)، التي صادرتها مليشيا الحوثي في صنعاء وحكمت عليا بالإعدام رميا بالرصاص مع مصادرة أموالي الثابتة والمتنقلة داخل اليمن وخارجه".
وتابع "تحدث إلى المعنيين في عدن أن الحوثيين حكموا عليا بالإعدام وصادروا الشركة والسجل التجاري والختم وكل شيء ولم يتبقى معي سوى الاسم، وقد حاولت استعادة سجلي من عدن لكن طلبي ووجه بالرفض".
وأردف "حاولت استخراج السجل من محافظة تعز، فأبلغوني أنهم لا يستطيعون، لأن هذه الإجراءات مركزية وتتم في عدن"، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للجهات المعنية في عدن لكنهم رفضوا وطلبوا منه الحصول على السجل من صنعاء.
وبحسب المعمري فإن السلطات ردت على طلبه حرفيا "إذا أردت سجل تجاري افتح شركة في مناطق الشرعية باسم جديد حتى يتسنى لنا منحك سجل تجاري".
وخلال معاملاته في عدن وتعز يقول المعمري "تم التأكيد أن نظام الضرائب والسجل التجاري الموجود في مناطق الحكومة الشرعية، مازال مرتبطاً بصنعاء، وأن السلطات تطالبنا بصورة غريبة بتسوية الأمر في صنعاء".
وفي وقت سابق أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء حكماً على المعمري بالإعدام ومصادرة شركته المتخصصة في تقديم الخدمات الإعلامية وجميع أملاكه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن عدن إعلام الحكومة الحوثي سجل تجاری فی عدن
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية