سلطات عدن ترفض منح مالك شركة إعلامية حكم الحوثيين عليه بالإعدام سجل تجاري وتطالبه بالعودة لصنعاء لتجديد الترخيص
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال مالك شركة "يمن ديجيتال" للخدمات الإعلامية طه المعمري، إن السلطات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) رفضت منحه سجل تجاري لشركته.
وأضاف المعمري المحكوم عليه بالإعدام من قبل جماعة الحوثي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "مكتب وزارة التجارة والصناعة قسم السجل التجاري والتوثيق - عدن رفض أن يمنحنه سجل تجاري أو بدل فاقد لشركاتي (يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف)، التي صادرتها مليشيا الحوثي في صنعاء وحكمت عليا بالإعدام رميا بالرصاص مع مصادرة أموالي الثابتة والمتنقلة داخل اليمن وخارجه".
وتابع "تحدث إلى المعنيين في عدن أن الحوثيين حكموا عليا بالإعدام وصادروا الشركة والسجل التجاري والختم وكل شيء ولم يتبقى معي سوى الاسم، وقد حاولت استعادة سجلي من عدن لكن طلبي ووجه بالرفض".
وأردف "حاولت استخراج السجل من محافظة تعز، فأبلغوني أنهم لا يستطيعون، لأن هذه الإجراءات مركزية وتتم في عدن"، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للجهات المعنية في عدن لكنهم رفضوا وطلبوا منه الحصول على السجل من صنعاء.
وبحسب المعمري فإن السلطات ردت على طلبه حرفيا "إذا أردت سجل تجاري افتح شركة في مناطق الشرعية باسم جديد حتى يتسنى لنا منحك سجل تجاري".
وخلال معاملاته في عدن وتعز يقول المعمري "تم التأكيد أن نظام الضرائب والسجل التجاري الموجود في مناطق الحكومة الشرعية، مازال مرتبطاً بصنعاء، وأن السلطات تطالبنا بصورة غريبة بتسوية الأمر في صنعاء".
وفي وقت سابق أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء حكماً على المعمري بالإعدام ومصادرة شركته المتخصصة في تقديم الخدمات الإعلامية وجميع أملاكه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن عدن إعلام الحكومة الحوثي سجل تجاری فی عدن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يهاجم فريقه للتفاوض وبن غفير يطالبه بالعودة للحرب
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قول جهات في فريقه للتفاوض إن حركة المقامة الإسلامية (حماس) هي من بادرت بتقديم موعد دفعة الإفراج "سخافة وترديد لدعايتها"، في حين شدد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير على ضرورة العودة إلى الحرب.
وأضاف نتنياهو أن التفاهمات التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لموقفه الحازم والتحذير الذي صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق إن حكومة نتنياهو قررت البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة بشرط نزع سلاح المقاومة، في حين رفضت حماس أي مقترح بنزع السلاح أو إبعادها من القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر البدء رسميا في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل الأسبوع المقبل، على قاعدة نزع سلاح حركة حماس.
وأضافت هيئة البث أن مفاوضات المرحلة الثانية ستبدأ مع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل.
أما وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، فأكد التزام الحكومة باستعادة كل الأسرى من غزة وعدم عودة حماس إلى الحكم في القطاع.
في السياق ذاته، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الجهات السياسية والأمنية بوقف تراشق الاتهامات، "بينما نفقد أعصابنا انتظارا للرهائن".
إعلان
استسلام وتهور
من جانبه، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير على أنه لا مبرر لاتفاقية الاستسلام المتهورة التي وقعتها حكومة إسرائيل، على حد قوله.
وقال "أطالب نتنياهو بالعودة فورا لحرب شاملة على حماس، لأنها السبيل الوحيدة لاستعادة المختطفين من دون تنازلات كارثية. العودة لشن الحرب على حماس هي الطريقة الوحيدة لنحقق النصر الحاسم".
وأضاف بن غفير أن "صفقة الاستسلام تتضمن إطلاق سراح آلاف الإرهابيين وزيادة هائلة في المساعدات لحماس والانسحاب من غزة. الصفقة تتيح لحماس إعادة بناء نفسها في وقت تحظى فيه الحكومة الإسرائيلية بدعم أميركي لفتح الجحيم على غزة".