الصين تسجل أبطأ نمو اقتصادي في 18 شهرا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت الصين أبطأ معدل نمو اقتصادي خلال 18 شهرًا الأخيرة، في وقت تحاول فيه جاهدة العمل على استقرار اقتصاد يعاني من ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتحديات متواصلة في قطاع العقارات، على ما ذكره تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنسبة 4.
وعلى الرغم من ذلك، كانت هذه النسبة أفضل بقليل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الفرنسية، والذين توقعوا نموًّا بنسبة 4.5%.
ويأتي هذا التباطؤ في ظل جهود الحكومة الصينية لتحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ 5%. ولكن التفاؤل الذي أطلقته السوق في الأسابيع الأخيرة بسبب التوقعات المتعلقة "بالتحفيز الكبير" بدأ يتلاشى، إذ امتنعت السلطات عن تقديم رقم محدد أو تفاصيل عن التعهدات المالية.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر/أيلول، لكن الأسواق تنتظر مزيدا من التفاصيل عن حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحا لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعبر المسؤولون الصينيون، في مؤتمر صحفي، بعد نشر البيانات، عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله، عبر مزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
تحديات إنفاق المستهلكينإضافة إلى ذلك، يستمر ضعف الإنفاق المحلي في التأثير سلبا على النمو الاقتصادي، ليزيد من مخاوف الانزلاق نحو الانكماش. وفي هذا السياق، لم يحقق مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول الماضي -وهو مقياس رئيسي للتضخم– التوقعات المرجوة، وذلك يعكس استمرار الطلب الضعيف.
ورغم سلسلة الإجراءات التي كشفت عنها السلطات الصينية أخيرا، كتخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المنازل، فإن المستثمرين يطالبون بمزيد من الوضوح حول الخطط المالية وكيفية تحول الاقتصاد الصيني إلى نموذج قائم على الاستهلاك المستدام.
وقال زهيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت"، "نحن ننتظر مزيدا من الوضوح بشأن التحفيز المالي، وقد نضطر إلى الانتظار حتى نوفمبر/كانون الثاني لمعرفة التفاصيل".
وفي السياق نفسه، قالت الحكومة الصينية إنها ملتزمة بتحقيق هدف النمو السنوي، لكن الخبراء يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي المباشر لإحياء النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ تسعى لحماية اقتصادها من تباطؤ الصين
تسعى هونغ كونغ إلى الدفاع عن اقتصادها في مواجهة التباطؤ الذي يواجهه الاقتصاد في الصين، والذي يلقي بظلاله على المركز المالي الآسيوي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه وبعدما ساهمت الصادرات القوية في دعم نمو المدينة خلال النصف الأول من العام يستعد المسؤولون في هونغ كونغ لمواجهة التحديات الناتجة عن التباطؤ في الصين.
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الإنفاق الذي أقرته الصين أعلن الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي عن تخفيف قواعد الرهن العقاري وخفض ضريبة الكحول بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم الشركات العقارية الصينية ارتفاعا قبل المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده وزير الإسكان الصيني اليوم الخميس، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان عن إجراءات دعم جديدة.
ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين فقدوا صبرهم تجاه وتيرة الحوافز الصينية، إذ انخفض مؤشر الأسهم الصينية بنحو 10% من أعلى مستوى له مؤخرا.
وفي إطار جهودها لإنقاذ اقتصادها من التباطؤ الصيني تتبع هونغ كونغ إستراتيجيات عدة، من أبرزها:
تنويع الشركاء التجاريين من خلال تقوية علاقتها التجارية مع دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: الحكومة تدعم بقوة تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار في قطاعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية، لتصبح مركزا ماليا وتقنيا عالميا. تحفيز الاقتصاد المحلي: تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز السياحة كجزء من خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي. جذب رأس المال الأجنبي عبر توفير بيئة تنظيمية مستقرة ومنخفضة الضرائب، مما يجذب المستثمرين الأجانب، خصوصا في مجالات التمويل والعقارات.وتهدف هذه الخطوات إلى تأمين نمو مستدام للاقتصاد المحلي وتقليل التأثر بالتباطؤ الاقتصادي في الصين.
ولم يقتصر تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين على هونغ كونغ فقط، بل امتد ليشمل أسواقا أخرى، فقد تراجعت أسهم "إل في إم إتش" الفاخرة بعد أن انخفضت مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية في الصين لأول مرة منذ جائحة كورونا، مما يعكس ضعف الطلب من المستهلكين الصينيين الذين كانوا يُعرفون بشهيتهم الكبيرة للسلع الفاخرة.
كما يواجه مستثمرو أسهم شركات الشرائح الإلكترونية تحديات جديدة بعد توقعات ضعيفة من شركة "إيه إس إم إل" ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 420 مليار دولار في القيمة السوقية للمؤشر الذي يضم أكبر شركات تصنيع الشرائح في الولايات المتحدة وآسيا.
نتانياهو: عملاء إيران حاولوا اغتيالي