بـ119 مليون ريال.. إسناد 7 مشاريع حيوية في قطاع الطرق
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إسناد 7 مشاريع حيوية بأكثر من 119 مليون ريال عماني تشمل: مشروع إنشاء خمسة جسور على الطريق المزدوج (صحار – البريمي)، مشروع تنفيذ ازدواجية طريق (إزكي – نزوى)، مشروع استكمال تنفيذ طريق (العبيلة – الفياض)، مشروع انشاء ازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل)، مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنه، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري وطريق السقاري، مشروع إنشاء طريق سيح (الخيرات/ الشصر).
وتأتي هذه المشاريع ضمن تنفيذ خطط وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للارتقاء بمنظومة شبكة الطرق في السلطنة وتحسين جودتها لضمان سلامة مرورية عالية؛ إلى جانب دورها في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والاجتماعية في مختلف المحافظات.
وأسندت الوزارة مشروع إنشاء خمسة جسور على طريق (صحار – البريمي) المزدوج بتكلفة 6 ملايين ريال عماني، إذ يتضمن المشروع إعادة بناء 5 جسور على طريق صحار البريمي القائم، بهدف ضمان سلامة مرتادي الطريق والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق بما يخدم الحركة الإقتصادية بالمنطقة.
كما يشمل المشروع إضافة الحمايات الحديدية والخرسانية والدهانات الأرضية وفقًا لمواصفات دليل تصميم الطرق العماني 2017، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً بالإضافة إلى 45 يوما للتجهيزات.
كما تم إسناد مشروع ازدواجية طريق (إزكي – نزوى) بتكلفة 46.8 مليون ريال عماني بطول 32 كيلومترًا، حيث يبدأ المشروع من دوار قاروت الجنوبية في ولاية إزكي مرورًا ببركة الموز، وينتهي عند دوار اللولو في منطقة فرق بولاية نزوى.
ويشمل المشروع تركيب إشارة ضوئية لضمان سلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المتوقع، وإنشاء 10 دوارات بمختلف مواقع المشروع التي من شأنها تسهيل تنقل مرتادي الطريق على جانبي المسار، إضافة إلى عدد من أنفاق المشاة والسيارات في المناطق التجارية والمزدحمة.
وأسندت الوزارة أعمال استكمال مشروع إنشاء طريق (العبيلة -الفياض) بمحافظة البريمي؛ ويتضمن استكمال الأعمال المتبقية على الطريق والذي يبلغ طولة حوالي ٤٠ كم بدءا من الطريق الرئيسي لـ(صحار – البريمي) حتى الفياض بمحافظة البريمي، بتكلفة 19.4 مليون ريال، وتبلغ مدة تنفيذه 24 شهراً بالإضافة إلى 30 يوماً للتجهيزات.
ويتكون الطريق من حارتين بعرض (3.65) متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض 2.5 متر من كل جانب، وأكتاف ترابية بعـرض متر واحد من كل جانب وعبارات صندوقية وجسرين بما يضمن استمرارية الحركة المرروية في جميع حالات الطقس.
ولتحسين الربط بين المواقع السياحية في محافظة ظفار، أسندت الوزارة مشروع ازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل) بمحافظة ظفار بتكلفة 34.8 مليون ريال، ولمدة تبلغ 30 شهرًا وطول 33 كيلومترًا.
ويتضمن المشروع إنشاء 6 منشآت رئيسية، تشمل جسورًا وممرات علوية وسفلية، بالإضافة إلى معابر للحيوانات، كما سيشمل المشروع تنفيذ جميع الحمايات اللازمة للطريق لضمان السلامة والأمان لمستخدميه.
وأسندت الوزارة أعمال استكمال مشروع سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر بتكلفة 4.5 مليون ريال، ويتضمن المشروع رفع كفاءة طريق الحالي بطول 9.200 كم بدءً من الطريق الرئيسي بولاية الجبل الاخضر مرورا بسلسلة تضاريس جبلية حتى مزرعة رياض.
ويتكون الطريق من حارتين بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض 1.5 متر من كل جانب، وأكتاف أسمنتية بعـرض متر واحد من كل جانب.
أما مشروع تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري بين ولاية سمائل وولاية إزكي وطريق إسفلني بقرية السقاري، فتبلغ مدة تنفيذه 15 شهرا متضمنا فترة التحضيرات والتصميم بتكلفة 4.5 مليون ريال عماني.
ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ تكملة الطريق الأسفلتي القائم من قرية البوري إلى قرية العيينة بولاية سمائل بطول حوالي 3.6 كم، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ طريق قرية السقاري بوادي سقط في ولاية سمائل بطول حوالي 3 كم.
وفي ولاية ثمريت، أسندت الوزارة مشروع إنشاء طريق سيح (الخيرات- الشصر) بمحافظة ظفار بتكلفة 3.5 مليون ريال عماني، وتبلغ مدة تنفيذه 18 شهرا.
ويتضمن المشروع طريق مفرد باتجاهين يربط بين منطقة سيح الخيرات (هيلة الراكة) وصولا إلى نيابة الشصر، ويخدم المزارع بمنطقة النجد الزراعيه ويمتد بطول 46 كم كما سيشمل المشروع تنفيذ أعمال الحمايات اللازمة للطريق لضمان سلامته وكفاءته في الاستخدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
تظهر مؤشرات التداول في بورصة مسقط تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 11 بالمائة خلال عام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وسجلت القيمة السوقية 27.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بنسبة ارتفاع نحو 16 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وقد استمر التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد إجمالي متوسط التداول اليومي بنسبة 43 بالمائة ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط يومي حوالي 5 ملايين ريال عماني في عام 2024، كما واصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة الارتفاع لتسجل 27.8 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.
ويأتي تحسن مؤشرات التداول وزيادة القيمة السوقية ليعزز عمق السوق مع زخم واسع من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبورصة، ومستهدفات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال، حيث يزداد نشاط الاكتتابات العامة في بورصة مسقط والتي تمت ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكان أحدث هذه الاكتتابات في بداية العام الجاري مع الطرح العام لنسبة 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع أن يتواصل نشاط الاكتتابات خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج التخصيص ومبادرات متوقعة للطرح العام من قبل شركات القطاع الخاص، حيث من المؤمل إدراج عدد من شركات القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، وقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) بإنشاء سوق الشركات الواعدة في شهر فبراير الماضي، مؤكدا على التسارع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي وتمهيد الطريق لترقية بورصة مسقط إلى ناشئة، وتستهدف "سوق الشركات الواعدة" تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة مع توفير حوافز لتشجيع الإدراج تعزيزا للشفافية والثقة في بيئة الأعمال وضمانا لاستدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ويندرج إنشاء سوق الشركات الواعدة ضمن مسارات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يقدم حزمة من الحوافز لشركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع سوق رأس المال "استدامة".
وتعزز هذه التطورات تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط (2022 - 2026 ) التي تقوم على 6 محاور وتستهدف توفير بيئة استثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة للمستثمرين بما يواكب تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والتطورات في أسواق المال العالمية. ودعما لتنفيذ الاستراتيجية ولتوسعة دور البورصة في تمويل القطاع الخاص ومساهمتها في تسريع التوجه نحو التنويع الاقتصادي كمستهدف استراتيجي لرؤية عمان، شملت المبادرات خلال فترة تنفيذ استراتيجية البورصة مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، بهدف إتاحة السيولة والمرونة للأوراق المالية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع، ومبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية لتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، والحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار وتنويع خيارات وأدوات الاستثمار، ومبادرة "حسابات التداول المجمعة"، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة ومتطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وضمن أهم المبادرات التي تم تنفيذها لتنشيط البورصة كان تدشين صندوق تنمية للسيولة بهدف تعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، وقد أشار الصندوق في تقرير صدر مؤخرا إلى أنه يقوم بدور محوري في تعزيز السيولة وضمان استقرار السوق، مؤكدا التزامه بمواصلة تحسين السيولة وتوسيع عمق السوق، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل بورصة مسقط. وأوضح الصندوق أن بورصة مسقط شهدت زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وزاد حجم التداول السنوي بنسبة 47.1 بالمائة ليصل إلى 6.4 مليار سهم مقارنة مع 4.4 مليار سهم خلال عام 2023، وساهم الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي قيم التداول في بورصة مسقط، مشيرا إلى أنه بشكل عام، تستمر ظروف السوق في إظهار تحسن إيجابي معربا عن تفاؤله بقدرة البورصة على تحقيق مستهدف الترقية لناشئة بنجاح. وتسهم هذه الجهود والمبادرات في تطوير سوق رأس المال، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق لرفع تصنيف بورصة مسقط وفقا لمعايير مؤشر الأسواق الناشئة، وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على تعزيز القطاع المالي ورفع تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية.