لجنة حوض عمران تناقش طلبات حفر وتعميق آبار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة حسن الاشقص، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة 18 طلب حفر آبار جديدة وتعميق والوضع الفني والقانوني لها للحصول على تراخيص، وكذا الاعتراض على بعض من الطلبات المقدمة لعدم قانونيتها.
وأقرت اللجنة قبول حفر بئرين وتأجيل بئرين اثنين ورفض 14 طلباً لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية، ومنع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض خاصة في مديرية ريدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات الحفر العشوائي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل الاشقص، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المهددة بالجفاف.
ولفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية فهد السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار وتعميق أخرى، والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.
حضر الاجتماع مدراء فرع مشاريع مياه الريف كمال الماخذي والمعلومات علي الحرورة والسكرتارية محمد حميد هبه ونائب مدير مؤسسة المحلية للمياه عبدالملك الذيبيني ومدراء مديريات عمران عبدالرحمن العماد وريدة عقيل الشريف وعيال سريح محمد هبه ووحده حوض عمران بشير البشيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة حوض عمران حفر آبار
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.