لجنة حوض عمران تناقش طلبات حفر وتعميق آبار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة حسن الاشقص، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة 18 طلب حفر آبار جديدة وتعميق والوضع الفني والقانوني لها للحصول على تراخيص، وكذا الاعتراض على بعض من الطلبات المقدمة لعدم قانونيتها.
وأقرت اللجنة قبول حفر بئرين وتأجيل بئرين اثنين ورفض 14 طلباً لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية، ومنع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض خاصة في مديرية ريدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات الحفر العشوائي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل الاشقص، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المهددة بالجفاف.
ولفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية فهد السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار وتعميق أخرى، والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.
حضر الاجتماع مدراء فرع مشاريع مياه الريف كمال الماخذي والمعلومات علي الحرورة والسكرتارية محمد حميد هبه ونائب مدير مؤسسة المحلية للمياه عبدالملك الذيبيني ومدراء مديريات عمران عبدالرحمن العماد وريدة عقيل الشريف وعيال سريح محمد هبه ووحده حوض عمران بشير البشيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة حوض عمران حفر آبار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات أعضاء النواب والشيوخ
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، و دأحمد عصام - معاون الوزير.
ويأتي اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الوزير على الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.