لجنة حوض عمران تناقش طلبات حفر وتعميق آبار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة حسن الاشقص، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة 18 طلب حفر آبار جديدة وتعميق والوضع الفني والقانوني لها للحصول على تراخيص، وكذا الاعتراض على بعض من الطلبات المقدمة لعدم قانونيتها.
وأقرت اللجنة قبول حفر بئرين وتأجيل بئرين اثنين ورفض 14 طلباً لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية، ومنع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض خاصة في مديرية ريدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات الحفر العشوائي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل الاشقص، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المهددة بالجفاف.
ولفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية فهد السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار وتعميق أخرى، والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.
حضر الاجتماع مدراء فرع مشاريع مياه الريف كمال الماخذي والمعلومات علي الحرورة والسكرتارية محمد حميد هبه ونائب مدير مؤسسة المحلية للمياه عبدالملك الذيبيني ومدراء مديريات عمران عبدالرحمن العماد وريدة عقيل الشريف وعيال سريح محمد هبه ووحده حوض عمران بشير البشيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة حوض عمران حفر آبار
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا