لجنة حوض عمران تناقش طلبات حفر وتعميق آبار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة حسن الاشقص، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة 18 طلب حفر آبار جديدة وتعميق والوضع الفني والقانوني لها للحصول على تراخيص، وكذا الاعتراض على بعض من الطلبات المقدمة لعدم قانونيتها.
وأقرت اللجنة قبول حفر بئرين وتأجيل بئرين اثنين ورفض 14 طلباً لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية، ومنع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض خاصة في مديرية ريدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات الحفر العشوائي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل الاشقص، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المهددة بالجفاف.
ولفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية فهد السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار وتعميق أخرى، والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.
حضر الاجتماع مدراء فرع مشاريع مياه الريف كمال الماخذي والمعلومات علي الحرورة والسكرتارية محمد حميد هبه ونائب مدير مؤسسة المحلية للمياه عبدالملك الذيبيني ومدراء مديريات عمران عبدالرحمن العماد وريدة عقيل الشريف وعيال سريح محمد هبه ووحده حوض عمران بشير البشيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة حوض عمران حفر آبار
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا